أكد اللواء ناصر العُوضي المنهالي، وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، أن القرار الذي اتخذته الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي بطلب إرفاق صورة عن عقد الإيجار، أو فاتورة استهلاك الكهرباء والماء في معاملات إصدار وتجديد الإقامة للمقيمين، هو قرار إداري يهدف إلى سهولة التعرف إلى مقر سكن الأشخاص، والتأكد من مكان إقامتهم، حيث إن العناوين السابقة غير واضحة ودقيقة، ويصعب الوصول إليها بالسرعة المطلوبة.
وقال اللواء المنهالي، في رده على عدد من الاستفسارات حول هذا القرار، ومدى تأثيره في الأفراد والموظفين القاطنين بنظام المشاركة في السكن، إن هذا القرار يسري على جميع الأشخاص الذين لديهم عناوين لأماكن سكناهم، وسيتم تطبيقه على جميع إمارات الدولة، ويشترط إرفاق عقد الإيجار عند تجديد الإقامة، أو إرفاق فاتورة استهلاك الماء والكهرباء لإثبات مقر سكن الشخص.
وأضاف أن العمال الذين يعملون لدى الشركات التي توفر لهم السكن الجماعي يجب عليهم إحضار ما يثبت مقر السكن، وعنوان الإقامة، إضافة إلى رسالة من مكان العمل الذي يعمل فيه، أو أي عقد يثبت من خلاله إقامته في السكن الذي يقطنه.
وأوضح أن القرار يهدف في المقام الأول إلى إثبات العناوين لكل مقيم بالدولة لمصلحة أمنية وإجرائية، كما أنه إجراء أمني وخدمي وإداري تتخذه الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالدولة، ولا يستهدف أي شريحة من المجتمع، أو أي جهة عقارية، وإنما يخدم قطاع الإقامة بهدف تحديث بيانات ومعرفة عناوين الأشخاص المقيمين بالدولة، وتوثيقها بالصورة الصحيحة. وأضاف أن هذا الإجراء لا تنفرد به دولة الإمارات، ولكنه إجراء معمول به في شتى دول العالم المتقدم.
عدد اليوم
