واشنطن (الاتحاد)
مع عودة الجدل حول الاتفاق النووي بين إيران والغرب إلى الواجهة من جديد في ضوء ما أعلنته وزارة الخارجية الأميركية بأنه ليس هناك ما يمنع الإدارة المقبلة برئاسة دونالد ترامب الذي سيتولى مهامه الرئاسية يوم 20 يناير المقبل من الانسحاب من هذا الاتفاق، نظم مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات مؤخرا ندوة في واشنطن بالتعاون مع مركز «ستيمسون» لمناقشة الاتفاق النووي الإيراني تحت عنوان «تحقيق التوازن في العلاقات الجديدة مع إيران: الاتفاق النووي الإيراني من الناحية الأمنية وانعدامها وأثره على المنطقة».
وتناولت الندوة سيناريوهات حول امتثال إيران للاتفاق واستراتيجيات ضمان تحقيق الاتفاق النووي لأمن للمنطقة. وضمت الندوة مجموعة من الخبراء وصناع القرار والمحللين والمستشارين والباحثين والمتخصصين في السلوك الدولي الإيراني وأعضاء من المجتمع المدني وذلك لمناقشة مدى أهمية سلوك إيران الدولي بالمنطقة في تحقيق الأمن مستقبلاً. وتحدث في الندوة كل من رئيس ومؤسس معهد العلوم والأمن الدولي دي?يد ألبرت، والزميلة في برنامج ستيمسون للشؤون الدولية والدفاع ليسي هيلي، والمدير التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية مارك فيتزبرك، ورئيس مجلس إدارة مركز «ستيمسون» السفير لنكولن بلومفيلد.
وأشار مؤسس ورئيس مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات الدكتور أحمد الهاملي في كلمة افتتاحية إلى أنه وبالرغم من أهمية الاتفاق النووي الإيراني إلا أن هناك العديد من المخاوف تجاه أفعال إيران في المنطقة وسلوكها بشأن الاتفاق، وقال «إذا كانت الولايات المتحدة جادة في شأن أمن واستقرار المنطقة يجب عليها العمل بقرب مع حلفائها في المنطقة، خاصة دول الخليج الذين يعيشون بالقرب من إيران».
وأضاف الهاملي «يجب ألا ننسى أن اسم إيران لا يزال على قائمة الدول الراعية للإرهاب لدى الحكومة الأميركية، ولا تزال تعلن إيران بشكل واضح وصريح دعمها للمنظمات الإرهابية في المنطقة». وأكد أن الصراعات في الشرق الأوسط سببها سياسة إيران الخارجية التي خلقت حالة من عدم الاستقرار في المنطقة، حيث قال «تصرف إيران بحد ذاته انتهاك واضح للقانون الدولي الذي يمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول بالإضافة إلى تعارضه مع الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب».
ودعم بلومفيلد رأي الهاملي، وتحدث عن جمهورية إيران بعد الثورة الإسلامية عام 1979 وهيكل السلطة في إيران في ظل دستور «ولاية الفقيه» التي منحت المرشد الأعلى جميع السلطات. وشدد على الحاجة الملحة لفهم الدوافع وراء أفعال النظام الإيراني، إضافة إلى دعوته لوضع استراتيجية أميركية طولية المدى قائلاً «ما نحتاج في الولايات المتحدة هي الاستراتيجية والتماسك ووحدة الصف في واشنطن». ووصف السنوات التي تلت الثورة الإيرانية بـ«السنوات الحاسمة» التي قدم فيها الخميني دستوره ووقف رجال الدين معه وأوصلوه إلى السلطة، ثم في نهاية المطاف استولى على السلطة وفرض دكتاتوريته القاسية داخل إيران، وسعى النظام لزعزعة الاستقرار في المنطقة، وأضاف «من المهم أن نفهم أن هذا النظام يخاف من شعبه، وهذا يلعب دوراً حاسماً في سلوك إيران الإقليمي والدولي».
وقال فيتزبرك «لم يختلف السلوك الإيراني كثيرًا بعد الاتفاق، بل زادت مسافة اختبار الصواريخ الإيرانية، وهذه مشكلة كبيرة؛ لأن الاتفاق لم يشمل اختبار الصواريخ، كما أن الاختبار في مجمله لا يعد انتهاكاً للاتفاق النووي أو انتهاكا لقرار مجلس الأمن. فيما أعرب ألبرت عن مخاوفه بشأن الاتفاق النووي الإيراني، مؤكداً ضرورة التحقق من فعاليته، وأشار إلى أن الاتفاق لم يجب على سؤال مهم، وهو: هل إيران تملك برنامجاً نوويًا سريًا؟». وأضاف «إذا أردنا استمرار الاتفاق وتحقيقه بشكل صحيح فيجب علينا التركيز على التحقق من أساس وحقيقة برنامج إيران النووي». وشدد على أن إيران مستفيدة بشكل مباشر من الاتفاق، حيث إنها تسعى لرفع اقتصادها وتحسين بنيتها التحتية ورفع مستوى كفاءة صناعتها، ولكي يتم ذلك يجب بذل الجهود كافة لتنفيذ شروط الاتفاق بقوة والعمل على تعزيز أحكامه.
وأشارت هيلي إلى أن الاتفاق أعطى كلاً من الولايات المتحدة وإيران والدول الأخرى عشر سنوات، مؤكدة احتمال تغير الكثير في هذه الفترة ليس في الولايات المتحدة فحسب، بل في إيران كذلك. كما أكدت على العلاقة الأميركية الإيرانية وعدم استقرارها، مشيرة إلى أن هناك تاريخاً طويلاً من عدم الثقة بين الولايات المتحدة وإيران والتغلب على عدم الثقة لن يحلها اتفاق نووي. ومع ذلك، رأت أن الاتفاق يضبط أهم المخاوف وما يثير القلق فيما يتعلق بإيران وهو برنامجها النووي، وبإمكان جميع الأطراف خلال عشر سنوات التوصل إلى تغيير إيجابي يضيف إلى ضبط إيران وأمن واستقرار المنطقة.
وشهدت الندوة المنظمة من قبل «تريندز» بالتعاون مع مركز «ستيمسون» تفاعلاً كبيراً ومشاركة فعالة من قبل الحضور فيما يتعلق بالقضايا التي تناولتها الندوة التي سلطت الضوء على ضرورة دعم وتعزيز الاتفاق النووي لتحسين الأمن في المنطقة ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي قد يجلب المزيد من عدم الاستقرار في المنطقة. كما أكدت أهمية أن نفهم هيكل السلطة في إيران، لا سيما بعد الثورة عام 1979، وبناء استراتيجية شاملة تحقق الاستقرار والأمن في المنطقة.
ويسعى «تريندز»، وهو مركز تقدمي مستقل مقره أبوظبي يهدف إلى بناء شبكة عالمية من الشركات البحثية، إلى تقديم حلول تخدم السياسة وصناع القرار من خلال الأبحاث العلمية والتحاليل الدقيقة. أما مركز «ستيمسون» فهو مركز أبحاث سياسي مستقل لا ينتمي لأي حزب ومقره واشنطن، ويعمل على حل التهديدات العالمية لتحقيق الأمن والازدهار.
عدد اليوم
