أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة خلال اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي الذي عقد مساء أمس في مكتب سمو الحاكم، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بشأن تحويل استخدام بعض العقارات السكنية إلى الاستخدام التجاري أو المهني. وتضمن القرار تشكيل لجنة للبت في طلبات تحويل استخدام العقارات والشروط والضوابط المنظمة لعمليات التحويل وجملة من الأحكام العامة التي تمنح القرار شخصيته الإلزامية وبيان بالمخالفات والجزاءات المترتبة على الإخلال بأي من أحكام هذا القرار. ويهدف القرار إلى تنظيم وتقنين تحويل استخدام العقارات السكنية إلى الاستخدام التجاري أو المهني سواء في المناطق السكنية المسموح بها التأجير أو تلك المناطق السكنية غير المسموح بها التأجير وتحديد الاشتراطات الفنية التي تتم الدراسة بموجبها مع تحديد الاستعمالات التي يمكن الموافقة عليها. واستعرض الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية أمام المجلس الموازنة العامة لحكومة الشارقة وقدم بيان مقارنة لمشاريع تطوير الإمارة بإيرادات الغاز والبترول وبيانا آخر لمقارنة المصروفات والإيرادات للدوائر المركزية، كما عَرض بياناً لمقارنة المصروفات والإيرادات للدوائر اللامركزية والهيئات المستقلة وبيان مقارنة مصروفاتها وإيراداتها.
عدد اليوم
