أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله- بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قانوناً بشأن إنشاء «دائرة الشؤون البلدية والنقل» لتحل محل دائرتي «الشؤون البلدية» و«النقل».
ونص القانون على إنشاء دائرة تسمى «دائرة الشؤون البلدية والنقل» تحل محل «دائرة الشؤون البلدية» و«دائرة النقل» وتؤول جميع أصولهما وموجوداتهما وحقوقهما والتزاماتهما إلى الدائرة الجديدة.
وتمارس الدائرة اختصاصاتها في الشؤون البلدية من خلال إعداد السياسة العامة للإمارة لتقديم المستوى اللائق من الخدمات وتهيئة الظروف المعيشية الكريمة لجميع سكانها ورفعها إلى المجلس التنفيذي إضافة إلى اقتراح المشاريع المتعلقة بالشؤون البلدية وتأكيد مدى توافق السياسات المتبعة في هذا الشأن مع السياسة العامة للحكومة بجانب اقتراح الإطار التشغيلي لنظام «العنونة» والأسماء الجغرافية وأسماء الشوارع في الإمارة وتصنيف المقاولين والمكاتب الاستشارية الهندسية وقيد المهندسين وغيرها من الاختصاصات في هذا المجال.
كما نص القانون على اختصاص الدائرة في مجال الطيران المدني والنقل البري والبحري ومنها إعداد السياسة العامة في قطاعات الطيران المدني والنقل البري والبحري ورفعها إلى المجلس التنفيذي، بجانب اقتراح مخططات الطرق والتشريعات ذات العلاقة بهذا المجال وتنظيم ومراقبة قطاعات الطيران المدني والنقل البري والبحري في الإمارة والإشراف على تنفيذ التشريعات الخاصة بها ومنح الموافقات اللازمة للتصريح للمشغلين الجويين بتسيير رحلاتهم من وإلى مطارات الإمارة.
وتختص الدائرة بتنظيم وإدارة الممرات المائية والمياه الداخلية في الإمارة ووضع الضوابط والشروط اللازمة لإصدار التراخيص الفردية والتجارية لوسائل النقل البحري وشروط منح رخص قيادتها ومواصفاتها الفنية وغيرها من الاختصاصات الأخرى في هذا المجال.
ونص القانون على تبعية كل من بلدية مدينة أبوظبي وبلدية مدينة العين وبلدية المنطقة الغربية وأية بلدية تنشأ مستقبلاً للدائرة وتتولى الدائرة الرقابة والإشراف على البلديات.
وحظر القانون القيام بأي أعمال أو إنشاءات أو مشاريع أو مزاولة أي نشاط يتعلق بالدائرة دون الحصول على تصريح منها بذلك واشترط أن يلتزم المصرح له بحدود التصريح الممنوح له فيما حظر استخدام أية وسيلة نقل لمزاولة أي من الأنشطة التي تنظمها الدائرة ما لم يتم تسجيلها لدى الجهات المعنية التي تحددها الدائرة.
عدد اليوم
