سامي عبدالرؤوف (دبي) - تتجه وزارة الشؤون الاجتماعية، إلى تطبيق نظام “المنفذ الواحد” لطالبي خدمة توثيق الإشهادات والمستندات من مستحقي المساعدات الاجتماعية، في جميع مكاتب الضمان الاجتماعي على مستوى الدولة خلال أسبوعين، بحسب ما كشفه لـ «الاتحاد»، ناجي الحاي، وكيل الوزارة بالإنابة.
ويؤدي تطبيق “المنفذ الواحد” إلى الحصول على المستندات المطلوبة، دون الحاجة إلى التردد بين دائرة وأخرى، وهو ما يوفر الجهد والوقت، ويخفف العبء على المراجعين من مستحقي المساعدات الاجتماعية، خاصة الفئات التي تجد صعوبة في التنقل مثل المسنين والمعاقين وأصحاب العجز الصحي.
وثمنت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، توجيه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، القاضي بتطبيق “المنفذ الواحد” لطالبي خدمة توثيق الإشهادات من مستحقي المساعدات الاجتماعية في إمارة رأس الخيمة.
وبلغ عدد الحالات المشمولة بمظلة الضمان الاجتماعي على مستوى الدولة، أكثر من 41 ألف حالة، تتضمن أكثر من 84 ألف مستفيد، موزعين على 16 فئة من الفئات الحاصلة على المساعدات الاجتماعية، وتأتي أبوظبي في المرتبة الأولى من حيث عدد الحالات، بينما تأتي إمارة رأس الخيمة في المرتبة الرابعة بـ 5 آلاف و758 حالة، تضم 12 ألفاً و994 فرداً مستفيداً، ويحصلون على ما يزيد على 13 مليون درهم شهرياً، بمبلغ إجمالي يتجاوز 156 مليون درهم سنوياً.
ويعتبر معظم المستفيدين من المساعدات الاجتماعية، في رأس الخيمة، من المسنين الذين يبلغ عددهم 2100 حالة، ومن المعاقين الذين يبلغ عددهم 514 حالة، ومن العاجزين صحياً الذين يبلغ عددهم 357 حالة، والأرامل البالغ عددهم 500 حالة.
وأكدت الرومي، أن توجيه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، سيوفر على هذه الفئات الجهد ويمكنهم من الحصول على المساعدة الاجتماعية في أقصر وقت ممكن، مشيرة إلى أن هذا التوجيه يدعم توجهات الحكومة الاتحادية بتبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات المميزة والميسرة والشراكة والتكامل بين دوائر الدولة كافة، حتى تصبح الإمارات الدولة الأولى عالمياً في جودة وشمولية الخدمات المقدمة لمواطنيها.
من جهته، قال ناجي الحاي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة: “نظام «المنفذ الواحد» يقضي بأن تتم كل الإجراءات في مكتب الضمان الاجتماعي التابع للوزارة، وبالتالي لا توجد حاجة للذهاب للدوائر الأخرى، خاصة المحاكم، لتصديق المستندات المطلوبة”.
وأضاف: “عقدنا خلال الفترة الماضية سلسلة من الاجتماعات، واتفقنا مع معظم المحاكم الاتحادية والمحلية على تقديم خدمة توثيق المستندات أو ما يعرف بـ “الإشهادات” داخل مكاتب الضمان الاجتماعي، وأوجدنا الآلية المناسبة لتحقيق ذلك، حسب التوافق مع الجهة”. وأشار الحاي، إلى أن الوزارة تطبق في الوقت الحالي العديد من الوسائل لتلقي الأوراق الثبوتية لفئات الضمان الاجتماعية، والتصديق عليها، سواء عن طريق المراسلات أو الربط الإلكتروني أو وجود موظف الجهة ضمن مكاتب الضمان الاجتماعي للوزارة.
وأكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، أن المراجعين لم يعودوا في حاجة إلى الذهاب للجهات الأخرى لإحضار الأوراق والمستندات، مشيراً إلى أن الوزارة عقدت سلسلة من الاتفاقيات مؤخراً، الهدف الرئيسي منها الارتقاء بالخدمات الحكومية المقترحة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، من خلال تسهيل الإجراءات واختصار عددها والوقت المستغرق لكل إجراء.
وكشف أن الوزارة ستقوم خلال أسبوعين، باختصار جديد لدورة وعدد المستندات للعديد من فئات الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن الوزارة وضعت آليات لتنفيذ وتطبيق مبادرة تطوير الضمان الاجتماعي، منها تسهيل استيفاء المستندات الثبوتية المطلوبة من الفئات، مع استثناء بعضها واستبدالها بإقرار من صاحب المعاملة مؤقتاً.
وقال الحاي “تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بإيجاد وسائل أكثر مرونة للحصول على البيانات والثبوتيات عن المستفيدين من المساعدات الاجتماعية، بالتواصل المباشر مع كل الجهات ذات العلاقة، دون تكليف المستفيدين باستيفاء تلك الثبوتيات المطلوبة”.
قياس أثر ومخرجات مبادرة تطوير خدمات الضمان الاجتماعي
أوضحت وثيقة رسمية لوزارة الشؤون الاجتماعية، أن الوزارة حددت مجموعة من الوسائل لقياس أثر ومخرجات مبادرة تطوير وتسهيل خدمات الضمان الاجتماعي، والمتمثلة في رفع نسبة رضا الفئات الست المستهدفة إلى 90%، ونسبة رضا كل فئات الضمان الاجتماعي إلى 85%، وكذلك تقليص عدد إجراءات تقديم الخدمة بنسبة 40%، كما تشمل وسائل القياس، تقليص الوقت المستغرق لتقديم الخدمة للفئات الست المستهدفة بنسبة 25%.
وأشارت الوثيقة إلى حصر جميع إجراءات خدمة تقديم المساعدة الاجتماعية التي يتم فيها التعامل مع مستفيدي الضمان الاجتماعي، وإعطاء كل إجراء منها وزناً تقديرياً بناء على احتياجات وشكاوى وآراء المتعاملين، مؤكدة أن تلك الأوزان تمثل معايير لجودة الخدمة.
وتتضمن تلك المعايير 9 محاور، تمثل نسبة 100% في حالة الالتزام بها في تقديم الخدمة، وتضم هذه المعايير إعلام واستقبال المستفيد والتحقق من اكتمال المستندات، ثم تسجيل الطلب، والتدقيق الأولي، وبعدها قرار لجنة المساعدات، يلي ذلك إبلاغ المستفيد بالقرار المتخذ، وإصدار بطاقة المساعدة، ثم إصدار بطاقة الصراف الآلي، وأخيراً إعادة البحث الدوري.
عدد اليوم
