أعلن وزير العدل والشؤون الإسلامية البحريني ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات التشريعية والبلدية الشيخ خالد بن علي آل خليفة الثلاثاء أن الانتخابات التشريعية والبلدية في البحرين ستتم في موعدها في 23 أكتوبر المقبل مستبعداً أي رقابة دولية على الانتخابات في البحرين.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده وعدد من أعضاء اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات “يجب عدم خلط الأوراق بين العملية الانتخابية وأمن المواطنين.. لا يمكن أن يتم تأجيل حماية الناس.. الانتخابات هي إحدى الآليات للحفاظ على أمن الناس والبلاد”.
وبعد أن أكد أن الانتخابات ستكون مفتوحة لمراقبة منظمات المجتمع المدني المحلية، استبعد الوزير أي مراقبة دولية، مؤكداً “أن البحرين دولة ذات سيادة ولديها سلطة مستقلة” مستدركاً “لكن منظمات المجتمع المدني في البحرين ستكون حاضرة أسوة بما جرى في انتخابات العام 2006”.
وقال الوزير رداً على سؤال، إن المرشحين من رجال الدين الذين يقومون بالخطابة في المساجد “لن يسمح لهم بالخطابة أثناء الحملة الانتخابية توخياً لعدم استغلال المنبر وإعطاء المرشح ميزة على منافسيه”. وأوضح قائلاً “كل من يتقدم لترشيح نفسه من رجال الدين سيحرم من الخطابة على المنابر إذا كان خطيباً منذ لحظة قبول ترشيحه وحتى إعلان نتائج الانتخابات”.
وأضاف موضحاً أن أعضاء مجلس النواب من الخطباء لن يتم وقفهم عن الخطابة مشدداً على أنه “لا تعارض بين عضوية مجلس النواب وبين الوعظ الأخلاقي والديني”. لكنه استدرك بالقول “لكن من الناحية الأخرى لن نسمح باستغلال المنبر الديني سياسياً.. لن يتم التهاون مع أي خطيب يخالف الدستور والقانون والشريعة الإسلامية نفسها”.
وشدد الوزير على أن كل الضمانات لانتخابات نزيهة متوافرة، مشيراً خصوصاً إلى انتقادات تطرحها جماعات معارضة حول “عناوين وهمية” و”المراكز العامة” للتصويت. وقال الوزير إن “المشككين دائماً يستخدمون صيغة (سمعنا) أو (قيل لنا).. هذا أمر لا يستقيم (...) لكن إذا كانت هناك نية حقيقية لتخريب الانتخابات فهذا أمر آخر .. علينا أن نهتم بثقافة الرأي العام وكيفية مخاطبته.. بودي كمواطن أن اسمع من المرشح ماذا سيفعل خلال السنوات الأربع المقبلة وليس الحديث عما جرى أمس وقبله”.
من جانب آخر كشف المحامي العام الأول في البحرين عبد الرحمن السيد أن النيابة العامة قد باشرت التحقيقات الموسعة في قضية الجماعة الإرهابية المنظمة وأن بعض المتهمين اعترفوا بما نسب إليهم وأنكر البعض.
وأضاف أن المتهمين ما زالوا محبوسين على ذمة التحقيق وأنه تم عرضهم جميعا على الطب الشرعي. وذكر أن النائب العام شكل فريقا للتحقيق مع المتهمين الذين وجهت إليهم النيابة العامة 12 تهمة بحسب دور كل منهم طبقا لقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وقانون العقوبات وقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتضمنت الاتهامات إنشاء وتأسيس وتنظيم وإدارة منظمة على خلاف القانون بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين وإنشاء منظمة ترمي إلى قلب نظام الحكم والاشتراك بطريق التحريض والاتفاق على القيام عمدا بأعمال التخريب وجمع أموال لصالح منظمة تمارس نشاطا إرهابيا وغيرها.
وأكد المحامي العام الأول أن جميع الضمانات القانونية المتعلقة بحقوق المتهمين في مرحلة التحقيق قد تم مراعاتها وان جميع التهم تتعلق بجرائم إرهابية واستعمال القوة والوسائل غير المشروعة والتحريض عليها.
وشدد على أن القضاء سيأخذ مجراه في ضوء احترام الدستور والقانون مع الحفاظ على مبادئ حقوق الإنسان كما أقرتها المواثيق الدولية التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من تشريع مملكة البحرين. وكانت البحرين أعلنت اعتقال عشرات المعارضين الشيعة لصلات تربطهم بشبكة سرية تسعى للإطاحة بالنظام.
عدد اليوم
