سعيد هلال (أم القيوين)– حكمت محكمة استئناف أم القيوين مؤخراً بتغريم المتهم الأول “ع. ف. ع” عراقي الجنسية والمتهم الثاني “ف. ع. ع” سوداني، بمبلغ وقدره 24 ألف درهم لكل واحد منهما، وذلك عن 5 تهم أسندت إليهما.
وأحالت المحكمة الدعوى المدنية التي تقدمت بها وزارة البيئة والمياه إلى المحكمة المدنية المختصة بأم القيوين، للنظر في الدعوى بحق المدعي عليهما، حيث تطالبهما بتعويض 20 مليون درهم تكلفة انتشال السفينة ومراقبتها طوال فترة غرقها في البحر، وكذلك إعاقة حركة الملاحة وتلوث بيئي أضر بالثروة السمكية وغيرها.
وكانت النيابة العامة بأم القيوين قد وجهت 5 تهم للمالك وقبطان سفينة “الحوت الأبيض” التي تم انتشالها من الغرق قبالة سواحل الإمارة في شهر يونيو 2012، بعد عدة محاولات قامت بها الشركة التي أوكلت لها وزارة البيئة والمياه المهام.
وذكر المستشار راشد جمعة المحامي العام لنيابة أم القيوين، إنه تم تغريم المتهمين الأول والثاني كل واحد منهما ألفي درهم عن التهمة الأولى وهي تعريض حياة الآخرين “البحارة” للخطر، وألفي درهم لكل واحد منهما عن التهمة الثانية وهي عدم التزامهما باتخاذ الإجراءات الكافية للحماية والحد من آثار التلوث عند وقوع الحادث للسفينة، والتي كانت تحمل شحنة من الديزل.
كما تم تغريم كل واحد منهما 10 آلاف درهم عن التهمة الثالثة وهي دخولهما المياه الإقليمية للدولة دون أن يحتفظا في السفينة بالأوراق الثبوتية وسجل المعلومات حول الديزل تدون فيه العمليات المتعلقة بالشحنة، وتغريمهما 10 آلاف درهم عن التهمتين الرابعة والخامسة لقيامهما بنقل الديزل ودخولهما المياه الإقليمية للدولة دون أن تكون السفينة مجهزة بالمعدات اللازمة لعمليات المكافحة أثناء حدوث تلوث مصدره السفينة نفسها، قيامهما بنقل الديزل دون أن تحمل السفينة شهادة منع التلوث سارية المفعول.
وقال المستشار راشد جمعة، إنه بعد انتشال سفينة “الحوت الأبيض” تبين خلوها من أية مواد بترولية، وإن كمية الديزل التي تم التصريح عنها مسبقاً تسربت بالكامل من خزانات السفينة عندما ظلت تحت قاع البحر حوالي 8 أشهر. وكانت وزارة البيئة والمياه تقدمت بصفتها المدعية بالحق المدني بطلب إلزام المدعى عليهما بالحق المدني بأن يؤديا للمدعية بالحق المدني مبلغاً وقدره (مليونان ومائة وخمسون ألف درهم) 2.150.000 درهم تكاليف انتشال سفينة الحوت الأبيض، وأن يؤديا مبلغاً وقدره مليونا درهم (2.000.000 درهم) لقيام المدعية بالحق المدني بالمتابعة والمراقبة للسفينة الغارقة والأبحاث البيئية ومحاولات حصر التلوث لعدم انتشاره، ومبلغ خمسة عشر مليون وثمانمائة وخمسين ألف درهم (15.850.000 درهم) تعويضاً عما أحدثته السفينة من أضرار بيئية وبحرية وإعاقة حركة الملاحة وتلوث أضر بالثروة السمكية، وكذلك إلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وتعود تفاصيل الحادثة، إلى تعرض “الحوت الأبيض” للغرق في يوم 21 أكتوبر 2011، على بعد 11 ميلاً بحرياً من قبالة سواحل أم القيوين، وذلك نتيجة الحمولة الزائدة وهبوب رياح شديدة وارتفاع أمواج البحر، أدت إلى اختلال توازن السفينة من نوع “تك” المحملة بـ450 طن ديزل، وتمكن طاقمها المكون من 9 أفراد من جنسيات مختلفة النجاة من الغرق بواسطة استخدامهم قارب النجاة، حيث عثر عليهم أحد المواطنين من رأس الخيمة في اليوم التالي، وقام بإيصالهم إلى الجهات الأمنية في الإمارة، وبدورهم أبلغوا عن موقع السفينة الغارقة على عمق 35 متراً تقريباً.
وينص القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، الحظر على جميع الوسائل البحرية أياً كانت جنسيتها سواء كانت مسجلة في الدولة أو غير مسجلة فيها تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البيئة البحرية، والتزام ربان الوسيلة البحرية أو المسؤول عنها باتخاذ الإجراءات الكافية للحماية من آثار التلوث في حالة وقوع حادث لإحدى الوسائل التي تحمل الزيت يترتب عليه أو يخشى منه تلوث البيئة البحرية للدولة، كما يلتزم بتنفيذ أوامر مفتشي الجهات الإدارية أو مأموري الضبط القضائي في هذه الحالة.
كما جاء في القانون أنه في حالة وقوع حادث تصادم لناقلات الزيت أو الوسائل البحرية أو المنشآت أو ناقلات المواد الخطرة، سواء كان ذلك بفعل متعمد من المسؤول عن الوسيلة البحرية أو كانت لخطئه أو إهماله هو أو أحد تابعيه، يكون الربان هو الشخص المسؤول عن عمليات وقف التسرب ويكون المالك والناقل مسؤولين بالتضامن عن دفع جميع تكاليف الأضرار والتعويضات والمكافحة المترتبة على الانسكاب في البيئة البحرية والسواحل والشواطئ.
عدد اليوم
