دبي (الاتحاد)
توقع تقرير استشاري صادر عن وحدة السيارات والمحركات بوكالة دبليو 7 ورلدوايد للاستشارات الاستراتيجية والإعلامية، بأن يغير قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة العربية السعودية معدلات التراجع الحادة في عمليات بيع قطاع السيارات في المملكة في النصف الأول من العام المقبل، لتبدأ بـ 3%، وترتفع إلى 4.1% في الربع الثالث من العام ذاته كحد أقصى.
وذكر تقرير الوكالة أن قرار السماح بقيادة المرأة السيارة في السعودية سيعطي دفعات تمويلية نقدية لشركات السيارات ووكالاتها المحلية، بعد الهبوط الحاد في أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري. وتشير تقديرات إلى أن مبيعات السيارات هبطت في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 30% في دول الخليج، وتكبدت البحرين أكبر الخسائر بنسبة 41%، تليها السعودية بنسبة 38%.
وذكر مشرف وحدة السيارات والمحركات بالوكالة يوسف عنايت، والمسؤول عن تقرير «مبيعات قطاع السيارات سعودياً وخليجياً.. تفاصيل النصف الأول 2017»، بأن معدل الانخفاض الطبيعي في المبيعات عالمياً يتراوح بين 10% إلى 20% كحد أقصى، وسط توقعات باستمرار الركود خلال الفترة المقبلة، مع تضاؤل آمال انتعاش سوق السيارات.
واعتمد تقرير الوكالة على تقارير مختلفة لمبيعات السيارات، ذهبت إلى توجه الدول الخليجية لتقليص وارداتها من السيارات، وقلصت السعودية التي تستحوذ على نصف سوق قطاع السيارات، وارداتها بمعدلات متوسطة، حيث استوردت العام الماضي 700 ألف سيارة، مقابل 900 ألف سيارة عام 2015، ويتقاطع ذلك مع معرض أكسس للسيارات الفاخرة المزمع عقده في الرياض ما بين 5- 8 من أكتوبر الجاري بالرياض.
وأكد يوسف عنايت أن محاولات وكالات وموزعي السيارات في المنطقة طرح عروض للمستهلكين، وتقديم الشركات المصنعة دعماً مالياً لموزعيها المحليين في المنطقة، لم تفلح في تحريك حالة الركود. ومن العروض التي اعتمدتها وكالات السيارات لتنشيط مبيعات السيارات في المملكة ودول الخليج، إطلاق خطط ترويجية، مثل عروض تمديد الضمان، وتقديم الصيانة المجانية، ومزايا وخدمات خلال البيع وما بعد البيع، دون المساس بالأسعار، إلا أن نتائج تلك الخطط كانت محدودة، فالتصريف كان أقل من النصف، ما دفعها في الربع الثاني من العام الجاري، إلى تغيير المعدلات السعرية للسيارات، التي لم تفلح في تحريك حالة الركود التي أصابت السوق.
ولم يتوقع التقرير حدوث تحسن ملحوظ في مبيعات قطاع السيارات في المملكة ودول الخليج حتى عام 2019 بسبب عدم حدوث أي تغييرات واضحة على الهيكلة الاقتصادية، علاوة على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بداية 2018، مع احتمال نمو متواضع لن يزيد على 5%. وختم التقرير مرئياته بأن التوسع العمراني وتزايد المتطلبات الاجتماعية للأسر الخليجية، ساهم في شراء أكثر من سيارة، غير أن احتمالية عودة المشروعات الحيوية الكبيرة لدول الخليج، وبخاصة السعودية التي تتطلب أساطيل من السيارات الصغيرة والكبيرة، سينعش المبيعات وتؤدي إلى استقرار الطلب على السيارات في الفترة المقبلة، وعلى رغم تلك التصورات فإن الوقت الراهن يعد الأفضل بالنسبة للمستهلكين لشراء سيارة، قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
عدد اليوم
