مدعي عام باريس يستأنف الحكم في قضية كليرستريم

أعلن المدعي العام في باريس جان كلود مارين أمس أن النيابة العامة ستستأنف الحكم في قضية كليرستريم بعدما برأت المحكمة نائب رئيس الوزراء الأسبق دومينيك دو فيلبان، متوقعا أن “تعاد المحاكمة” في أواخر 2010 أو مطلع 2011. وقال المدعي العام لإذاعة أوروبا 1 إن “المحكمة لم تستخلص كل النتائج المرجوة من الإفادات ويبقى جزء من الحقيقة لا بد من كشفه، لم يتم قول كل شيء في هذه القضية”. وأضاف “لم تدن المحكمة دومينيك دو فيلبان بشكل يدعو للاستغراب قليلاً”، وتابع “قررت استئناف هذا الحكم”. وكانت محكمة باريس برأت أمس الأول رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق دومينيك دو فيلبان في قضية كليرستريم التي تتعلق بمحاولة تشويه سمعة نيكولا ساركوزي قبل انتخابه رئيساً لفرنسا. وبعيد صدور الحكم الذي شكل صفعة لساركوزي، قال الرئيس الفرنسي إنه “اطلع” على الحكم وأنه لن يستأنفه. وتعليقاً على قرار النيابة العامة استئناف الحكم، ندد دومينيك دو فيلباتن بما اعتبره “قراراً ذا طابع سياسي” يظهر أن “رئيس الجمهورية نيكولا ساركوزي” اختار “المضي قدماً في تصميمه وفي كراهيته”. وبدأت قضية كليرستريم في 2004 عندما تم تزوير قوائم مصرفية من غرفة المقاصة في لوكسمبورج، وقدمت إلى القضاء للإيحاء بأن بعض الشخصيات، ومن بينهم نيكولا ساركوزي، يملكون حسابات سرية وأنهم تلقوا رشى في صفقة بيع أسلحة. وخلال المحاكمة، وجه محامي الرئيس ساركوزي اتهاماً إلى دو فيلبان بالتحريض على هذه الحملة. واعتبرته النيابة العامة مذنباً في غض النظر فيما كان يعلم أن القوائم غير صحيحة. وطلبت معاقبته بالسجن 18 شهراً ودفع غرامة 45 ألف يورو. ولكن المحاكمة لم تسفر عن تأكيد صحة هذا الادعاء. وقالت المحكمة أمس الأول إنه لا يوجد دليل على أن دو فيلبان “كان يعلم أن هذه القوائم غير صحيحة”. وقال المدعي العام مارين أمس إن “المحكمة برأت دو فيلبان، لكن القضاء لم يبرئه بعد”