• الخميس 09 ربيع الأول 1438هـ - 08 ديسمبر 2016م

شارك في الدورة الأولى لجمعية الأمم المتحدة للبيئة بنيروبي

ابن فهد: الإمارات تبنت نهج الاقتصاد الأخضر عبر استراتيجيتها للتنمية

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 28 يونيو 2014

أوضح معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، أن «دولة الإمارات تبنت نهج الاقتصاد الأخضر عبر استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، وحددت ستة مسارات تغطي مختلف أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويتم العمل بها بشكل متواز، والمتمثلة في الطاقة والمدن والحياة والتكنولوجيا الخضراء، والاستثمار الأخضر، والتغير المناخي».

جاء ذلك، في مداخلته خلال مشاركته في الدورة الأولى لجمعية الأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بالعاصمة نيروبي في جمهورية كينيا، بحضور أكثر من 1200 مشارك و100 وزير ورؤساء منظمات دولية في جلسات رفيعة المستوى، والتي عقدت أمس وأمس الأول حول أهداف التنمية المستدامة وخطط التنمية لما بعد 2015، بما في ذلك الاستهلاك والإنتاج المستدامان، وترأس معاليه وفد الدولة ضمن مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة لمناقشة الروابط المتبادلة بين البعد البيئي والبعدين الاجتماعي الاقتصادي، وتنفيذ برامجها على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية.

وحضر معالي الدكتور بن فهد افتتاح الجلسة رفيعة المستوى لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، بمشاركة أصحاب المعالي الوزراء، وغيرهم من الجهات ذات الصلة رفيعي المستوى لمناقشة الأفكار والتوصيات المتعلقة ببرنامج عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وكذلك الصلة بين جمعية الأمم المتحدة للبيئة، والإطار المؤسسي الشامل للتنمية المستدامة.

واستعرض بن فهد في الحوار التفاعلي حول أهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية لما بعد 2015 المنافع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي يمكن تحقيقها من خلال زيادة الاستثمارات في القطاعات والأنشطة الخضراء، مثل الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة، واستعادة النظم الإيكولوجية، وإدارة النفايات والابتكارات البيئية، حيث عرض معاليه الدراسات المتعددة التي أجرتها دولة الإمارات في إطار تنفيذ استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، مشيراً معاليه في مداخلته إلى مشاركة الدولة ودعمها للمبادرة العالمية للشراكة من اجل الاقتصاد الأخضر، والى أهمية مخرجات المؤتمر العالمي الأول للشراكة من اجل الاقتصاد الأخضر الذي استضافته الدولة في مارس الماضي، خاصة المركز الدولي للتميز في الاقتصاد الأخضر، وأدوات دبي للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وتخلل الحوار الوزاري لجمعية الأمم المتحدة للبيئة موضوع الاتجار غير المشروع في الأحياء البرية، والتي شارك فيها أصحاب المعالي، ورؤساء وفود المجتمع المدني، وممثلون رفيعو المستوى من المنظمات الدولية، والأمانات التنفيذية للاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف، والذي يهدف إلى تبادل الرؤى والتجارب حول التحديات والفرص التي تكتنف العمل الجماعي وتحقيق التقدم على طريق مواجهة الاتجار غير المشروع في الأحياء البرية.

كما تناول الحوار كيفية تعزيز فعالية إطار السياسات والتشريعات الدولية المعمول به حالياً لمواجهة الاتجار غير المشروع في الأحياء البرية، والدور الذي يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة في مواجهة تداعياتها على السلم والأمن. وعلى هامش الجلسات، التقى معالي الوزير الدكتور كريستوفر بريجز الأمين العامة لاتفاقية رامسار للأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية، وأثنى خلالها الأمين العام على جهود الدولة في الاتفاقية، من خلال إعلانها خمسة مواقع رامسار، ودورها في رفع وبناء القدرات من خلال التعاون المشترك في إقامة ورش عمل إقليمية وأخرى وطنية، والتي تهدف إلى تعزيز المفاهيم بهذا المجال وتدريب العاملين على طرق الإدارة الفعالة للأراضي، بالإضافة إلى تبادل أفضل الممارسات. وأشار معاليه إلى أن الدولة بصدد إعلان مواقع أخرى، وكما تمت مناقشة سبل التعاون المستقبلية في برامج وفعاليات أخرى على المستويين الوطني والإقليمي. كما التقى بن فهد معالي وزيرة البيئة والتنمية في منغوليا لمناقشة أوجه التعاون بين البلدين وخاصة في مجال التحول نحول الاقتصاد الأخضر، وفي الوقت نفسه استعرض مع سعاد أخيم شتاينر المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة خطط التعاون بين الوزارة والبرنامج، خاصة في القرارات التي ستصدر عن الدورة الأولى للجمعية البيئية في مجالات الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات وجودة الهواء. (دبي - الاتحاد)

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض