• الأحـد 12 ربيع الأول 1438هـ - 11 ديسمبر 2016م
  01:57    وزير الدفاع البريطاني: السعودية لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات    

توصية بإدراج أحكام وعقوبات للإفصاح الكاذب في نظام المصرف المركزي

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 28 يونيو 2014

وام

أوصى المشاركون في ندوة غسل الأموال، بإدراج أحكام وعقوبات للإفصاح الكاذب في نظام المصرف المركزي للإفصاح وتطوير وتنفيذ آليات فعالة لتبادل المعلومات بين وحدة المعلومات المالية وسلطات الجمارك والجهات المعنية الأخرى ووضع تعريفات وشرحها بصورة دقيقة للمصطلحات التالية "نظام الإفصاح والإبلاغ الكاذب والأدوات النقدية، المالية لحامله القابلة للتداول والنقد والأحجار الثمينة والمعادن الثمينة"، إضافة إلى وضع برامج تدريب مكثفة لمسؤولي الجمارك متضمنة دورات حول تقييم المواد الخاضعة للإفصاح وتثقيف الجمهور والمسافرين بشأن هذه التطورات وضمان اتساق نظام الإفصاح بشأن المعادن والأحجار الثمينة مع أنظمة وإجراءات دوائر التنمية الاقتصادية المحلية.

وكانت الندوة قد أقيمت برعاية معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي ونظمها معهد التدريب والدراسات القضائية بالتعاون مع المصرف في 24 يونيو الجاري بمقر المصرف في أبوظبي بحضور 61 مشاركا من أعضاء السلطة القضائية والأجهزة الأمنية والشرطية وموظفي البنوك والمصارف والمحامين والدوائر المعنية.

وقال المستشار عبيد سيف بن تريس القمزي نائب المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية ان جرائم غسل الأموال تعتبر من أخطر جرائم العصر الرقمي ويعد نشاطا إجراميا تتلاقى فيه جهود اجرامية دولية ت ؤر ق مختلف دول العالم المتقد مة والنامية على الس واء حيث تتلاقى الجهود الدولية والإقليمية لخبراء المال والمصارف وخبراء التقنية والاقتصاد والقانون لمواجهة هذه الجرائم في وضع القوانين الرادعة بالإضافة إلى إجراءات تعقب وضبط ومصادرة الأموال ذات الطبيعة الإجرامية.

وأضاف انه وإزاء هذه التحديات وإدراكا من المجتمع الدولي لخطورة الآثار السلبية التي تخلفها عمليات غسل الأموال على الاقتصاد الوطني وتهديده للمجتمع الدولي بأسره فقد توالت الجهود الدولية والإقليمية التي تبذل من أجل الحد من هذه الظاهرة والسيطرة عليها وإخضاعها للعقاب ومن ثم ضبط المسئولين عنها ومعاقبتهم من خلال إصدار عدة اتفاقيات ووثائق دولية تهدف إلى التصدي لها وذلك بالتشديد على جميع الدول للرقابة على المصارف وتحديث القوانين والأنظمة الوطنية بما يجعلها قادرة على تفعيل مكافحة عمليات غسل الأموال على الصعيد الوطني، مشيرا الى انه وفي هذا الإطار صدر القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 بشأن تجريم غسل الأموال حيث تم عقد هذه الندوة لإلقاء الضوء على القانون ودور اللجنة الوطنية والجهود التي تبذلها دولة الامارات في هذا المجال.

وأوضح القمزي ان من أهم أهداف الندوة التعرف على أهم إجراءات الضبط الجنائي في قضايا غسل الأموال من خلال جمع الاستدلالات من قبل الأجهزة الأمنية والشرطية والتحقيق من قبل النيابة العامة والمحاكمة.

أدار الندوة مريم بطي السويدي نائبة الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع وحاضر فيها الأستاذ محمد حسين المرزوقي مدير التعاون الدولي في وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي وقدم ورقة عمل بعنوان الإفصاح عن المبالغ النقدية والأدوات النقدية المالية لحامله بحوزة المسافرين القادمين أو المغادرين تناول فيها المعايير الدولية بشأن النقل المادي للعملات والأدوات النقدية لحامله وأفضل الممارسات والتجارب العالمية ونظام مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للإفصاح وإضافة الذهب والمعادن والأحجار النفيسة إلى منظومة الإفصاح في الدولة. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا