التوطين والتركيبة السكانية والشباب أولويات «الوطني»

أبوظبي (وام) شكل المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي الخامس عشر، الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر 2011م «11» لجنة مؤقتة إضافة إلى لجانه الدائمة حرصا منه على مناقشة أكبر قدر من الموضوعات والقضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين وإعداد تقاريرها حولها ورفعها للمجلس بما يتفق مع التطور الذي تشهده الدولة في جميع القطاعات وما تحققه من قفزات نوعية في المؤشرات العالمية. وعلى مدى أربعة أدوار انعقاد عادية ودور غير عادي من الفصل التشريعي لخامس عشر شكل المجلس لجانا مؤقتة لدراسة الموضوعات العامة وصياغة توصيات حول بعض الأسئلة وهي: اللجنة المؤقتة لدراسة موضوع التوطين في القطاع الحكومي والخاص واللجنة المؤقتة لدراسة موضوع سياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي واللجنة المؤقتة لدراسة موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية واللجنة المؤقتة لدراسة موضوع سياسة الحكومة في زيادة أعداد المواطنين وفي الجلسة العاشرة المعقودة بتاريخ 30/‏‏4/‏‏2013م وافق المجلس على دمج هذا الموضوع وموضوع «سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية» المحال إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الأول في الفصل التشريعي الخامس عشر المنعقدة بتاريخ 27/‏‏3/‏‏2012م على أن يفتح المجال لأعضاء اللجنة المؤقتة للانضمام للجنة الدائمة. كما شكل لجنة مؤقتة لدراسة موضوع سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية الرياضية ومراكز الشباب ولجنة مؤقتة لدراسة موضوع تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة ولجنة مؤقتة لدراسة موضوع سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية ولجنة مؤقتة لدراسة موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن نظام التقويم المدرسي ونظام الامتحانات ولجنة مؤقتة لدراسة موضوع حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة. وشكل المجلس لجنة مؤقتة تتكون من بعض الأعضاء لدراسة الموضوع ورفع توصية بشأن سؤال حول «ارتفاع أسعار المشتقات البترولية في الدولة» ولجنة مؤقتة تتكون من بعض الأعضاء لدراسة الموضوع ورفع توصية في شأن سؤال حول «تحديد نسبة الفوائد بين البنوك في الدولة». وتنص المادة «40» من اللائحة الداخلية للمجلس على «للمجلس أن يؤلف لجانا أخرى دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل ويضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام خاصة بشأنها» كما نصت المادة «103» من اللائحة على أنه «يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء طرح موضوع عام متعلق بشؤون الاتحاد على المجلس للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة وللمجلس أن يصدر توصيات بشأنه». وحسب المادة «92» من الدستور «للمجلس الوطني الاتحادي أن يناقش أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد إلا إذا أبلغ مجلس الوزراء المجلس الوطني الاتحادي بأن مناقشة ذلك الموضوع مخالفة لمصالح الاتحاد العليا ويحضر رئيس الوزراء أو الوزير المختص النقاش وللمجلس الوطني الاتحادي أن يعبر عن توصياته ويحدد الموضوعات التي يناقشها وإذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات أخطر المجلس الوطني الاتحادي بأسباب ذلك». وتحرص لجان المجلس الدائمة والمؤقتة على عقد الحلقات النقاشية والقيام بالزيارات الميدانية للوقوف عن قرب على حقيقة القضايا وتفحص المشكلات والاستماع بعناية لكل آراء ومقترحات وأفكار المواطنين وكل الجهات المعنية وذوي الخبرة والاختصاص والاستعانة بالدراسات العلمية والفنية بشأن كل ما يتدارسه المجلس من مشروعات قوانين وموضوعات عامة. وبدأ المجلس باكورة أعماله خلال الدور الثالث بمناقشة موضوع «التوطين في القطاع الحكومي والخاص» وتبنى توصياته بشأنه طالب فيها بإنشاء مجلس اتحادي أعلى للتوطين بحيث يكون الجهة الاتحادية المعنية بالتوطين واعتبار محددات الرؤية الاستراتيجية المقترحة من قبل المجلس الوطني الاتحادي أساسا لبناء برامج وخطط وسياسات التوطين خاصة في إطار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتكامل مخرجات التعليم مع برامج التدريب وبتفعيل قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي الصادر في عام 1980 بما يحقق متطلبات خطط عمل التوطين وبرامجه وضبط سياسات الاستقدام من الخارج والأجور وإصدار تصاريح العمل وتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم /‏‏57/‏‏3و/‏‏15 م/‏‏ لسنة 2011 بشأن تعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية. وطالب