قسم عادل ماجد بإدارة التعاون الدولي والتخطيط بوزارة العدل في ورقته المقدمة حول الالتزام بتجريم الإساءة للأديان في التشريعات الوطنية هذا الموضوع إلى قسمين الأول يتناول موقف المواثيق الدولية من الإساءة إلى الأديان والتزامات الدول في هذا الشأن والقسم الثاني موقف التشريعات الوطنية إسلامية وغربية من تجريم الإساءة إلى الأديان·
وليس هناك ما يمنع من إصدار قرارات دولية جديدة تشدد على حظر الإساءة إلى الأديان وخاصة من جانب وسائل الإعلام وتطالب الدول صراحة بتجريمها· وقال إنه من أهم المواثيق الدولية ميثاق الأمم المتحدة الذي تؤكد ديباجته على أهمية احترام الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الدولية ومصادر القانون الدولي الأخرى حيث يؤكد الميثاق أهمية تشجيع واحترام حقوق الانسان والحريات الأساسية للناس جميعاً بدون أي تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين وطبقاً لنص المادة الأولى من الميثاق فإن التمييز ضد الأشخاص بسبب الدين يخالف أحد الأحكام الأساسية بميثاق الأمم المتحدة وقد عززت المواثيق الدولية التي أعقبت ميثاق الأمم المتحدة هذه الفكرة وطورتها حيث كان هناك الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965 والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 والاعلان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال عدم التسامح والتمييز القائمة على أساس الدين أو المعتقد· إضافة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 50/183 بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب الديني، وقرار لجنة الأمم المتحدة لحقوق الانسان بشأن مكافحة قذف 'ازدراء الأديان'·· كما يشمل القانون الدولي ترسيخ قاعدة حظر الإساءة
وأضاف :يرجع عدم اتخاذ الدول الغربية خطوات حاسمة نحو المواجهة القانونية لما حدث ويحدث من إساءة إلى الدين الإسلامي يرجع إلى اختلاف مصادر التشريع في الدول الغربية عنها في الدول الإسلامية والسياسة الجنائية للتجريم والعقاب في الغرب عنها في العالم الإسلامي ·
عدد اليوم
