سامي عبدالرؤوف (دبي) - كشفت وزارة الصحة، عن منح الموافقة مبدئيا، لـ 13 مصنع أدوية جديدا، يرجح أن يدخل منها اثنان حيز التشغيل خلال العام الجاري والعدد المتبقي يفتتح في العامين المقبلين، بنسبة زيادة تبلغ 44.4 % في عدد المصانع الدوائية في الإمارات.
وقال الدكتور أمين الأميري، وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح مؤتمر مستقبل الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية في الإمارات، «يوجد في الوقت الراهن 9 مصانع أدوية بالدولة، تنتج 962 صنفا دوائيا وجرعات دوائية مختلفة، وستحدث المصانع الجديدة نقلة نوعية في الصناعات الدوائية بالدولة».
وأكد الأميري، أن الدولة تشجع الاستثمار في القطاع الصحي سواء الصناعات الدوائية أو المرافق الطبية أو الأجهزة والمعدات، مشيرا إلى أن الإمارات من الدول الرائد في تقديم التسهيلات للتسجيل الدوائي وإنهاء إجراءات التراخيص.
وذكر الأميري، أن ما تقدمه الإمارات من تسهيلات جعلها الوجهة المفضلة لدى الكثير من الشركات الدوائية العالمية، حيث قامت بافتتاح مقراتها الإقليمية في الدولة.
وكان افتتح صباح يوم أمس الاثنين في فندق إنتركونتيننتال فيستيفال سيتي دبي، مؤتمر مستقبل الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية في دولة الإمارات، ويناقش أحدث توجهات قطاع التكنولوجيا الحيوية في الدولة، لا سيما الصناعات الدوائية وقطاع الأجهزة الطبية، وتحديد الاستثمارات اللازمة لتفعيل هذا القطاع.
وينظم المؤتمر، مجمع دبي للتقنيات الحيوية والأبحاث (دبيوتك)، مركز العلوم الحيوية الأبرز في الشرق الأوسط والعضو في تيكوم للاستثمارات، مؤتمره الأول ضمن سلسلة «آفاق على العلوم الحيوية».
وقال مروان عبدالعزيز مدير إدارة تطوير الأعمال في مجمع دبي للتقنيات الحيوية والأبحاث «دبيوتك»، إن «المجمع استطاع استقطاب نحو 15 شركة جديدة منذ بداية العام الجاري، ليصل إجمالي عدد الشركات العاملة في المجمع إلى 95 شركة».
وأضاف، إن معدلات الإشغال المجمع بلغت 50%، حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، متوقعاً أن يرتفع عدد الشركات العاملة في المجمع مع نهاية العام الجاري إلى أكثر من 100 شركة.
وقال عبدالعزيز، إن «السوق المحلي لا يزال بحاجة إلى استثمار إضافية في قطاع إنتاج وصناعة الأدوية، إذ يبلغ الإنتاج المحلي في هذه الصناعة نحو 8% فقط من الاستهلاك، لافتاً إلى أن هذا الرقم من المتوقع أن يرتفع إلى نحو 20% خلال 5 إلى 8 سنوات، ليتواكب مع المتوسط العالمي البالغ 30%». وبين، أن «المجمع يركز في المرحلة المقبلة على توسيع قاعدته لجذب الصناعات الطبية المتخصصة، وأن هناك مفاوضات جارية بشأن جذب العديد من الشركات الجديدة، إذ لا يزال المجمع قادرا على استيعاب 6 مصانع عملاقة أخرى».
وأكد عبدالعزيز أن «هناك مفاوضات مع أكثر من شركة كبرى في هذا المجال لإنشاء مصانع متخصصة بصناعة الأدوية والأجهزة الطبية المختلفة، في الوقت الذي يتم فيه تقديم تسهيلات كثيرة لاستقطاب مثل هذه المشاريع من خلال تخصيص أراض بالإيجار لمدة تتراوح بين 30 و50 عاماً لتنفيذ مصانع متنوعة.
