باريس (أ ف ب) - أكد مسؤول في المعارضة الإيرانية في باريس أمس أن إيران تعاني من الإفلاس، وأن النظام يعد إجراءات تقشف قاسية لحماية اقتصاد البلد، كاشفاً عن وثائق صادرة عن السلطات في طهران.
وصرح أمير حسين جاهنشاهي مؤسس الموجة الخضراء لحركة المعارضة الإيرانية في المنفى، في مؤتمر صحفي بباريس “قررت نشر هذه الوثائق لأنها تتعلق بحياة جميع الإيرانيين، وتشهد على الوضع الكارثي للبلد والمؤامرة التي يعدها النظام بعد الانتخابات”.
وقدم تقريرا لحاكم البنك المركزي الإيراني محمود بهماني صادراً بتاريخ 4 أبريل 2013 أشار إلى خطر فعلي بانهيار البلد اقتصاديا. وأفاد التقرير بأن “النظام المصرفي يواجه أزمة مزدوجة في الإقراض والسيولة، إضافة إلى نسب فائدة سلبية وقلة رأس المال”.
وأضاف أن “تباطؤ الاقتصاد يزيد من زعزعة القطاع، ويلزم المصارف بالارتهان الكامل للبنك المركزي”، موضحا أنه “يتوقع أن يؤدي النقص المالي لدى البنك المركزي الذي يحول دون دعمه المصارف إلى إفلاس أكثريتها، حيث ستعجز عن تسديد الأموال المودعة في الحسابات”.
وتحدث التقرير عن حاجة البنك المركزي إلى 40 مليار دولار لتمويل المصارف الإيرانية عام 2013، وهو مبلغ لا يملكه. كما أشار إلى نسبة بطالة فعلية تبلغ 25,4%، ترتفع إلى 38,8% لدى الشريحة العمرية من 15-29 عاما.
وطرح تقرير آخر بتاريخ 10 أبريل صادر عن مجلس الأمن القومي، توقع سلسلة إجراءات لمواجهة خطر الانهيار الاقتصادي، بينها ضريبة بنسبة 20% على ودائع زبائن المصارف، وإنشاء نظام تقنين غذائي، ونقل السيطرة على مجمل النظام المصرفي للحرس الثوري.
وقال جاهنشاهي إن “البلاد مفلسة والنظام يطالب الشعب الإيراني بدفع ثمن هذا الإفلاس، فيما هو الذي تسبب بهذا الوضع عبر تمويل حركات إرهابية وصنع قنبلة ذرية”.
وأضاف “أن العقوبات أثرت فعلا، والشعب يدفع الثمن لكن النظام منهار، قوته بأنظمته الأمنية لكنه يزداد انقساما، ويكفي أن يبدي الشعب قوته كي يؤيده الجميع”.
وفرضت القوى الغربية عقوبات شديدة على إيران استهدفت قطاعات المال والنفط والشحن والتأمين، مما اسفر عن تدهور قيمة العملة الإيرانية وتضخم الاقتصاد الذي يوشك على الانهيار، اضافة الى تراجع مبيعات النفط الإيراني.
عدد اليوم
