تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الأميركي

واشنطن (د ب أ) سجل الاقتصاد الأميركي نموا في الربع الرابع على أساس سنوي بنسبة 1.9%، حيث عانى من تباطؤ حاد مقارنة بالربع الثالث والذي يعود بصورة جزئية إلى تراجع الصادرات وزيادة الواردات، حسبما أعلنت وزارة التجارة. وبعد نمو ضعيف خلال النصف الأول من العام الماضي، ارتفع معدل النمو خلال الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 3.5%، وهو أسرع معدل نمو ربع سنوي منذ عامين. وخلال الربع الأخير من العام الماضي، أدت زيادة الإنفاق الاستثماري والمخزون لدى الشركات وتشييد المساكن والإنفاق الحكومي على مستوى الولايات والمدن إلى نمو الاقتصاد. في الوقت نفسه، فإن تراجع الصادرات وارتفاع الواردات وتباطؤ الإنفاق الاتحادي أدى إلى الحد من النمو. يذكر أن إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة يقدر بحوالي 18.86 تريليون دولار، وهو أكبر اقتصاد في العالم. ويأتي ذلك فيما ترتفع مؤشرات الأسهم الأميركية منذ إعلان انتخاب الرئيس دونالد ترامب يوم 9 نوفمبر الماضي في ظل توقعات بإطلاق الحكومة إجراءات مالية لتحفيز الاقتصاد من خلال خفض الضرائب وزيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والتسليح. وبلغ معدل نمو الاقتصاد الأميركي خلال العام الماضي ككل 1?6% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 2?6% خلال العام السابق، وهو أقل معدل نمو لأكبر اقتصاد في العالم منذ 2011. في الوقت نفسه، مازال معدل نمو الاقتصاد الأميركي بين أعلى معدل النمو في الاقتصاد المتقدمة في العالم. وبلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة خلال العام الماضي 4?7%، وهو تقريبا أقل معدل بطالة منذ 9 سنوات. كان مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي قد رفع سعر الفائدة الرئيسة مرتين خلال 13 شهرا الماضية، بعد أن ظلت الفائدة قريبة من صفر في المئة لمدة 7 سنوات في أعقاب تفجر الأزمة المالية في خريف 2008. وساعدت مؤشرات ارتفاع معدل التضخم البنك المركزي في التفكير في تشديد السياسة النقدية. وبلغ معدل التضخم خلال الشهر الماضي 0.3% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، في حين بلغ معدل التضخم خلال العام الماضي 2.1%. ومن المقرر أن يصدر مكتب التحليل الاقتصادي التابعة لوزارة التجارة الأميركية البيانات المعدلة لإجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأخير من العام الماضي يوم 28 فبراير المقبل.