عدد اليوم
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية خلال الربع الأول من عام 2018 بنسبة 9% ليصل إلى 223.6 مليار درهم، مقارنة مع 205.1 مليار درهم في الربع الأول من عام 2017، بحسب التقرير الربعي للحسابات القومية الصادر عن مركز الإحصاء – أبوظبي.
وتُظهر البيانات التفصيلية للتقرير نمواً إيجابياً في الأنشطة والقطاعات النفطية وغير النفطية، مقارنة بالربع الأول من عام 2017، بالإضافة إلى ارتفاع الناتج المحلي النفطي وغير النفطي بالأسعار الجارية.
وحسب التقرير، ارتفع الناتج المحلي النفطي إلى 86.6 مليار درهم في الربع الأول من عام 2018، مقارنة بـ 73.4 مليار درهم في الربع الأول من عام 2017، بمعدل نمو 18%، مشكلاً ما نسبته 38.8% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وارتفع الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية بنسبة 4% في الربع الأول من عام 2018 ليصل إلى 136.9 مليار درهم، مقارنة بـ 131.7 مليار درهم في الربع الأول من عام 2017، وبنسبة مساهمة بلغت 61.2% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الأول من عام 2018، مقارنة بـ 64.2% للربع الأول من عام 2017.
وتفصيلاً للنتائج حسب القطاعات المؤسسية بالأسعار الجارية، يُظهر التقرير ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية بنسبة 9% في الربع الأول من عام 2018، مقارنة بالربع نفسه من عام 2017، ويرجع سبب ذلك إلى ارتفاع القيمة المضافة لقطاع الشركات غير المالية بنسبة 9.6%. وارتفعت القيمة المضافة لقطاع الحكومة العامة بنسبة 9.0%، بينما ارتفعت القيمة المضافة لكل من قطاع الشركات المالية وقطاع الأسر المعيشية بنسبة 3.6% و1.9% على التوالي في الربع الأول من عام 2018، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وأكد راشد لاحج المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء – أبوظبي، أن النتائج تعكس استمرار نمو الأداء الاقتصادي للإمارة، مشيراً إلى أن المؤشرات القوية لاقتصاد أبوظبي خلال الفترة المشمولة بالتقرير هي خير دليل على نجاح حكومة الإمارة في تهيئة المناخ الملائم لنمو وتوسع مختلف الأنشطة الاقتصادية، وذلك من خلال إقامة الهياكل والأجهزة والبنى التحتية اللازمة لتعزيز النشاط الاقتصادي، وتوفير الخدمات والبيئة القانونية والتنظيمية، وتطبيق الخطط والاستراتيجيات المناسبة لتحفيز الاقتصاد، والعمل على تحقيق الاستغلال الأمثل للفرص والموارد المتاحة، مع التركيز على القطاعات الاقتصادية الواعدة.
وأضاف أن كل هذه العوامل مكنت القطاع الخاص من النهوض بدوره المنشود وارتياد مجالات استثمارية جديدة، تساهم في دفع عملية التنمية وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتحقيق مزايا نسبية تؤهله للمنافسة في الأسواق العالمية والمساهمة الفاعلة في بناء قاعدة اقتصادية عريضة ومتنوعة».
من جانبه، أكد خليفة المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أن نتائج تقديرات مركز الإحصاء أبوظبي المستمدة من نتائج المسح الاقتصادي ربع السنوي تشكل حافزاً مهماً للمساعي والجهود الراهنة التي تبذلها حكومة إمارة أبوظبي الرشيدة، من أجل تنفيذ مبادرات الحزمة الاقتصادية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، واعتمد لها سموه 50 مليار درهم إماراتي لتسريع وتيرة مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية خلال الأعوام الثلاثة القادمة.
وأوضح أن استمرار نمو القطاعات النفطية وغير النفطية في إمارة أبوظبي يعد مؤشراً هاماً لمواصلة العمل بثقة عالية نحو تنفيذ المبادرات الاستراتيجية خلال المرحلة القادمة بما يعزز من القدرات التنافسية لشرائح القطاع الخاص المختلفة في الإمارة، ويعطي دافعاً قوياً نحو المضي قدماً لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والتشريعية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعية والاجتماعية والخدمية. وقال إن استمرار الأداء الجيد للأنشطة غير النفطية بإمارة أبوظبي مع بداية العام 2018 يعد دليلاً على نجاح جهود حكومة الإمارة المبذولة لتحويل التحديات المرتبطة بتقلبات أسعار النفط العالمية والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة إلى فرص استثمارية حقيقية لتنويع هيكل الاقتصاد المحلي في العديد من القطاعات الاقتصادية التي حددها محور التنمية الاقتصادية لخطة أبوظبي.وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية الحكومية لإمارة أبوظبي خلال المرحلة القادمة تعتمد بشكل كبير على تفعيل دور الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك من خلال توجهها إلى التخارج من المشاريع العملاقة لصالح القطاع الخاص، في خطوة تستهدف تعزيز دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
