• الخميس 09 ربيع الأول 1438هـ - 08 ديسمبر 2016م

دعت إلى تطوير وتنفيذ آليات فعالة لتبادل المعلومات

ندوة غسل الأموال توصي بإدراج أحكام وعقوبات للإفصاح الكاذب في نظام «المركزي»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 29 يونيو 2014

أوصى المشاركون في ندوة غسل الأموال بإدراج أحكام وعقوبات للإفصاح الكاذب في نظام مصرف الإمارات المركزي للإفصاح وتطوير وتنفيذ آليات فعالة لتبادل المعلومات بين وحدة المعلومات المالية وسلطات الجمارك والجهات المعنية الأخرى.

كما أوصوا بضرورة وضع تعريفات وشرحها بصورة دقيقة لمصطلحات: «نظام الإفصاح والإبلاغ الكاذب والأدوات النقدية.

.المالية لحامله. القابلة للتداول والنقد والأحجار الثمينة والمعادن الثمينة » إضافة إلى وضع برامج تدريب مكثفة لمسؤولي الجمارك متضمنة دورات حول تقييم المواد الخاضعة للإفصاح وتثقيف الجمهور والمسافرين بشأن هذه التطورات وضمان اتساق نظام الإفصاح بشأن المعادن والأحجار الثمينة مع أنظمة وإجراءات دوائر التنمية الاقتصادية المحلية.

وكانت الندوة قد أقيمت برعاية معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي ونظمها معهد التدريب والدراسات القضائية بالتعاون مع المصرف في 24 يونيو الجاري بمقر المصرف في أبوظبي بحضور 61 مشاركاً من أعضاء السلطة القضائية والأجهزة الأمنية والشرطية وموظفي البنوك والمصارف والمحامين والدوائر المعنية.

وقال المستشار عبيد سيف بن تريس القمزي نائب المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية، إن جرائم غسل الأموال تعتبر من أخطر جرائم العصر الرقمي ويعد نشاطا إجراميا تتلاقى فيه جهود إجرامية دولية تؤرق مختلف دول العالم المتقدمة والنامية على السواء حيث تتلاقى الجهود الدولية والإقليمية لخبراء المال والمصارف وخبراء التقنية والاقتصاد والقانون لمواجهة هذه الجرائم في وضع القوانين الرادعة بالإضافة إلى إجراءات تعقب وضبط ومصادرة الأموال ذات الطبيعة الإجرامية.

وأضاف انه، إزاء هذه التحديات وإدراكا من المجتمع الدولي لخطورة الآثار السلبية التي تخلفها عمليات غسل الأموال على الاقتصاد الوطني وتهديده للمجتمع الدولي بأسره، توالت الجهود الدولية والإقليمية التي تبذل من أجل الحد من هذه الظاهرة والسيطرة عليها وإخضاعها للعقاب ومن ثم ضبط المسؤولين عنها ومعاقبتهم من خلال إصدار عدة اتفاقيات ووثائق دولية تهدف إلى التصدي لها، وذلك بالتشديد على جميع الدول للرقابة على المصارف وتحديث القوانين والأنظمة الوطنية بما يجعلها قادرة على تفعيل مكافحة عمليات غسل الأموال على الصعيد الوطني. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا