القاهرة (الاتحاد) - قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله أمس تأجيل محاكمة 24 متهما في قضية التعدي على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي والمعروفة إعلاميا بـ “موقعة الجمل” الى جلسة “الخميس” القادم للاستماع الى شهادة اللواء حسن الرويني عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقائد المنطقة المركزية العسكرية في شأن تلك الأحداث. كما قررت المحكمة تحديد جلسة 10 يوليو المقبل للاستماع الى شهادة كل من النشطاء السياسيين طارق زيدان ومحمد جمال ومحمد محمود في شأن تلك الأحداث.
وشهدت جلسة أمس حالة من التوتر على ضوء شهادة الناشط السياسي الدكتور ممدوح حمزة امام المحكمة التي استمعت له على مدى ما يقرب من الساعتين تعددت فيهما أسئلة المحكمة حول أحداث موقعة الجمل ثم سمحت للنيابة العامة والمحامين المدعين بالحقوق المدنية والمحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين بسؤال الشاهد ومناقشته فيما أورده من أقوال قررها في شهادته قبل أن تعلن أنها اكتفت بما أورده الشاهد من معلومات.
وكانت المحكمة قد استهلت الجلسة بالنداء على الشهود الثلاثة الذين سبق لها ان حددت جلسة امس للاستماع الى أقوالهم وهم كل من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق واللواء حسن الرويني عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة قائد المنطقة المركزية العسكرية والناشط السياسي والاستشاري الهندسي الدكتور ممدوح حمزة حيث تبين للمحكمة اعتذار شفيق والرويني عن عدم الحضور وقيامهما بالالتماس من المحكمة تحديد موعد اخر لحضورهما للإدلاء بشهادتيهما.
وقدم محامي شفيق طلبا يعتذر فيه شفيق عن عدم حضور جلسة الأمس للإدلاء بشهادته ويلتمس منحه أجلا مناسبا للحضور في جلسة اخرى كي يدلي بشهادته أمام المحكمة. كما قدم ممثل النيابة العامة مذكرة رسمية من هيئة القضاء العسكري وردت الى نيابة استئناف القاهرة مفادها اعتذار اللواء الرويني عن عدم حضور جلسة الأمس للإدلاء بأقواله ايضا طالبا الى المحكمة تحديد جلسة “الخميس” القادم لسماع شهادته أو أي جلسة اخرى تراها المحكمة.
من ناحية اخرى أصدر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود تعليماته الى جميع أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية بعدم تطبيق أحكام قانون الطوارئ اعتبارا من 31 مايو الماضي وهو التاريخ المقرر قانونا لانتهاء حالة الطوارئ وإحالة جميع الجرائم التي كانت تختص بنظرها محاكم أمن الدولة طوارئ الى محاكم الجنايات والجنح العادية.
وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة إن النائب العام دعا الى عدم استعمال السلطات الاستثنائية التي كان يقررها قانون الطوارئ في الحبس الاحتياطي ومراقبة التليفونات وضرورة الاهتمام بقضايا البلطجة باعتبارها تؤثر سلبا على أمن وسلامة المواطنين والوطن، والمبادرة الى تحقيقها تحقيقا قضائيا وافيا محققا للغرض منه، والحرص على انجاز التحقيقات فيها في آجال قريبة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستظهار عناصر قيام هذه الجريمة والظروف المشددة للعقوبة وان تطلب النيابة العامة من المحكمة توقيع عقوبات رادعة عند الفصل فيها.
عدد اليوم
