جنيف (وكالات)
وافق مجلس حقوق الإنسان في جنيف، على إقرار مشروع القرار العربي الداعم للجنة التحقيق الوطنية في اليمن.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن جهود المملكة تمكنت من إقناع الدول الأوروبية والدول الأخرى الداعمة لمشروع القرار الهولندي الداعي لإنشاء لجنة تحقيق دولية في اليمن بسحب مشروع قرارها حيث تم التمسك بمشروع القرار العربي الداعم للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق ودعمها من خلال تشكيل مجموعة من الخبراء الدوليين في مجال حقوق الإنسان من قبل المفوض السامي.
وأوضحت أن القرار الذي تم اعتماده من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الحالية الـ 36 اليوم هو امتداد لقرار دورة المجلس 33 في سبتمبر 2016.
وأكدت ان التوصل لقرار واحد استناداً إلى المشروع العربي يعد خطــــوة متقدمة نتيجة للجهود التي قامت بها المملكة العربية السعودية على الصعيد الثنائي والمتعدد مع الدول الأوروبية وأميركا وكندا.
وأعرب وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي عن دعم المجموعة العربية وخاصة مجموعة النـواة العربية المصغرة وكل الوفود التي أسهمت بشكل مباشر للتوصل الى توافق حول مشروع القرار وهي وفود كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وهولندا وغيرهم، كما أثنى على تعاونها أثناء إعداد نص المشروع المطروح أمامنا اليوم والذي عرضته بعثة جمهورية مصر العربية نيابة عن المجموعة العربية.
وقال الوزير اليمني خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان إن الظروف المعقدة التي تمر بها الجمهورية اليمنية في الوقت الراهن تستدعي من مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي تقديم الدعم لتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وأعربت الحكومية اليمنية دائما عن استعدادها للتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وتابع قائلاً: «نعلن قبولنا بمشروع القرار العربي حرصاً على التوافق في هذا المجلس وحرصاً على استمرار التوافق الدولي حول الأوضاع في اليمن».
عدد اليوم
