إبراهيم سليم (أبوظبي)
أطلق المكتب الإقليمي للأمم المتحدة، المعني بالمخدرات والجريمة، دليلاً إرشادياً للإعلاميين حول جرائم الإتجار بالبشر، يتضمن أفضل الممارسات لتوثيق هذه القضايا عبر الإعلام، والنقاط الإرشادية لحماية الضحية خلال الاستجواب، والنقاط الإرشادية لحماية الإعلامي خلال تغطية مثل هذه القصص، ونقاط التواصل مع الجهات الوطنية حسب أنظمة الإحالة الوطنية، والمصادر المعتمدة من قبل الأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال الدورة التدريبية للإعلاميين العرب في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والمقامة في أبوظبي، بتنظيم من مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في دولة الإمارات. وكشفت ساندرا كوزو شينك الخبيرة في الأمم المتحدة، أن العديد من دول العالم لديها قوانين خاصة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ولكنها في معظمها غير مفعلة، وتحتاج إلى ضغوط من خلال وسائل الإعلام، لافتة إلى ظهور العديد من حالات الإتجار بالبشر في الصناعة، والزراعة، والمناجم، والمنازل، وغير ذلك، وتعرض الكثير من الضحايا للوقوع في براثن تلك العصابات، كما أن العقوبات المخففة التي توقع بحق الضحايا غير كافية، كما أن هناك خلط بين مفاهيم الإتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، والتي قد يصاحبها استغلال جنسي أو سخرة، وغير ذلك.
وأكدت أن تقرير الأمم المتحدة أثبت تجاوب بلدان المنطقة العربية مع الأمم المتحدة، وتزويد التقرير بالأرقام حسب كل بلد وجنسيات الضحايا ونوع ونسب الجريمة، وفي معظم الأحوال كان الاستغلال الجنسي أو الإكراه على ممارسة الدعارة هي أعلى المعدلات.
من جانبه، قدم محمود خليل إعلامي ورقة عمل بخصوص «الإعلام العربي وتغطية جرائم الاتجار بالبشر، أكد فيها» أن مهمة الإعلام بشكل عام والعربي خاصةً في تغطية هذه الجرائم صعبة كالصعوبات التي يواجهها رجال الأمن والقانون لتكييف هذه الجريمة»، وأن التقرير الصحافي في الإعلام العربي يحتاج للتوثيق والمعلومات الدقيقة حتى تكون الرسالة الإعلامية مؤثرة في التوعية والمصداقية وكذلك في الوقاية وكشف أوكار الجريمة.
وأشار إلى أن مميزات تغطيات الإعلام العربي، تشمل نشر الوعي بين أفراد المجتمع بوسائل وأساليب الجريمة وطرق الوقاية منها، وكشف أساليب المجرمين الاحتيالية القائمة على الإغراءات والإيهام بالمنافع المادية التي من خلالها يوقعون ضحاياهم في شرك هذه الجريمة، والتركيز على المخاطر والآثار التي تلحق بضحاياها من خلال عرض حالات من قضايا الاتجار بالبشر التي حدثت وتناولها بالشرح والتحليل من قبل المختصين وطرح القضية بأسلوب مهني، بالإضافة إلى حث أفراد المجتمع على تقديم المعلومات لرجال الشرطة والإبلاغ عن الحالات التي تصل إلى علمهم، والمحافظة على خصوصية ضحايا الاتجار بالبشر دون أن يخل ذلك بدورها بتوعية المجتمع من هذه الجريمة. وانتهى إلى ضرورة تزويد الصحف والمجلات أخبار الاتجار بالبشر وبنصائح الوقاية والعلاج لأخذ الحيطة ولترغيب الناس في التعاون مع الأجهزة المختصة بصفة عامة أو في قضية معينة لكشف المجرم وضبطه. إلى ذلك، شاركت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بورقة عمل ضمن أعمال اليوم الثاني للدورة التدريبية للإعلاميين العرب في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والمقامة في أبوظبي، بتنظيم من مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في دولة الإمارات.
وقدم المستشار الإعلامي، عبد الله إبراهيم شاهين، مدير فرع الصحافة في إدارة الإعلام الأمني في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، من خلال الورقة مجموعة من الملاحظات والنصائح الإعلامية، المتعلقة بأسس تغطية الإخبار الصحفية التي تتطرق لجرائم الاتجار بالبشر، كما عرج شاهين على جانب من جهود الوزارة في سعيها الدؤوب للتصدي لمثل هذه الجرائم اللاإنسانية العابرة.
وأكد شاهين، حرص وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الإعلام الأمني، على التواصل الدائم والمستمر مع أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية كافة، من خلال عقد لقاءات معها دورياً لتوضيح ما يتعلق بهذه الجرائم كافة، مشيراً إلى إعداد وتنفيذ الحملات الإعلامية والبرامج الأكاديمية والتدريبية المتخصصة لرفع درجة الوعي حول خطورة تلك الجرائم وآثارها النفسية والاجتماعية بوجه عام، وخاصة المتعلقة باستغلال الأطفال جنسياً من خلال شبكة الإنترنت بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأضاف أن وزارة الداخلية، عملت بجهود حثيثة ومكثفة على الحد من مثل هذه الجرائم، بخطوات مدروسة ومتوافقة مع القوانين والمواثيق الدولية، وذلك بصورة مشرّفة حظيت بإشادات جميع المنظمات الدولية ذات الصلة، بعد اتخاذ الإجراءات الملموسة والعملية، والمعالجة بشفافية ونزاهة وعدل، وذلك استناداً لما تنتهجه دولة الإمارات من قيم اجتماعية أصيلة وموروثات حضارية متجذرة، في تطبيق القوانين ومعالجة القضايا الاجتماعية والإنسانية عموما. من جانبه، أشاد القاضي الدكتور حاتم علي، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون الخليجي، بالشراكة الاستراتيجية بين هيئة الأمم المتحدة الممثلة بمكتبها المعني بمكافحة المخدرات والجريمة وبين إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، لدورها في تعزيز وإبراز الجهود المشتركة للجهات المعنية بمكافحة الجريمة وبالأخص المتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر.
وقال: «إننا فخورن بتطوير الشراكة لتسليط الضوء على خطورة هذه الجرائم، علاوة على دورنا الاعتيادي في التوعية المجتمعية»، مشيراً إلى مبادرة وطنية سينفذها المكتب مع إدارة الإعلام الأمني في تبني الدليل التطبيقي الإرشادي للإعلاميين، والذي يعد بادرة تطبق لأول مرة على صعيد المنطقة.
عدد اليوم
