غزة - وكالات الانباء:
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية امس، أن الحكومة الفلسطينية لن تعارض أي تحرك تفاوضي يقوم به الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع أي طرف بما في ذلك إسرائيل، وأشار هنية خلال مؤتمر صحافي عقب تفقده وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في مدينة غزة امس ، تعليقا على مطالبة المسؤولين الاردنيين والمصريين للرئيس عباس بالشروع في التفاوض مع إسرائيل في ختام القمة الثنائية بين الملك الاردني عبد الله الثاني والرئيس المصري حسني مبارك يوم السبت، إلى أن 'الخوض في مسار المفاوضات مع إسرائيل سيكون مرهقا في حال لم تقر إسرائيل بالحقوق الفلسطينية'·
وقال 'إن الرئيس 'أبو مازن' من موقعه كرئيس للسلطة الفلسطينية ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، يستطيع أن يتحرك في كل الساحات والتفاوض مع أي طرف'·وأوضح هنية أن 'الشعب الفلسطيني وحكومته في حال عرض عليها أي شيء من أي جهة كانت سوف تدرسه بعناية وبعمق، على قاعدة مصلحة شعبنا وحقوقه'، مشيراٌ إلى موقف الحكومة من مسألة التفاوض مع إسرائيل التي 'لا تريد أن تقر بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المتمثلة في إقامة الدولة المستقلة عاصمتها القدس وعودة اللاجئين والافراج عن الاسرى والمعتقلين'·
وفيما يتعلق بالحصار المفروض على الفلسطينيين أكد هنية أن 'هذا الحصار له أهداف سياسية لدفع الحكومة لاتخاذ مواقف تتماشى والارادات الخارجة عن إرادة الشعب الفلسطيني'·
ومن جهة اخرى قال المتحدث الرسمي باسم حركة 'حماس' سامي ابو زهري، ان الحكومة الفلسطينية لامانع لديها من البحث عن اي مخارج فيما يتعلق بحل الازمة المالية، بما في ذلك ايصال الاموال عبر مكتب الرئيس محمود عباس·
واكد انه 'بلاشك يحاول المجتمع الدولي حصار الحكومة الفلسطينية باكثر من شكل وطريقة، الا انه مايهمنا هو ايصال الاموال بغية ادارتها من قبل الشعب الفلسطيني داخليا بالطريقة التي يراها مناسبة'·
واضاف: 'يجب ان تدار هذه الاموال من قبل الحكومة الفلسطينية بشكل كامل، الا ان الحكومة لاتمانع من ان يشكل مكتب الرئيس 'ابو مازن' القناة لوصول هذه الاموال بشرط عدم التصرف بها مطلقا'· مشيرا في الوقت ذاته الى قرب انفجار الاوضاع داخل الساحة الفلسطينية ماليا في حال عدم ايجاد حل مناسب لها·
عدد اليوم
