عمان (أ ف ب) - أعلن مسؤول أُردني أمس الأربعاء أن مجلس الأمة الأُردني أقر اتفاقا قانونيا مع بريطانيا يقضي بتسليم المطلوبين، بمن فيهم المتشدد الأردني أبو قتادة المتهم بالإرهاب وتسعى لندن إلى ترحيله إلى عمان.
وقال خليل عطية نائب رئيس مجلس النواب، لوكالة فرانس برس إن “مجلس الأمة أقر مساء أمس الأول اتفاقا قانونيا مع بريطانيا يتضمن تسليم جميع المطلوبين”، موضحا أنه “لا يوجد في الاتفاق نص خاص بخصوص أبو قتادة لكنه يشمل جميع المطلوبين بمن فيهم أبو قتادة ووليد الكردي” زوج الأميرة بسمة عمة العاهل الأردني المحكوم بقضية تتعلق بالفساد.
وأصدرت محكمة أردنية يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي حكما بالسجن 22 عاما ونصف العام ودفع غرامة مالية قيمتها نحو 356 مليون دولار على الكردي زوج عمة الملك عبد الله الثاني إثر إدانته بـ”استثمار الوظيفة” في قضية تجاوزات ببيع منتجات شركة مناجم الفوسفات الأُردنية التي كان يرأس مجلس إدارتها ورئيسا تنفيذيا لها.
والكردي الفار من وجه العدالة، موجود حاليا في لندن وفقا لتصريحات عدد من المسؤولين الأُردنيين. وكانت بريطانيا وقعت مع الأُردن في 24 أبريل الماضي اتفاقا قانونيا يضمن حصول المتشدد الأردني المتهم بالإرهاب أبو قتادة، واسمه الحقيقي عمر محمد عثمان، على محاكمة عادلة، حال ترحيله إلى المملكة.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي حينها أمام البرلمان البريطاني إن الاتفاق سيمنح الحكومة البريطانية “كل فرص النجاح” في معركتها المستمرة منذ سنوات لترحيل أبو قتادة. وأضافت أن “الاتفاق يشتمل على عدد من الضمانات بمحاكمة عادلة .. واعتقد أن هذه الضمانات ستوفر للمحاكم ضمانا بأن أبو قتادة لن يواجه أدلة يمكن أن يكون تم الحصول عليها عن طريق التعذيب أثناء إعادة محاكمته في الأردن”.
وقد أمضى أبو قتادة (52 عاما) الذي اعتقل للمرة الأولى في 2002 واعتبر لفترة ممثل القاعدة في أوروبا، منذ ذلك الحين القسم الأكبر من وقته في السجن، من دون أن توجه إليه أي تهمة.
وأُفرج عنه لفترة وجيزة في نوفمبر وأمضى بضعة أشهر مع زوجته وعدد من أبنائه في لندن. لكنه أُعيد إلى السجن في بداية مارس، لأن السلطات البريطانية اتهمته بانتهاك شروط حريته المشروطة. وتريد عمان إعادة محاكمة أبو قتادة في قضيتين مرتبطتين بالإعداد لاعتداءات.
وقد صدر عليه حكم غيابي بالسجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة في الأردن في 1998 وآخر بالسجن 15 عاما في العام 2000.
عدد اليوم
