أشار معالي جمعة الماجد رئيس مجلس دبي الاقتصادي إلى أن اقتصاد دبي قد بني على ركائز أساسية قوامها الحرية الاقتصادية وروح المبادرة، حيث يعكس هذان العاملان الرؤية المستقبلية التي أسسها المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، والتي تتطلع نحو بناء اقتصاد معاصر يستوعب الواقع بكل مكوناته، ويواكب كل ما يجري حوله من تغيرات، ويصبو نحو مستقبل واعد يحقق طموحات أفراد المجتمع، ويكفل لهم سبل الحياة الرغيدة.
وأضاف: أن التاريخ يعيد نفسه، فالنهضة الاقتصادية التي تشهدها دبي منذ سنوات في مختلف المجالات والمكانة الاستثنائية التي انتزعتها على خريطة الاقتصاد العالمي هي نتاج الرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تمثل امتداداً لرؤية المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، لأن تكون الإمارة نقطة تقاطع لشبكة الأعمال الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه مؤخراً وفد شركة «ديلويت الشرق الأوسط» برئاسة همفري هاتان، الرئيس التنفيذي للشركة، بحضور هاني راشد الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي رافقه فريق من خبراء مركز السياسات الاقتصادية والأبحاث، الذراع التشغيلية للأمانة العامة للمجلس.
حضر اللقاء الفريق التنفيذي لشركة «ديلويت الشرق الأوسط»، وضم راجيف باتيل، مدير خدمات المعاملات، وبانوس ستافروبولوس مساعد المدير.
أكد الماجد أن أهم ما يميز تجربة دبي الاقتصادية عن باقي التجارب هو تبنيها نهج التميز والتنافسية لاسيما في المجالات، التي تتمتع بميزة نسبية فيها كالتجارة والسياحة والخدمات اللوجستية والصيرفة والنقل.
وأضاف: «أثبتت دبي نفسها بوصفها من بين الاقتصادات الأكثر انفتاحاً وتكاملاً مع الاقتصاد العالمي عبر شبكة علاقاتها وشراكاتها مع عشرات الدول المتقدمة والناشئة والشقيقة، وقد ساعد انفتاحها هذا على اقتناص الفرص التي توفرها الأسواق المعولمة».
وأكد أن فوز الإمارة باحتضان المعرض الدولي «إكسبو 2020» هو بمثابة حصاد لمسيرة مستدامة من الإنجازات الاقتصادية، والتي جعلتها في طليعة دول المنطقة على سلم التنافسية الدولية.
من جهته، أشار همفري هاتون، إلى أن دبي قد نجحت في توفير بنية تحتية عصرية خلال فترة قصيرة ما مكنتها في تحقيق نمو ملحوظ في العديد من الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف إنه لغرض استدامة النمو الاقتصادي ورفع القدرة التنافسية، فإن التحدي المقبل لاقتصاد دبي سيتمثل في سبل استدامة النمو في البنية التحتية، إضافة إلى مدى فاعلية الإطار التنظيمي، وذلك وفقاً لموجهات خطة دبي الاستراتيجية.
وفي سياق حديثه عن القطاع المالي في دبي، ذكر هاتون أن القطاع قد شهد نقلات نوعية سواء على مستوى البنية التحتية أو الأطر، التي تنظم القطاع، مؤكداً أن هذا القطاع بات أحد أهم مقومات خطة التنمية الاقتصادية جنباً إلى جنب مع السياسات المعززة والاستدامة ونمو الإنتاجية. (دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