وذكر أن «المجمع يهدف للوصول إلى أفضل الشركات العالمية الكبرى في كل تخصص، من خلال التسويق العالمي، مبيناً أن المجمع يضم نحو 90% كبريات الشركات المتخصصة في مجال الرعاية الصحية المتخصصة».
وحول أسعار تأجير المكاتب ومرافق المختبرات والتصنيع والأراضي، ذكر عبدالعزيز، أن المجمع راجع أسعار التأجير والتملك خلال الفترة الماضية، ليوفر أفضل السبل والتسهيلات لاجتذاب أكبر قدر من الشركات العالمية المتخصصة، إذ استطاع المجمع أن ينمو عدد الشركات خلال العام الماضي بنحو 33%، وهي النسبة المتوقعة للعام الجاري. وأوضح أن المجمع صمم ليحوي الأنشطة كافة في مجال التكنولوجيا الحيوية وصناعة الأدوية، وأنشطة البحث والتطوير والتشخيص والتحليل، وكذلك دورات التدريب، لافتاً إلى أن المجمع يمكنه استيعاب ما يقارب 160 وحدة مختبر صممت جميعها لتلبية إرشادات ومعايير السلامة البيولوجية.
وأفاد عبد العزيز، أن المجمع يضم أربعة أجنحة مصممة لاستقبال كل أنواع المختبرات، منها مختبرات لإنتاج وتركيب العطور، الأمر الذي يسمح باستقطاب استثمارات مختلفة في القطاع وفريدة من نوعها بالمنطقة، فضلاً عن المركز التدريبي الذي يمكن أن تستخدمه الشركات لزيادة كفاءة الموظفين لديها.
وشهدت السنوات القليلة الماضية نمواً سريعاً في قطاع صناعة الأدوية والأجهزة الطبية في الدولة، إذ بلغ حجم الإنفاق في سوق الأدوية 2.17 مليار درهم في عام 2007، ويتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 4.13 مليار درهم بنهاية عام 2012، ما يعكس الإمكانات الكبيرة التي ينطوي عليها هذا القطاع الذي يتوقع له أن يكون من أهم محركات النمو الاقتصادي.
وأظهرت بيانات نُشرت مؤخراً، أن سوق الأدوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تقدر قيمتها بنحو 640 مليون دولار أمريكي، هي ثانِي أكبر مستهلك للمنتجات الصيدلانية في منطقه الخليج بعد المملكة العربية السعودية، وكشفت أن الإنتاج المحلي للمنتجات الطبية والصيدلانية يلبي 8% فقط من إجمالي الطلب.
وتضمن المؤتمر جلسات حوارية وتثقيفية، الأولى منها جاءت تحت عنوان «مستقبل القوانين التنظيمية والضوابط في قطاع صناعة الأدوية والأجهزة الطبية في دولة الإمارات العربية المتحدة»، وسلطت الضوء على دور حكومة الدولة في ضمان ارتفاع مستوى الدعم الطبي وتسهيل نمو شركات صناعة الأدوية والأجهزة الطبية. وبحثت الجلسة استكشاف مدى فعالية الأجهزة الطبية وتوافرها في السوق، ودور الشركات في تطوير هذا القطاع.
وتهدف هذه الجلسة إلى استكشاف السبل الكفيلة بالتصدي للتحديات التي تواجه الشركات من حيث دمج ومكاملة الأنظمة والمنتجات المختلفة، في ضوء الامتثال للقوانين ذات الصلة. كما تناول المؤتمر أيضاً إمكانية تطوير معايير أكثر ملاءمة لمتطلبات قطاع الأجهزة الطبية والصيدلانية.
أما الجلسة الثانية فناقشت توظيف قوى عاملة عالمية المستوى والاحتفاظ بها، بحضور ومشاركة عدد من الأكاديميين وخبراء القطاع لمناقشة الحاجة إلى رعاية الكفاءات المحلية، وتسليط الضوء على دور الشركات العالمية والمؤسسات الأكاديمية في تلبية الطلب على الخبرات والكفاءات المهنية العالية في الدولة.
عدد اليوم
