عدد اليوم
ارتفعت حصة البنوك الإسلامية العاملة بالدولة (8 بنوك) من إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى 20.6% تعادل 565 مليار درهم، بنهاية النصف الأول من 2018 مقارنة مع حصة بلغت 20.4% تعادل 550 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017، بحسب البيانات الصادرة أمس عن المصرف المركزي.
وجاءت الزيادة في حصة البنوك الإسلامية نتيجة نمو أصولها بنسبة 2.7% خلال الأشهر الستة الأولى من 2018 مقارنة بنسبة نمو بلغت 1.9% للبنوك التقليدية (41 بنكا) العاملة بالدولة خلال الفترة ذاتها.
وارتفعت الأصول لدى البنوك الإسلامية بدعم من النمو في محفظة الائتمان التي زادت بنسبة 3.9% خلال النصف الأول من عام 2018 مقارنة بنمو بلغت نسبته 2.3% للبنوك التقليدية.
وضخت البنوك الإسلامية 13.7 مليار درهم قروضا وتمويلات جديدة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، ليرتفع رصيد محفظة التمويل والإقراض المصرفي لديها إلى 367.7 مليار درهم بنهاية يونيو 2018 ، فيما قدمت البنوك التقليدية 28.3 مليار درهم قروضا جديدة خلال نفس الفترة لترتفع محفظتها الإجمالية للائتمان المصرفي إلى 1.255 تريليون درهم.
وركزت البنوك الإسلامية تمويلاتها على القطاع الصناعي والتجاري الخاص بالدولة حيث قدمت تسهيلات وقروضا مصرفية لهذا القطاع بقيمة 9 مليارات درهم تقريباً خلال الفترة.
كما استمرت البنوك الإسلامية بتمويل قطاع الأفراد الذي استحوذ على 1.9 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، ليرتفع رصيد قروض الأفراد إلى 131 مليار درهم، بالدولة حتى نهاية شهر يونيو 2018، وذلك على عكس البنوك التقليدية التي قلصت تمويلاتها للأفراد خلال الفترة ذاتها، وأدى ذلك لتراجع رصيد قروض الأفراد لدى البنوك التقليدية بقيمة 2.1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها ليستقر عند 207 مليارات درهم تقريبا.
كما يلاحظ أن البنوك الإسلامية وجهت جزءا مهما من تمويلاتها للعملاء غير المقيمين بالدولة إذ نما هذا القطاع بنحو 13.5% خلال النصف الأول من العام الجاري، وارتفع بقيمة 3.3 مليار درهم جديدة قدمتها البنوك الإسلامية لعملائها غير المقيمين، ليصل رصيد التمويل لغير المقيمين إلى 27.7 مليار درهم بنهاية يونيو 2018.
واستثمرت البنوك الإسلامية الثمانية نحو 700 مليون درهم جديدة في قطاع الأسهم خلال الأشهر الستة الأولى من 2018 ليرتفع رصيدها إلى 5.2 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، بنمو بلغت نسبته 15.6% .
ولكن البنوك الإسلامية وجهت الجزء الأكبر من استثماراتها إلى قطاع السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، حيث استثمرت نحو 6 مليارات درهم جديدة في هذا القطاع الذي يعتبر ذا مخاطر متدنية، ونمت محفظتها المخصصة للاستثمار في السندات بنسبة 14.7% خلال الفترة ذاتها، لتصل إلى 46 مليار درهم بنهاية يونيو 2018.
وفيما يتعلق بالمخصصات التي تجنبها البنوك لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها، يلاحظ أن أداء البنوك الإسلامية سجل تحسناً ملموساً منذ يونيو 2017 وتفوق بشكل ملحوظ على أداء البنوك التقليدية من حيث الحد من المخاطر وتقليص الديون المعرضة للمخاطر، فقد تراجع رصيد مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها بنحو 3.7 مليار درهم خلال عام ليبلغ 16.5 مليار درهم بنهاية يونيو 2018 مقارنة مع 20.2 مليار درهم بنهاية يونيو 2017 ومقارنة مع 16.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017.
في المقابل زاد رصيد مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها لدى قطاع البنوك التقليدية بنحو 10 مليارات درهم منذ يونيو 2017 ليبلغ 71.6 مليار درهم بنهاية يونيو 2018، منها زيادة بقيمة 8 مليارات درهم خلال النصف الأول من 2018.
إلى ذلك يعمل بالدولة 27 بنكاً أجنبياً من إجمالي 49 بنكاً في السوق المحلية (22 بنكا وطنيا) وقد انخفضت حصة البنوك الأجنبية من إجمالي أصول القطاع المصرفي بالدولة إلى 13% بنهاية يونيو 2018 مقارنة مع حصة بلغت 13.4% بنهاية ديسمبر 2017.
