صلاح العربي (عجمان) ـ حكمت محكمة استئناف عجمان بمعاقبة 14 متهماً من الجنسية الآسيوية بينهم أربع نساء بالسجن لمدد تراوحت بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات مع الإبعاد بعد قضاء العقوبة لاتهامهم بالاتجار بالبشر عن طريق الاتفاق والمساعدة مع مجهولين.
وتعود تفاصيل القضية الى ورود معلومات الى إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان من أحد المصادر بأن هناك عدداً من الأشخاص من جنسيات آسيوية مختلفة يحتجزون فتاة تدعى «أ ب ل» تم نقلها من دولة الهند الى الدولة بالحيلة بوعدها بالعمل كخادمة واستقبالها في مطار دبي وحجز جواز سفرها وتأشيرتها ونقلها الى إمارة عجمان، وقد استقبلها المتهم الأول الذي باشر في تجنيدها بالاحتجاز القسري لدى سيدة تدعى “ل” مستغلا حالة ضعفها وعدم حيازتها أوراقا ثبوتبة بغرض استغلالها جنسياً وإجبارها على ممارسة الدعارة أو بيعها”.
وتلقت إدارة التحريات والبحث الجنائي شكوى من السيدة “ج ر” حول الواقعة وتم التنسيق معها للاتصال بالمدعوة “ل” التي تعرض الفتاة للبيع والتي قررت أن المجني عليها لديها وأنها تريد بيعها مقابل 5 آالاف درهم فأخبرتها الشاكية بأنها تحتاج إلى يوم أو يومين لتدبير المبلغ، واتصلت بالتحريات وأخبرتهم بما تم الاتفاق عليه مع المتهمة وفي اليوم التالي التقت الشاكية بأفراد التحريات وطلبوا منها الاتصال والتفاوض معها على المبلغ ليكون 4500 درهم فاتصلت بها ووافقت المتهمة على ذلك وطلبت منها إرسال المبلغ عن طريق أحد مراكز الصرافة.
لكن أفراد التحريات طلبوا منها أن تخبرها بأنها لا تملك أوراقا ثبوتية لذا لا يمكنها إرسال المال عن طريق مراكز الصرافة وأنها تملك المال نقداً وتم الاتفاق على أن يكون مكان التسليم خلف مستشفى “جي ام سي” ويكون المستلم شخصاً يدعى “بابو” وتم أخذ إذن نيابة للقبض على المتهم حيث تم القبض عليه اثناء تسلم المبلغ من الشاكية والمؤشر عليه من قبل النيابة العامة وبعد القبض عليه تبين أنه المتهم الأول “م ب ا”.
وأفاد المتهم الأول بأن المدعوة “الينا ب” آسيوية الجنسية هي من طلبت منه استلام المبلغ المضبوط مقابل اطلاق سراح المجني عليها وانه لا يعرف المكان الذي تم احتجازها فيه ولكنه يعرف مكانا آخر تحت إدارتهم بعجمان وبه عدة نسوة تم احتجازهن به واجبارهن على ممارسة الدعارة به مقابل مبلغ مالي فتم اصدار اذن نيابة بتفتيش المنزل وضبط الأشخاص الموجودين به ممن شاركوا في ارتكاب الجريمة وتفتيشهم وتفتيش المنزل تم ضبط المتهمين به من الثانية وحتى الرابع عشرة. وقالت المحكمة إنها قبلت الاستئناف المقدم من جميع المتهم ضد حكم محكمة أول درجة شكلا وفي الموضوع قضت بتعديل ما قضى به الحكم المستأنف بخصوص المتهمين الأول والسادس والسابع والثامن والاكتفاء بسجنهما ثلاث سنوات والتأييد فيما عدا ذلك عن باقي التهم المسندة اليهم وإبعادهم عن الدولة والاكتفاء بحبس المتهمين الثانية والرابعة والخامسة والعاشر والثاني عشر ثلاثة اشهر والتأييد فيما عدا ذلك عن باقي التهم المسندة اليهم وإبعادهم عن البلاد ، اما بخصوص المتهمة الثالثة والمتهم الحادي عشر الاكتفاء بعقوبة الجلد المحكومين بها عن تهمة الزنا والتأييد فيما عدا ذلك عن باقي التهم المسندة اليهما وإبعادهما عن البلاد والاكتفاء بحبس المتهم التاسع والرابع عشر ثلاثة أشهر عن تهمة هتك العرض وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
عدد اليوم
