عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)
تترقب أسواق الأسهم المحلية مع بدء تعاملاتها الأسبوعية غداً، أولى النتائج المالية للشركات عن عام 2014 وتوزيعات الأرباح على مساهميها، في وقت تواجه مؤشراتها الفنية اختبارات مهمة لاختراق مستويات مقاومة، تعتبر مفصلية لأداء المرحلة المقبلة، بحسب محللين ماليين وفنيين.
وتنعقد هذا الأسبوع مجالس إدارات عدد من البنوك والشركات لمناقشة النتائج المالية لعام 2014 وتوزيعات الأرباح، منها بنكا الاستثمار والعربي المتحد يوم 21 يناير الحالي.
وحصدت الأسواق الأسبوع الماضي مكاسب قياسية بلغت قيمتها 23,7 مليار درهم، جراء ارتفاع طفيف لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 0,06%، وقوي لسوق دبي المالي بنسبة 4,5%. ويعول كثيرون على نتائج الشركات وتوزيعات أرباحها في استقرار الأسواق، أمام موجة التقلبات العالية التي باتت السمة الغالبة للتعاملات منذ موجة الهبوط الأخيرة، وسط توقعات بأن تتحلل الأسواق تدريجياً من الارتباط بحركة أسعار النفط، وفقا لما ذكره محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية.
وأضاف أن البنوك ستبادر بالاعلان عن نتائج جيدة في أرباحها للربع الأخير، حيث ستحافظ البنوك الكبرى على معدلات نمو من رقمين، فضلاً عن تمتعها من دون غيرها بتوزيعات أرباح سخية، مما سيدعم الارتدادات الصعودية الحالية.
وأوضح أن الأسواق ستظل في حالة ترقب للنتائج وتوزيعات الأرباح، وإن كانت غالبية النتائج باتت شبه معروفة، في ضوء إعلان النتائج للأشهر التسعة الأولى من العام، مضيفاً أن الأسعار الحالية لا تزال مغرية بالشراء، بعدما باتت مكررات الربحية مغرية وتتراوح بين 10 -12 مرة لكلا السوقين.
وأكد أن الأساسيات لا تزال داعمة للأسواق المالية سواء تلك المتعلقة بقوة اقتصاد دولة الإمارات واستمراره في تحقيق معدلات نمو تتجاوز 4% أو أداء الشركات المدرجة التي لا تزال تسجل نسب نمو جيدة في أرباحها، متوقعاً أن تجتذب الأسواق من جديد سيولة مؤسساتية من قبل محافظ وصناديق الاستثمار بعدما أصبحت مكررات ربحيتها مغرية، بعد الانخفاصات الحادة الأخيرة.
ومن جانبه، قال أسامة العشري عضو جمعية المحللين الفنيين- بريطانيا: «إن أداء المؤشرات الفنية للأسواق خلال تداولات الأسبوع الماضي كان ضعيفاً، على الرغم من تحسن أحجام وقيم التداول نهاية تداولات الأسبوع، وتسجيل إغلاق قرب أعلى مستويات التداول للشهر الحالي لكلا السوقين، مما يحتم توخى الحذر. وأضاف: «لم يكن ينبغي لمؤشر سوق دبي التداول بضعف في المستويات الحالية، تزامناً مع عجز واضح عن استهداف مستويات المقاومة القريبة فوق حاجز المقاومة عند 4000 نقطة، على الرغم من تقديم معظم خرائط اتجاهه أسباباً فنية سهلة لتواصل موجات الصعود صوب مستويات المقاومة 4000 نقطة، استهدافاً لمستوى المقاومة الأول عند 4167 خلال تداولات الشهر الحالي».
وأوضح أن استهداف هذا المستوى من المقاومة لا يعنى بالضرورة زوال المخاطر على المدى المتوسط، بسبب استمرار تداول المؤشر في اتجاه هبوطي تاريخي، توافرت له أسباب النجاح على خرائط اتجاهه للمدى المتوسط، غير أن هناك احتمالاً قابلاً للتحقق باستهداف مستويات مقاومة جديدة فوق حاجز المقاومة النفسي 5000 نقطة، تتجاوز اعلى مستويات تداول حققها المؤشر في العام الماضي، وذلك إذا ما تحقق الشرط الصعب، ونجح المؤشر في تجاوز مستوى المقاومة الرئيس عند 4776 بشكل مقنع خلال تداولات الاشهر القليلة المقبلة.
وأضاف: «أنصح بالتخلي عن التشاؤم ولكن في الوقت نفسه ينبغي عدم الافراط في التفاؤل، مالم ينجح المؤشر في تجاوز مستويات مقاومة رئيسة على المدى المتوسط على الأقل».
وأفاد العشري بأن استمرار تداول المؤشر دون حاجز 4000 نقطة، والتداول قرب مستويات الدعم الخطرة، سوف يشكل هاجساً ملحاً يقوض من أسباب التفاؤل، واحتمالات توجهه صعوداً بشكل مباشر على المدى المتوسط على الأقل، وذلك تزامنا مع استقرار أسعار النفط دون مستوى 50 دولاراً وسط احتمالات فنية قوية بتواصل موجات تراجعه صوب مستويات دعم جديدة دون حاجز 40 دولار خلال تداولات الأسابيع القليلة القادمة، بغض النظر عن ارتدادات مؤقتة جائزة صوب مستويات المقاومة عند 50 دولاراً، قبل تواصل التراجع من جديد على المدى المتوسط، مما قد يثير الذعر ويشكل ضغطاً بيعياً مؤقتاً على أسواق الأسهم، حال استهداف النفط لمستويات أسعار غير منطقية أعمق من المستويات الحالية.
وأكد أن من الخطأ التفريط في الأسهم أو ربط اتخاذ القرار الاستثماري فيها بتحركات أسعار النفط بشكل مباشر، مضيفاً أن المطلوب هو التعايش مع تقلبات أسعار النفط.
وقال: «إنه يمكن تصنيف تداول سوق دبي في المستويات الحالية تبعاً لحركة المؤشر، ففي المستويات الحالية يعتبر تداوله مقبولاً، في حين يعتبر تداوله فوق مستوى المقاومة 4167 إيجابياً ومبشراً، بعكس تداوله دون مستوى 3550 نقطة يعتبر سلبياً وخطيراً».
قطاع الاستثمار يقود ارتفاع مؤشر سوق الإمارات
أبوظبي (الاتحاد)
قاد قطاع الاستثمار ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع الماضي والذي تجاوز 3%، وباستثناء انخفاض قطاعي الصناعة والخدمات، واستقرار قطاع الطاقة، ارتفعت 7 قطاعات مدرجة بالسوق حققت معها القيمة السوقية مكاسب بلغت قيمتها 23,7 مليار درهم.
وارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 5,7% خلال الأسبوع وأغلق عند مستوى 5049,45 نقطة من 4774,24 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 690,7 مليون درهم من إجمالي التداولات الأسبوعية للسوق والبالغة 6,2 مليار درهم، وذلك من خلال 7331 صفقة، وارتفعت القيمة السوقية إلى 33,7 مليار درهم. وحافط قطاع العقارات على صدارته في قائمة القطاعات الأكثر نشاطاً بتداولات أسبوعية قيمتها 4,3 مليار درهم، وارتفع مؤشر القطاع بنسبة 5%، وشهد تنفيذ 40665 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 33,7 مليار درهم.
مصطلح مالي
القيمة الاسمية
هي القيمة المدونة على الورقة المالية عند إصدارها من قبل الشركة سواء كانت أسهم عادة أو أسهم ممتازة أو سندات.
ولا تعني القيمة الاسمية للورقة المالية القيمة التي يدفعها المكتتبون عند طرح الورقة المالية للاكتتاب، فقد يتم إصدار الورقة المالية بسعر إضافي (علاوة إصدار) أو بسعر مخصوم في بعض الحالات بأقل من القيمة الاسمية.
عدد اليوم