المجلس في توصياته بتعديل أحكام قانون تنظيم علاقات العمل الخاصة بساعات العمل وأيام الراحة الأسبوعية والإجازات السنوية بما يقلص الفروقات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص المتعلقة بظروف العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخضاع جميع المناطق الحرة لسياسات وخطط التوطين وضرورة توطين مهنة مدير الموارد البشرية في جميع المؤسسات والإسراع في استصدار قانون التأمين ضد التعطل عن العمل يعالج فجوة الأمن الوظيفي بين القطاعين الحكومي والخاص ويحقق الأمن الوظيفي للمواطنين واستحداث سياسات وآليات عمل منضبطة بغرض توحيد أسواق العمل في الدولة مع توجيه المشاريع وتوزيعها على مستوى الدولة ومعالجة الخلل المتمثل في فوارق الأجور، الذي يشكل عائقا رئيسيا يعترض تشغيل المواطنين في القطاع الخاص. كما طالب بوضع مبادرات وحوافز تشجيعية وتسهيلات مالية وخدمية لتشجيع المواطنين على الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأن يتم إعطاء هذه المشروعات أولوية استراتيجية في سياسات الحكومة وبتوجيه الوزارات والجهات الاتحادية لتضمين موازناتها السنوية مخصصات مالية لتنفيذ سياسات وخطط وبرامج التوطين والإحلال بالتنسيق مع وزارة المالية وبإلزام جميع الجهات الحكومية الاتحادية بالربط مع نظام «بياناتي» الخاص بالهيئة الاتحادية للموارد البشرية وبإعادة النظر في قانون المعاشات وتعديل ما جاء به من أحكام بشأن المزايا والفوائد، التي تمنح لموظفي القطاع الخاص بالمقارنة مع القطاع الحكومي بشقيه الاتحادي والمحلي وإزالة الفجوة بين القطاعين في مجال المعاشات وبتقديم حوافز تشجيعية مادية ومعنوية لمؤسسات القطاع الخاص الملتزمة بقرارات التوطين. وطالب المجلس خلال مناقشة موضوع «حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة» بوضع واعتماد سياسة توطين لمهنتي صيد الأسماك والزراعة تشمل برامج عمل ومؤشرات قياس محددة لمبادرات تؤدي إلى توطين المهنة خاصة فيما يتعلق بتوطين مهنة وسطاء بيع وشراء الأسماك /‏‏الدلالة/‏‏ وإجراء دراسات وبحوث ميدانية حول الاحتياجات والإشكالات الميدانية التي تواجه العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة وبإعادة النظر في قرار وزارة المالية القاضي بإلغاء دعم جمعيات الصيادين والمزارعين التعاونية، نظرا للإمكانيات الضعيفة لهذه الجمعيات وعدم توفر بنية تحتية ملائمة تمكنها من تحقيق عوائد مالية ودعم إنشاء مؤسسات وطنية متخصصة في تسويق الإنتاج الزراعي والسمكي وبما يضمن عدم سيطرة الأجانب على أسعار هذه المنتجات. كادر// الوطني/// تطوير الأندية الرياضية ومراكز الشباب طالب المجلس الوطني خلال مناقشة موضوع «سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية الرياضية ومراكز الشباب» بإنشاء صندوق الرياضة الذي يشتمل على تنمية الموارد المالية لزيادة الدعم المقرر للأندية الرياضية وإعداد خطة وطنية محددة ببرامج وأنشطة ومؤشرات علمية في شأن إعداد الكوادر الرياضية المواطنة وتوطين الوظائف الإدارية والفنية في مختلف أنواع الرياضات مع التأكيد على زيادة المخصصات المالية والرواتب والأجور وضمهم في قانون الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. كما طالب المجلس بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للهيئة لضمان تنفيذ أشمل للخطة الاستراتيجية خاصة فيما يتعلق بتوفير البنية التحتية الرياضية للاتحادات والأندية ورعاية الموهوبين وبإجراء تقييم دوري لتجربة الاحتراف في مختلف أنواع الرياضات وتبني برامج محددة لنشر ثقافة الاحتراف الرياضي بما يضمن امتدادها إلى كل أنواع الرياضات الجماعية والفردية وتقييم تجربة احتراف اللاعبين الأجانب في مختلف أنواع الرياضات. وتبنى المجلس ست توصيات خلال مناقشة موضوع «سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية» طالب فيها بتعديل القانون الاتحادي رقم / 13/‏‏ لسنة 1976 بما يتواكب مع التطورات والسياسات الاقتصادية للدولة مع السماح للجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالمشاركة في تطويره لتتمكن من تحقيق أهدافها بما يخدم الاقتصاد الوطني كما يجب أن يراعي التعديل السماح للجمعيات بفتح فروعها في أي إمارة أخرى وتحفيز الجمعيات التعاونية لتوظيف المستفيدين من برامج الرعاية الاجتماعية والقادرين على العمل فيها ووضع خطط وبرامج محددة لتوطين وتأهيل وتدريب العاملين لديها وتزويدهم بالخبرات والمهارات اللازمة لإدارة وتسيير العمل التعاوني والتنسيق مع اللجنة العليا لحماية المستهلك لتنظيم تأجير الأرفف في منافذ بيع المواد الغذائية والاستهلاكية بحيث لا يتم استغلالها وبالتالي تؤدي لزيادة الأسعار.