شيماء الهرمودي :
أصدرت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية رئيسة مجلس إدارة صندوق الزواج قراراً يقضى بخفض صرف مبلغ منحة الزواج إلى 60ألف درهم بدلا مما هو معمول به حاليا والذي يتمثل بصرف 70ألف درهم على دفعتين لمستحقي المنحة، في حين طلبت إلى لجان الصندوق استقبال الطلبات خلال فترة زمنية محددة تبدأ من أول يناير إلى نهاية يونيو من كل عام· وحسب القرار الوزاري الذي أصدرته وزيرة الشؤون الاجتماعية فإن منحة الزواج ستكون 60ألف درهم، فيما لم يوضح القرار إن كان الإجراء الجديد سيشمل الأشخاص المتقدمين في الفترة السابقة والذين يصل عددهم إلى أكثر من 7000متقدم ينتظرون منحة الزواج وانه سيطبق على الأشخاص الذين سيتقدمون بطلبات جديدة ، في حين لم يوضح القرار الآلية التي سيتم بموجبها الصرف، أو الإبقاء على الآلية المعتمدة الحالية والتي تعتمد على صرف الدفعة الأولى '40ألف درهم' ومن ثم صرف الدفعة الثانية '30 ألف درهم' والتي تصرف بعد تقديم إقرار دخول شرعي · وأوضحت مصادر مطلعة في الصندوق أن القرار الجديد سيعقبه حزمة من الإجراءات والضوابط الجديدة التي سيتم اعتمادها مستقبلا والتي سيكون أبرزها تخفيض الحد الأعلى لدخول المتقدمين والذي من المتوقع أن يشترط أن لا يزيد دخل المتقدم عن 7 آلاف درهم، بهدف الحد من تزايد أعداد المتقدين للمنحة والذي كان سبباً رئيسياً للعجز المالي في ميزانية الصندوق· إلى ذلك علمت الاتحاد أن الصندوق لم يصرف منذ شهر ديسمبر الماضي أية منح زواج في حين تسلم الصندوق دفعاته الشهرية من ميزانيته السنوية على مدى الأشهر الأربعة الماضية والتي وصلت زهاء 70 مليون درهم متوفرة في حساب الصندوق في البنك· جدير بالذكر أن معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية كانت قد كشفت لـ ' الإتحاد ' مؤخرا عن تشكيل لجنتين من أعضاء مجلس إدارة الصندوق تتولى الأولى دراسة الواقع المالي ومراجعة جميع التقارير المالية في حين تدرس الأخرى واقع العمل الاجتماعي في الصندوق، فيما أكدت أن الصندوق يعكف على إعداد ضوابط وشروط جديدة للمتقدمين للمنحة·
عدد اليوم
