• السبت 04 ربيع الأول 1438هـ - 03 ديسمبر 2016م

اللجنة العليا لحماية المستهلك تعقد اجتماعاً بدبي

«الاقتصاد»: لا رفع لسعر أي منتج دون العودة إلى الوزارة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 29 يونيو 2014

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أن وزارة الاقتصاد تولي مسألة حماية المستهلك في شهر رمضان المبارك أولوية قصوى.

جاء ذلك، خلال ترأس معاليه للاجتماع الثاني للجنة العليا لحماية المستهلك لعام 2014م الذي انعقد في فندق رافلز بدبي.

وقالي المنصوري «إن الاجتماع الدوري للجنة وطرح الحلول والأفكار الجديدة والمتقدمة للقضايا والمسائل المتصلة بحماية المستهلك، وفي فترات قياسية، يعد أساساً لنجاح اللجنة، يضاف إلى ذلك المراقبة الدائمة للأسواق ومنافذ البيع كافة لضمان التزام التجار بالقوانين ذات الصلة، حيث تقوم الوزارة حالياً بتنفيذ جولات تفقدية عشوائية لعدد من الأسواق لضمان التزام منافذ البيع بالقوانين كافة ذات الصلة بحماية المستهلك وبالذات في شهر رمضان المبارك». وأضاف «نجحت جهود إدارة حماية المستهلك واللجنة العليا لحماية المستهلك في الحفاظ على استقرار الأسواق والحد من محاولات الاحتكار ورفع الأسعار، في إطار السعي الدائم لتوفير بيئة استهلاكية آمنة تدعم القدرة الشرائية للمستهلكين وتحفظ حقوقهم وتحرص على توعيتهم وإرشادهم لاتباع السلوك الاستهلاكي المفيد». وأكد المنصوري أن لا رفع لأسعار أي منتج دون العودة إلى الوزارة، وتقديم المبررات كافة التي تستدعي نظر اللجنة العليا في طلبات المزودين ومنافذ البيع للموضوع ذاته، منوهاً بأن أي ارتفاع بالأسعار ولو بشكل طفيف جداً سيأتي فقط بموافقة خطية من الوزارة، ناتجة عن دراسة متأنية تضمن حقوق المستهلكين وفقاً لمجموعة من الضوابط والمبررات، وبناء على وضع المنتج المعني في الأسواق الوطنية.

واستعرضت اللجنة العليا لحماية المستهلك محضر الاجتماع الأول لها لعام 2014م الذي انعقد في مايو الماضي، وتمت المصادقة على عدد من التوصيات والمقررات، منها تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2014 بشأن قواعد وشروط الصلح في المخالفات التجارية المرتكبة خلافاً للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 بصدد حماية المستهلك، حيث ستقوم الوزارة خلال الشهر الجاري بالتنسيق مع الشؤون القانونية لمجلس الوزراء، بتشكيل لجان بناء على قرار المجلس، إضافة إلى شرح آلية عمل لجنة الصلح على الجهات المختصة كافة، حيث قامت الوزارة بمخاطبة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية للصدد ذاته.

ووافقت اللجنة على الآلية المقترحة لتبليغ الشركات بقرارات اللجنة العليا لحماية المستهلك في عملية رفع الأسعار، وسيتم وضعها على موقع الوزارة بهدف اطلاع الجميع عليها وتنفيذها.

وتمت المصادقة على عملية الاسترداد المتبعة في دولة الإمارات، حيث وجه المنصوري بصفته رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، الأعضاء المعنيين بالاهتمام بهذه العملية والعمل على تطويرها بشكل دائم، ومخاطبة الجهات ذات الصلة لتلقي ملاحظاتهم على موقع الاسترداد، ومقترحاتهم التي من شأنها تعزيز العملية وتطويرها. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا