• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م

«المرور الاتحادي» يستعين بـ «التجربة الأوروبية» لخفض أعداد الوفيات

فارق السرعات على الطرقات أبرز أسباب الحوادث المميتة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 29 يونيو 2014

محمود خليل (دبي)

أكد اللواء المستشار المهندس محمد سيف الزفين رئيس مجلس المرور الاتحادي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي أن الفارق الكبير بين السرعات الدنيا والعليا على طرقات وشوارع إمارات الدولة يعد سبباً رئيساً ومهماً لوقوع الحوادث المميتة، منوهاً بضرورة وضع الحلول الناجعة لهذا الأمر من خلال الاستفادة من نجاح تجربة الدول الأوروبية بخفض أعداد الوفيات بعد أن عمدت تلك الدول إلى تقليص الهامش بين السرعات العليا والدنيا، بما لا يزيد على 15 كيلو متراً.

وقال في تصريحات صحفية، إن المجلس المروري الاتحادي يعتزم قريباً مناقشة تقليص هامش السرعة على الطرقات، ومخالفة الأشخاص الذين يقودون بسرعة أقل من السرعة القصوى على الشوارع السريعة، باعتبارهم متسببين في حدوث الازدحام والحوادث، لافتاً إلى أن المجلس أوصى كخطوة أولية بتوحيد هامش السرعة على الطرقات على مستوى الدولة والتي تقدر بـ20 كيلومتراً فوق السرعة المقررة.

وأضاف اللواء الزفين أن هناك العديد من التوصيات التي تمت مناقشتها فعلياً في المجلس المروري الاتحادي الذي يبلغ عمره 6 أشهر، وأنها تدخل حالياً حيز ما قبل الإقرار، منها خفض سن الحصول على الرخصة، ودفع المخالفات المرورية، منوهاً بأن التطبيقات الحديثة التي تطلق يومياً ستساهم في التخفيف عن الجمهور، وستساعد في تقليل الازدحام على الطرقات.

ولفت اللواء الزفين إلى أن المجلس المروري الاتحادي يهدف من وراء إقرار هذه التوصيات وغيرها إلى تعزيز الأمن والسلامة العامة على طرقات الدولة، انطلاقاً من الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الداخلية لموضوع السلامة المرورية، والعمل على ضمان السلامة العامة لكل مواطن ومقيم، والحد من الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات، ورفع مستوى السلامة العامة على الطرقات في الدولة.

ونوه بأن هناك بعض الإشكاليات والمعوقات أمام الجمهور جراء عدم توحيد الإجراءات المرورية في الدولة، وأنه بناءً على هذا الأمر تم تشكيل المجلس من إمارات الدولة كافة الذي يدرس كل أسبوعين هذه المعوقات، وبالفعل تمت دراسة جميع بنود القانون المروري الاتحادي، وإعادة النظر في بعض بنوده ووجد أن بعض المواد تحتاج إلى تغليظ، كما تم رفع توصية بإضافة أكثر من 23 بنداً جديداً، وهناك بنود أخرى وفقاً للمستجدات التي تظهر عبر دراسة أسباب الحوادث المرورية وجميعه تهدف إلى تقليل الوفيات إلى صفر لكل مائة ألف نسمة في المائة ليس في دبي فقط، بل على مستوى الإمارات.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض