رأت الصحف البريطانية القلقة أمس أن بريطانيا أصبحت قريبة من الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد إخفاق رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في منع تعيين جان كلود يونكر رئيسا للمفوضية الأوروبية.
لكن الصحف بدت منقسمة بشأن تحميل كاميرون أو بروكسل مسؤولية جعل إقناع البريطانيين في البقاء في الاتحاد الأوروبي أكثر صعوبة في حال أجري استفتاء في تعهد رئيس الوزراء بإجرائه في 2017 إذا أعيد انتخابه العام المقبل.
وكتبت ديلي تلجراف أكبر صحيفة محافظة في عنوانها الرئيسي «خطوة أخرى باتجاه الخروج من أوروبا»، في رأي مطابق لما ورد في العنوان الرئيسي لصحيفة التايمز، التي يملكها روبرت موردوج التي كتبت «بريطانيا قريبة من الخروج من الاتحاد الأوروبي».
أما صحيفة الجارديان اليسارية فرأت أن «بريطانيا قريبة من الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد انتخاب يونكر»، بينما كتبت صحيفة الاندبندنت المؤيدة للوحدة الأوروبية «هزم كاميرون وبريطانيا باتت أقرب إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي».
وعنونت صحيفة الصن «كاميرون، نحن في حرب مع الاتحاد الأوروبي».
لكن بعض الصحف وجهت انتقادات حادة إلى كاميرون في معركته ضد تعيين يونكر، معتبرة أنها تزيد من صعوبة الكسب في إعادة التفاوض حول عضوية بريطانيا التي وعد بإجرائها قبل الاستفتاء.
وكتبت صحيفة ديلي ميل المشككة في جدوى الوحدة الأوروبية أن «كاميرون الخاسر هو روني أوروبا»، في إشارة إلى واين روني مهاجم فريق مانشستر لكرة القدم الذي لم يتمكن فريقه من الانتقال إلى الدور الثاني في مباريات المونديال التي تجرى حاليا في البرازيل.
أما «الاندبندنت»، فقد تحدثت عن «هزيمة وكارثة».
وقالت إن «هذه العزلة الرائعة ليست الطريقة المناسبة للإقناع بالحجج في الاتحاد الأوروبي».
وأضافت أن كاميرون «يمكن أن يصبح البطل العرضي للمشككين في أوروبا والرجل الذي قاد المملكة المتحدة إلى الخروج عرضا من الاتحاد الأوروبي». لكن «التايمز» قالت في عمود على صفحتها الأولى إن «تعيين جان كلود يونكر أمر سيئ للاتحاد الأوروبي وديفيد كاميرون كان محقا في معارضة ذلك حتى النهاية»، معتبرة أنه «عزز موقف بريطانيا بمعارضته الحازمة كما عزز فرصه في الفوز في الانتخابات العامة في بريطانيا العام المقبل.
وحملت «التلجراف» بشدة على الاتحاد الأوروبي، معتبرة أنه كان على الاتحاد العمل على إقناع بريطانيا بالبقاء في هذا التكتل.
وكتبت «إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد إخراج بريطانيا فالطريقة المثلى هي تعيين جان كلود يونكر».
وأضافت أنه «على السيد كاميرون الآن أن يثبت صحة وجهة نظره، لكن لأن هذه الإهانة الأخيرة التي تشكل ضربة للطموحات البريطانية، جاءت من الاتحاد الأوروبي فعلى الاتحاد الآن أن يقدم الأسباب المقنعة لبقائنا فيه».
وأخيرا رأت صحيفة فايننشال تايمز أنه «تغيير تاريخي في السلطة داخل الاتحاد الأوروبي» و»لحظة خطيرة للعلاقات بين المملكة المتحدة وأوربا».
وحصل يونكر مرشح الحزب الشعبي الأوروبي (يمين الوسط)، الذي جاء في الطليعة في الانتخابات الأوروبية، على تأييد 26 من رؤساء الدول والحكومات الأوروبية وعارضه اثنان فقط هما كاميرون ورئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان.
وقال كاميرون في أعقاب هزيمته «مهمة الإبقاء على بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي بعد إصلاحه باتت أكثر صعوبة.. المهمة أصعب والمخاطر أكبر.. لا شك في أن المعركة لإصلاح هذه المنظومة ستستغرق وقتا أطول وستكون أكثر صعوبة». وقال يونكر بعد التصويت إن اختياره «مصدر فخر وشرف» له.
ويفترض أن يحصل يونكر (59 عاما) الذي يعمل في السياسة الأوروبية منذ فترة طويلة ويؤيد الفيدرالية، على الأصوات الـ 376 الضرورية لانتخابه، من أصل 751 صوتا في اقتراع مقرر في 16 يوليو.
وسيتولى يونكر بذلك أعلى منصب في مؤسسات الاتحاد الأوروبي ويكلف بصفته هذه اقتراح التشريعات وتطبيقها.
وهذا بالتحديد سبب معارضة كاميرون الشديدة لتعيينه على رأس المفوضية.
وقال أمس الأول انه «الشخص غير المناسب» وتعيينه «يوم قاتم لأوروبا».
وأوضح رئيس الوزراء البريطاني أن يونكر «كان طيلة حياته في قلب المشروع الأوروبي لزيادة صلاحيات بروكسل (المفوضية الأوروبية) والحد من صلاحيات الدول».
وبمعزل عن موقفه من تعيين يونكر، ذكر كاميرون بمعارضته «المبدئية» لتخلي القادة الأوروبيين عن صلاحية اختيار رئيس المفوضية، معتبرا أن «ذلك يمكن أن يضعف الحكومات والبرلمانات الوطنية ويمنح صلاحيات جديدة للبرلمان الأوروبي».
وعلى الرغم من ذلك، فقد سعى زعماء الاتحاد على الفور لطمأنة كاميرون والناخبين البريطانيين الذين يزداد رفضهم للاتحاد الأوروبي بتقديم وعد بالتعامل مع مخاوف لندن بشأن مستقبل الاتحاد وإعادة النظر في عملية اختيار رؤساء المفوضية الأوروبية في المستقبل.
وفرض كاميرون التصويت وهو الأول من نوعه خلال قمة بالاتحاد الاوروبي ليظهر معارضته للطريقة التي اختير بها رئيس وزراء لوكسمبورج السابق ولمدى ملاءمته لتولي أقوى منصب في الاتحاد الأوروبي.
وكان يونكر وسيط مفاوضات مخضرما في قمم الاتحاد الأوروبي لأكثر من عشرين عاما وسيعرض ترشيحه على البرلمان الأوروبي للتصديق عليه يوم 16 يوليو حيث من المرجح أن يفوز بغالبية أصوات المشرعين من تياري يمين الوسط ويسار الوسط.
وسيعقد قادة الاتحاد الأوروبي قمة أخرى في ذلك اليوم ليختاروا مرشحين لمناصب كبرى أخرى بينها اختيار خلف لهيرمان فان رومبوي رئيس المجلس الأوروبي ومسؤول جديد للسياسة الخارجية ومسؤول للسياسة الاقتصادية.
وقال مسؤولون في قاعة الاجتماعات إن العديد من القادة عبروا عن تعاطفهم مع موقف الزعيم البريطاني قبل التصويت برفع الأيدي.
وفي أعقاب التصويت وافق الزعماء على إضافة عدة نقاط لبيانهم الختامي يقولون فيها إنه سيتعين التعامل مع مخاوف بريطانيا بشأن مستقبل الاتحاد الأوروبي وأن مبدأ «الاتحاد المترابط» الذي يزعج الكثير من البريطانيين المشككين في الاتحاد يسمح للدول المختلفة بانتهاج مسارات متباينة للاندماج. فبريطانيا على سبيل المثال لم تنضم لمنطقة اليورو أو منطقة شنجن.
