العمل تتجه لإضافة الراتب على التأشيرة

دبي- سامي عبدالرؤوف:
تتجه وزارة العمل الى إضافة قيمة الراتب 'عرض العمل' في بنود تأشيرة استقدام العمالة الوافدة' إذن الدخول'، بهدف القضاء على ادعاءات العمال بأنه تم التغرير بهم وإعطاؤهم رواتب أقل من المتفق عليه في بلد المنشأ، مؤكدة أن تطبيق هذا الإجراء سيؤدي إلى عدم استغلال 'المافيات الخارجية' لرغبة العمال للقدوم إلى الدولة·
وقالت مصادر مطلعـة بالوزارة لـ ' الاتحاد': انه تم الاتفاق على تشكيل فريق للتنسيق مع دوائر الجنسية والإقامة بشأن الآلية الممكن استخدامها في التنفيذ ، مشيرة إلى أن هذا الموضوع كان على أجندة الاجتماع الذي عقده سعادة الدكتور خالد الخزرجي مع مسؤولي الوزارة نهاية الأسبوع الماضي في دبي·
وذكرت المصادر أنه تم بحث الموضوع بناء على تعليمات معالي الدكتورعلي الكعبي وزير العمل، مؤكدة أن الإجراء سيلعب دورا كبيرا في تخفيف الخلافات في سوق العمل، ولن يسمح بالاختلاف ' بين المبلغ الموجود في التأشيرة وبين الراتب المسجل في عقد العمل المبرم بعد القدوم' إلا في حدود نسبة لا تتجاوز 10أو 15% كحد أقصى، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من المشاكل العمالية ترجع للاختلاف بين الطرفين حول الراتب، وهو ما دفع الوزارة لإيجاد حل لتلك المشكلة·
وقالت مصادر مطلعة لـ 'الاتحاد' إن اجتماع الأربعاء الماضـــي ناقش إعطاء 5 صلاحيات 'مركزية' لمدراء المكاتب والإدارات وهي إلغاء العامل بدون غرامة 'الإلغاء الإداري' وتنشيط بطاقة العمل وكذلك تسوية الغرامة ونقل العمال من منشأة إلى أخرى ، بالإضافة إلى تغيير نوع المعاملة لتصحيح خطأ في الإجراء من خلال صلاحية إلغاء المعالجة أو آخر خطوة في الإجراء وهو ما يعرف 'بالرول باك'·
مشيراً إلى أن هذا الموضوع نال القسط الأكبر من الحوار وتعددت الآراء حوله، حيث يطالب المدراء بالمزيد من الصلاحيات الموجودة والمبرمج بها الحاسب الآلي، إلا أن هناك من يرى أن قصر هذه الصلاحيات على النظام الإلكـــتروني يقلل من نسبة الخطأ ولا يسمح بأي نوع من التجاوز، فيما يعتقد طرف ثالث أنه لابد من إعطاء الصلاحيات للمدراء ولكن بشروط، لافتة إلى أن موضوع الصلاحيات لم يحسم بعد