موسكو (وكالات) - داهمت الشرطة الروسية أمس منازل عدد من قادة المعارضة في موسكو في عرض للقوة عشية تظاهرات حاشدة مقررة في العاصمة ضد الرئيس فلاديمير بوتين. واستهدفت الحملة الأمنية التي جرت أمس مجموعة جديدة من السياسيين الروس الشباب الذين يعتقد المحللون أنهم يمثلون أكبر تهديد لحكم بوتين. وقام رجال الأمن بكسر أبواب منزل المدون المناهض للفساد الكسي نافالني، وزعيم جبهة اليسار سيرجي اودالتسوف وقائد حركة تضامن ايليا ياشين، ومقدمة البرامج الشهيرة كسينيا سوبتشاك التي انتقلت إلى المعارضة.
وكتب المعارض نافالني على موقع “تويتر” خلال الحملة “أنهم يأخذون جميع الأجهزة الإلكترونية، حتى الأقراص الموجود عليها صور الأطفال”.
وقالت لجنة التحقيق إن قوات الأمن نفذت عشر مداهمات في إطار تحقيق في تظاهرة سابقة “انتهت باضطرابات واسعة”. وعلى إثر التظاهرة التي جرت في السادس من مايو وشارك فيها أكثر من عشرين ألف شخص، اندلعت صدامات أسفرت عن سقوط عدد كبير من الجرحى بين المتظاهرين والشرطة وذلك عشية تنصيب بوتين رئيساً للبلاد لولاية ثالثة.
ومنع شرطيون مسلحون برشاشات دخول المباني التي تجري فيها عمليات التفتيش، كما ذكر شهود لإذاعة صدى موسكو. وقالت فيوليتا فلوكوفا محامية سيرجي اودالتسوف إن الشرطة لم تسمح لها بدخول الشقة التي يجري تفتيشها.
وتمركزت الشرطة أمام منزل بوريس نيمتسوف النائب السابق لرئيس الوزراء في عهد الرئيس بوريس يلتسين، والذي يبدو أن الحملة تستهدفه هو أيضاً. لكن المسؤولة في حركة تضامن اولجا شورينا قالت لإذاعة صدى موسكو إن نيمتسوف ليس في منزله.
وعملية بهذا الحجم تستهدف هذا العدد من قادة المعارضة في موسكو ليست عادية. من جهته، قال المعارض ايليا بونوماريف من حركة حقوق الإنسان في تصريحات بثتها انترفاكس “أنها محاولة لتقويض تظاهرة الغد (اليوم) ودفع الناس إلى عدم المشاركة فيها”.
وقال وزير المالية السابق الكيس كودرين الذي كان صديقاً شخصياً لبوتين إن المداهمات تظهر أن “المتشددين يكتسبون قوة” في الكرملين. وأضاف أن المداهمات وفرض الغرامات الثقيلة لن يكون لها أثر سوى تأجيج حركة الاحتجاج بعد أن بدا أنها بدأت تفقد قوتها عقب فوز بوتين الكاسح في انتخابات الرئاسة.
وقال الناطق باسم لجنة التحقيق فلاديمير ماركين إن كل الأشخاص الذين شملتهم المداهمات أمس مدعوون لاستجوابهم من قبل لجنة التحقيق اليوم الثلاثاء. وتؤكد هذه السلسلة الجديدة من المداهمات رغبة السلطات في تعزيز الضغط على المعارضة بعد أيام من تبني مجلس النواب الروسي (الدوما) قانونا مثيراً للجدل حول التظاهرات. وينص مشروع القانون على فرض غرامات كبيرة على الذين ينظمون أو يشاركون في تجمعات غير مرخص لها أو في حال الإخلال بالأمن خلال التظاهرات المرخص لها.
عدد اليوم