كما وعد زعماء الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في عملية تعيين رؤساء مفوضية الاتحاد الأوروبي في المستقبل بمجرد تولي رئيس المفوضية الجديد منصبه في اعتراف باعتراض بريطانيا على ما وصفه كاميرون باستيلاء البرلمان الأوروبي على سلطة ليست من حقه.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تحرص على بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي «أعتقد أن النتائج التي اتفقنا عليها تظهر أننا على استعداد للتعامل مع المخاوف البريطانية بجدية.. الأجندة الاستراتيجية بأكملها تعبر عن رغبة بريطانيا التي أشاركها فيها في اتحاد أوروبي عصري ومنفتح وفعال».
وتقول بريطانيا إن يونكر شخصية تقليدية ذو تفكير عتيق يفتقر للإرادة والمهارات اللازمة لإصلاح الاتحاد الأوروبي.
لكن زعماء آخرين أوضحوا لماذا يرون أن يونكر هو الرجل المناسب للمنصب.
فقد وصفه رئيس الوزراء اليوناني أنطونيس ساماراس بأنه «أوروبي متحمس يملك القدرة على تضييق هوة الخلافات لكنه واقعي أيضا».
ويتناقض الخلاف في التصويت مع أجواء الوحدة التي أظهرها قادة الاتحاد يوم الخميس عندما بدأوا قمتهم بمراسم في بلدة ايبر البلجيكية لإحياء الذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى.
وفي حدث بارز آخر بالقمة وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقات تجارة وتعاون مع أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا أمس الأول رغم معارضة روسيا التي كانت تسعى لربط الجمهوريات السوفيتية السابقة بتحالفها الأوروبي الآسيوي الاقتصادي.
وقال الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو خلال مراسم التوقيع في بروكسل «خلال الشهور الأخيرة دفعت أوكرانيا ثمنا فادحا لتحقيق أحلامها الأوروبية». ووصف الحدث بأنه أهم يوم لبلاده منذ الاستقلال عن الاتحاد السوفييتي السابق في 1991. وهددت موسكو على الفور «بعواقب وخيمة» ووصف مستشار في الكرملين بوروشينكو بأنه «نازي».
ووافق بوروشينكو على تمديد وقف لإطلاق النار في شرق أوكرانيا لمدة 72 ساعة لإتاحة الوقت أمام الانفصاليين المؤيدين لروسيا لإلقاء سلاحهم والإفراج عن سجناء.
وقال الاتحاد الأوروبي انه سيشدد العقوبات ضد روسيا إذا لم يحدث تقدم بحلول يوم غد الاثنين. لندن، بروكسل (أ ف ب، رويترز)
تسلسل الخلافات بين لندن وبركسل
سنوات من العلاقات المضطربة
تشكل الحملة الشرسة التي شنها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ضد تعيين جان كلود يونكر على رأس المفوضية الأوروبية الفصل الأخير في العلاقات المضطربة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.. وفيما يلي تسلسلاً للخلافات بين بريطانيا والاتحاد:
1957
ست دول أوروبية دون بريطانيا توقع معاهدة روما التي تؤسس السوق الأوروبية المشتركة.
1961
بريطانيا تطلب بالانضمام إلى المعاهدة إلا أن الرئيس الفرنسي شارل ديجول يرفض على مرتين في 1963 و1967. وبرر ديجول قراره بقوله «إذا دخلت بريطانيا إلى السوق مع مجموعة من الدول الأخرى فان الانسجام بين الدول الأعضاء لن يصمد وستنشأ في النهاية مجموعة أطلسية ضخمة تحت إشراف وإدارة أميركية سرعان ما ستقضي على السوق الأوروبية».
بريطانيا ستنضم إلى السوق المشتركة في 1973، بعد أربع سنوات على رحيل ديجول.
1979 - 1990
رئيسة الوزراء البريطانية مارجريت تاتشر تقيم علاقات متقلبة مع أوروبا. وفي نوفمبر 1979 بينما تنتهي في دبلن قمة رؤساء دول وحكومات الدول التسع الأعضاء في السوق الأوروبية، تطلق تاتشر إحدى جملها الشهيرة «أعيدوا لي نقودي» معلنة أن لندن تدفع أموالا أكثر مما تتلقى من الموازنة الأوروبية. وفي قمة فونتينيبلو في 1984 قرر شركاء بريطانيا منحها حسما كبيرا على مساهمتها (من خلال تسديد ثلثي عجزها مع الاتحاد الأوروبي)، ولا يزال هذا الإجراء سارياً إلى الآن. وعند دعوة تاتشر إلى معهد أوروبا في بروج (بلجيكا) في سبتمبر 1988، ألقت خطابا يعتبر مؤسسا للموقف المشكك بأوروبا. وقالت آنذاك «إذا نجحنا في إبعاد حدود الدولة في بلادنا، فهذا ليس ليعاد فرضها على المستوى الأوروبي من خلال دولة مهيمنة تمارس سلطة جديدة انطلاقا من بروكسل».
1992
توقيع معاهدة ماستريخت التي تؤسس الاتحاد الأوروبي وحصلت بريطانيا على خيار عدم الانضمام في ما يتعلق بـ «الشريعة الاجتماعية» والانتقال إلى العملة الموحدة اليورو.
1994
رئيس الوزراء البريطاني المحافظ جون ميجور يعارض ترشيح البلجيكي جان لو ديهين على رأس المفوضية الأوروبية إذ اعتبره البريطانيون يميل كثيرا نحو «الفيدرالية». السيناريو نفسه يتكرر بعد عشرة أعوام في 2004 عندما يعارض توني بلير العمالي مرشحا بلجيكيا آخر هو الليبرالي جي فرهوفشتاد.
2011
يرفض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون المعاهدة الأوروبية الجديدة لتعزيز قواعد الموازنة المطبقة على الدول الأعضاء، وذلك في سعي لحماية القطاع المالي البريطاني.
2013
كاميرون يعلن عن تنظيم استفتاء حول انتماء بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي بحلول 2017 في حال إعادة انتخابه في 2015، وذلك لنزع فتيل المحاولات المشككة بأوروبا داخل حزبه.
(بروكسل - أ ف ب)
بروفيل:
جان كلود يونكر سياسي متمرس مؤيد لوحدة أوروبا
جان كلود يونكر عضو الحزب المسيحي الديموقراطي الذي عين أمس الأول رئيساً للمفوضية الأوروبية هو سياسي أوروبي متمرس يؤيد وحدة أوروبا ويرفض الإعفاءات العديدة التي يطالب بها البريطانيون.
وشدد رئيس الوزراء الفرنسي السابق فرنسوا بيار موسكوفيسي على أن يونكر «يعرف كل شيء ويعرف الجميع». فيونكر كان رئيسا لوزراء لوكسمبروج طيلة 19 عاماً (1995 - 2013) وعليه فقد تعرف إلى كل القادة الأوروبيين منذ فرنسوا ميتران وهلموت كول.
وعايش يونكر (59 عاماً) التحول الكبير للاتحاد وفشل المعاهدة التأسيسية في 2005 وبدء تطبيق معاهدة لشبونة بعد أربع سنوات واعتماد العملة الموحدة ثم أزمة الديون وإنقاذ اليورو وهي مهمة كرس لها جهوداً كبيرة على رأس مجموعة يوروجروب.
ولد يونكر في التاسع من ديسمبر 1954 في لوكسمبروج البلد الصغير بين فرنسا وألمانيا وإحدى الدول الست المؤسسة للاتحاد الأوروبي. ويونكر معتاد على التحالفات مع الاشتراكيين الذين شاركهم في الحكم بشكل شبه دائم، كما أنه أبدى مهارة كبيرة في التفاوض والمساومة.
وقال موسكوفيسي «لديه الخبرة بحسناتها وسيئاتها ويمكنه التوفيق بين اليمين الاجتماعي واليسار الاشتراكي الديموقراطي، كما أنه من ثقافة مزدوجة: فرنسية وألمانية».
في المقابل، ندد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي شن حملة ضد ترشيح يونكر بأنه «رجل من الماضي.. لم يترشح لأي منصب ولم ينتخبه أحد». كما اتهمه بأنه «الشخص غير المناسب» لتولي رئاسة المفوضية الأوروبية.
بدورها لم تتردد الصحف البريطانية في شن حملة ضد هذا المدخن الذي اتهمته أيضا بالميل المفرط إلى شرب الكحول. وبعض صحف الإثارة نعتت والده الذي تم تجنيده رغم إرادته في القوات النازية بانه «نازي». واستنكر يونكر هذا الهجوم «المقزز» الذي آلمه إلى حد كبير. وبدا يونكر في مطلع الحملة لرئاسة المفوضية الأوروبية وكانه المرشح الوحيد واهتمامه أكثر في رئاسة مجلس أوروبا التي خسرها في 2009 منه بالمفوضية ووتيرة العمل الحثيثة فيها. وغالباً ما بدا يونكر الذي سيبلغ الستين بحلول نهاية العام، متعباً خلال الحملة ويواجه صعوبات في بث الحماس في خطاباته المتفق عليها. وطيلة سنوات كان يعرف بحس الفكاهة اللاذع أحياناً وبصراحته المباشرة التي لم يتردد في استخدامها ضد دول كبرى فقد رفض أن تملي فرنسا وألمانيا شروطهما على سائر دول الاتحاد، كما ذكر باريس بضرورة الوفاء بالتزاماتها لجهة العجز، وطالب برلين بأبداء تضامن أكبر مع الدول التي تمر بأزمات.
ووجه يونكر في يونيو 2005 انتقاداً لاذعاً «للمصالح الخسيسة والدنيئة» التي تخفيها المعارضة البريطانية لمشروع إقامة دولة مهيمنة أوروبياً. ويعتبر خطابه هذا أمام البرلمان الأوروبي هجوماً لاذعا معادياً لبريطانيا.
لكن يونكر يتقن في الوقت نفسه فن المراوغة ويعرف كيف يتهرب من أسئلة الصحفيين. وركز يونكر خصوصاً على تعزيز البناء الأوروبي مع رؤية وحدوية كانت وراء منحه في عام 2006 جائزة شارلمان المرموقة للوحدة الأوروبية.
إلا أن هذا السياسي المحنك الذي يعرف كل الخبايا، عرف كيف يوفق بين مثاليته مع حس قوي بالواقع خصوصا لخدمة مصالح بلده الذي دافع لفترة طويلة وبحماس عن إبقاء السرية المصرفية فيها.
وقال يونكر «بالنسبة إلى أوروبا خليط من الأعمال الملموسة والمعتقدات القوية»، مضيفاً أن «العقائد القوية لا تؤدي إلى شيء ما لم ترفق بالبراجماتية».
ولطالما دافع يونكر عن ضرورة إعطاء حيز أكبر للبعد الاجتماعي. وعليه فقد ساهم عندما كان على رأس مجموعة يوروجروب (حتى يناير 2013) في إعداد وتطبيق سياسات التقشف التي نسبت لاحقاً إلى المفوضية الأوروبية. وبعد اتهامه بالإهمال إزاء تجاوزات الاستخبارات في لوكسمبورج، أقيل من رئاسة الحكومة في أواخر 2013. وتعهد بتكريس جهوده لشؤون بلاده وذلك رداً على الاتهامات آنذاك بأنه أهملها لصالح أوروبا.(بروكسل - أ ف ب)
عدد اليوم
