باريس (أ ف ب)
بعد يومين من خفضها تصنيف ملاءة الدولة اليونانية، اتخذت وكالة ستاندرد اند بورز الأجراء ذاته مع البنوك الأربعة الكبرى التي قالت إنها مهددة بالإفلاس.
وقالت الوكالة، في بيان، إنها خفضت تصنيف الديون الطويلة الأجل لبنوك «الفا بنك» و«يوروبنك» و«بنك اليونان الوطني» و«بيرايوس بنك»، من «سي سي سي+» إلى «سي سي سي».
وأرفقت الوكالة التصنيف الجديد بآفاق سلبية، ما يعني أنها يمكن أن تخفضها مجددا، إذا تقرر وضع قيود على الرساميل في اليونان لتفادي عمليات سحب واسعة لمدخرين أو مستثمرين.
وأوضحت «ستاندرد اند بورز» أن «البنوك اليونانية ستعلن بالتأكيد إفلاسها في غضون 12 شهرا في غياب اتفاق بين الحكومة اليونانية ودائنيها» مشيرة إلى أن البنوك اليونانية تواجه عمليات سحب كبيرة، وخسرت 35 مليار يورو من الودائع (30% من ودائعها) بين نهاية نوفمبر 2014 ونهاية أبريل 2015. وأضافت أن عمليات السحب «استمرت في مايو وتسارعت في يونيو الجاري»، مشيرة إلى أن ذلك يزيد من تبعية البنوك اليونانية للبنك المركزي الأوروبي.
ويتعين على اليونان ودائنيها (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي) التوصل إلى اتفاق حول برنامج إصلاحات وتقشف في الميزانية قبل دفع مساعدة بقيمة 7,2 مليارات يورو لأثينا.
وإذا فشلت المفاوضات، فإن أثينا قد لا تتمكن من دفع مبلغ مهم من دينها لصندوق النقد الدولي نهاية يونيو لتجد نفسها عمليا في حالة تخلف عن السداد. وأصبح هذا السيناريو موضع نقاش على مستوى عال في منطقة اليورو، حسب ما أفادت مصادر أوروبية الجمعة.
لكن الحكومة اليونانية نفت أن تكون منطقة اليورو في صدد دراسة سيناريو تخلف اليونان عن السداد، مؤكدة أن ما يشاع بهذا الصدد «لا يتفق والواقع».
عدد اليوم
