قالت مصادر أمنية تركية أمس إن تسعة متمردين أكراد وجندي تركي قتلوا بمعارك في شرق وجنوب شرق تركيا. فيما يتوجه الأتراك الأحد المقبل إلى صناديق الاقتراع للاستفتاء حول إجراء تعديل دستوري من شأنه خصوصا أن يسمح بمحاكمة منفذي انقلاب 1980، وسط انتقادات الاتحاد الأوروبي للحكومة التركية لعدم قيامها بحملة واسعة لشرح الإصلاحات الدستورية المقترحة، وضعف الدعاية لها.
وأوضحت مصادر أمنية محلية أن تسعة من عناصر حزب العمال الكردستاني قتلوا في عملية لقوات الأمن شنت الأحد في محافظة هاكاري (جنوب شرق) بعد أن هاجم متمردون مركزا للدرك في المنطقة.
وفي حادث منفصل وقع في وقت مبكر أمس قتل جندي تركي باشتباك مع أعضاء مجموعة سرية من اليسار المتطرف حسبتها السلطات في بادئ الأمر من أعضاء حزب العمال الكردستاني.
وقالت المصادر نفسها إن الاشتباكات وقعت بينما كانت مجموعة من متمردي حزب العمال تستعد لشن هجوم ضد محطة كهرومائية على نهر دينار في محافظة تونجلي.
سياسياً يتوجه الأتراك الأحد المقبل إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن موقفهم بخصوص إجراء التعديل الدستوري المثير للجدل. ويقوم رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان بحملة ليشرح أن هذا التعديل الدستوري هو بمثابة جواز سفر إلى الاتحاد الأوروبي وسيساهم في إزالة طابع العسكرة عن تركيا.
ويعتبر التصويت أيضاً بمثابة اختبار لأردوجان الذي يحكم حزبه العدالة والتنمية تركيا منذ عام 2002، ويعتزم الفوز بولاية جديدة في الانتخابات التشريعية المقبلة المرتقب إجراؤها في 2011.
وفضلاً عن تغيير للهيئات القضائية المناهضة للسلطة، فإن نص التعديل الدستوري المقترح سيرفع الحصانة عن منفذي الانقلاب العسكري في 12 سبتمبر 1980، مما قد يجعل محاكمتهم أمراً محتملاً حتى وإن كان بعض الحقوقيين يعتبرون أن هناك تقادماً زمنياً للوقائع.
وسيطرح التعديل الدستوري للاستفتاء في يوم ذكرى الانقلاب الأخير، الثالث في تاريخ تركيا بعد انقلابي 1960 و1971، والأكثر دموية أيضاً. ولفت المحلل دوجو أرجيل إلى أنه “على الرغم من نواقصه فإن التعديل يسمح بمحاكمة الانقلابيين، مما يعتبر في حد ذاته خطوة إلى الأمام”.
من جهته انتقد الاتحاد الأوروبي أمس الحكومة التركية لعدم قيامها بترتيب مناقشات عامة واسعة للإصلاحات الدستورية المقترحة. وكررت المفوضية الأوروبية تأييدها لمحاولة أنقرة إعادة تنظيم جهاز القضاء.
لكن المفوضية قالت رداً على خطاب من ممثلي المجتمع المدني التركي، إنه لم تجر مفاوضات أو مناقشات كافية مع معارضي الإصلاحات التي سيصوت عليها الأتراك في استفتاء الأحد المقبل.
وقالت انجيلا فيلوتي المتحدثة باسم المفوضية “نأسف لأن هذا الاقتراح الإصلاحي لم يطرح من خلال عملية تشاور واسعة النطاق شاملة تشارك فيها كل الأطياف السياسية والمجتمع كله”. وصرحت بأن ستيفان فول مفوض توسعة الاتحاد الأوروبي “قلق من الطريقة التي أديرت بها الحملة التي تسبق الاستفتاء”.
وأضافت فيلوتي “من الشروط الرئيسية لأي ديمقراطية أن يعبر الشعب عن رأيه بحرية وأن يصوت لصالح ما يراه أفضل من دون خوف من أي تداعيات”. وقالت إن الانتقاد يتعلق بتقارير صحفية تفيد بأن أردوجان حذر مجموعة (أعمال) التركية من مخاطر “التصفية” إذا لم تؤيد الإصلاحات.
عدد اليوم
