أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي خلال جلسة برلمانية أمس أن عشرة من نواب المعارضة قدموا مذكرة لحجب الثقة عن رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح بسبب سياسته تجاه إيران.
وجاء تقديم المذكرة بعد جلسة مغلقة لمجلس الأمة للاستماع إلى الشيخ ناصر الذي يتهمه نواب بالإساءة إلى أمن الكويت عبر تشجيعه على إقامة علاقات مع إيران على حساب العلاقات مع دول الخليج العربية.
وستخضع مذكرة حجب الثقة للتصويت في جلسة مغلقة في 23 الشهر الحالي، وتتطلب موافقة 25 نائبا من أصل خمسين في مجلس الأمة. وفي حال إقرار المذكرة، سيرفع الأمر إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي في إمكانه حل المجلس والدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة، أو إقالة رئيس الوزراء وتعيين آخر بدلاً منه.
وبعد الاستجواب أعرب الشيخ ناصر المحمد عن تقديره للنهج الديمقراطي الذي تعيشه دولة الكويت منذ استقلالها مؤكداً ضرورة الالتزام بدستور البلاد الذي ينظم العلاقة بين السلطات.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) قوله للصحفيين تعليقاً على جلسة مجلس الأمة (البرلمان) التي شهدت أمس مناقشة الاستجواب الموجه إليه بصفته الرسمية “هذه هي الديمقراطية وهذا هو الدستور”.
وكان المجلس قد ناقش في جلسة سرية الاستجواب الموجه إلى الشيخ ناصر المحمد بصفته فيما تقدم عشرة نواب بعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب المذكور بطلب إلى رئاسة المجلس في شأن عدم إمكان التعاون مع سمو رئيس الوزراء وفق المادة (102) من الدستور.
وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي أعلن في وقت سابق أمس تحويل جلسة المجلس العادية إلى سرية بناء على طلب الحكومة لمناقشة الاستجواب الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء. وطالب وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد البصيري، باسم الحكومة، “عقد الجلسة سرية وفقا للمادة 69 من اللائحة الداخلية”. وأعلن الخرافي حينها تحويل الجلسة إلى سرية، وطالب من الجمهور إخلاء قاعة عبد الله السالم.
وكان الخرافي أعلن سقوط الاستجواب الموجه إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ احمد الفهد الصباح بصفته إثر قبول استقالته من الوزارة أمس الأول، وتم رفع الاستجواب من جدول الأعمال.
ويتعلق الاستجواب الموجه لرئيس الوزراء والذي تقدم به النواب وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان باتهامه بالمساس بالأمن الوطني عبر الانحياز لإقامة علاقات جيدة مع إيران على حساب العلاقات مع دول الخليج. ويعتبر النواب الثلاثة أن رئيس الوزراء ينتهج سياسة تنحاز إلى إيران بدلاً من دول مجلس التعاون الخليجي الذي تنتمي إليه الكويت.
يذكر أن الحكومة الكويتية الجديدة كانت قد أدت اليمين الدستورية أمام أمير الكويت في 8 مايو الجاري، وكانت الحكومة السابقة قد قدمت استقالتها في 31 مارس الماضي بعدما تقدم نواب في مجلس الأمة بطلب استجواب عدد من وزراء الحكومة من الأسرة الحاكمة.
وشهدت الكويت على مدار السنوات الأربع الماضية استقالة ست حكومات متتالية برئاسة الشيخ ناصر نتيجة إصرار نواب في البرلمان الكويتي على استجواب الوزراء، فضلاً عن حل مجلس الأمة أكثر من مرة.
عدد اليوم
