الصين تكافح التضخم بسياسات نقدية أكثر تشدداً

تقوم شركة “جونج آن كريديت” بتقديم القروض للشركات الصغيرة القريبة من فرعها الرئيسي في شينزين، والواقعة في مناطق أخرى من الصين. ولا تستطيع الشركة القيام بذلك إلا عندما تتحصل على الأموال الكافية من المصارف الصينية. وبما أنها لا تملك احتياطات نقدية تمكنها من مزاولة ذلك النشاط بنفسها، صدت مؤخراً عدد كبير من هذه الشركات ما يقارب نصف عملائها. وفي غضون ذلك وعلى بعد 1,300 كلم، تساوي الالتزامات المصرفية لشركة “انترناشونال فار أيستان للإيجارات” في مدينة شنغهاي واحدة من أكبر الشركات غير المصرفية في الصين، ضعف ميزانيتها ومع ذلك فليس لديها مشكلة في تمويل مشتريات عملائها التي تشمل كل أنواع السلع تقريباً من أجهزة الرنين المغناطيسي إلى المطابع وغيرها. ونأت الصين بنفسها عن سياسات التسيير النقدي التي تبنتها لعدد من الأشهر في أعقاب الأزمة المالية العالمية. وأصبح التصدي لارتفاع الأسعار في ظل التضخم الذي بلغ نحو 5% خاصة لسلع المواد الغذائية الحساسة، من أوليات حكومة بكين. وحتى الآن تتباين الآثار كالتباين الذي تشير إليه الظروف المحيطة بكل من شركتي “جونج آن كريديت” و”انترناشونال فار أيستان للإيجارات”. وفي ذلك الحين، أصبحت بيانات تحليل الإقراض وغيرها من مؤشرات السياسة النقدية، بمثابة الهواية التي يمارسها العالم. وتتجاوز الآثار الناجمة عن مدى تبني القيود المالية حدود الصين نفسها لتؤثر على نمو وأسعار السلع في أرجاء العالم قاطبة. وفي حالة استمرار نمو الإقراض بوتيرة سريعة، ربما يعزز ذلك مخاوف ارتفاع معدلات التضخم، والاستثمارات غير ذات الجدوى وجولة أخرى من القروض غير الفعالة. لكن في حالة بطء وتيرة النمو بنسبة كبيرة، فإن أسعار كل السلع من الذهب إلى لحوم الأبقار، ستنخفض مما يقلل نشاط المصانع والموانئ نتيجة تراجع طلب الصين الذي كان قوياً من قبل. وذكر منظمو قطاع المصارف مؤخراً أنهم ليسوا بصدد تبني أهداف إقراض معلنة للعام الحالي. وزاد كل من البنك المركزي وبنك الشعب الصينيين من أسعار الفائدة إلى الضعف بالإضافة إلى زيادة المبالغ المالية التي على المصارف الصينية إيداعها فيهما، بنحو ست أضعاف في 2010. ويذكر أن المصارف الصينية قامت في العام الماضي بإقراض نحو 7,500 مليار يوان. ويشير تقرير مؤسسة “فيتش” للتصنيفات إلى أن التدفقات الائتمانية في الصين لا تقل في حجمها عن تلك التي كانت في العام الماضي، لكنها أقل ظهوراً. وأن حجم الإقراض لم ينخفض في الحقيقة، بل وجد قنوات أخرى. ويضيف التقرير، أن المصارف تتفادى قيود الإقراض الصارمة عبر توريق القروض وبيعها للشركات ومن ثم محاولة الحصول على المزيد من القروض. ويعتبر توقيت هذا التقرير مقلقاً جداً، حيث تعاني الأسواق من أرقام التضخم ومن تطبيق المزيد من القيود النقدية. وبلغت القروض الرسمية الجديدة في أول 11 شهراً من العام 2010، نحو 7,460 مليار يوان. ومع ذلك، فإن الاقتصاد الحقيقي يشير إلى دلالات الهدوء مما يدل على نتيجة تأثير جهود المنظمين المتعلقة بالالتزام بسياسة نقدية أكثر حيادية. ومن الإشارات الأخرى التي تدل على هدوء وتيرة الاقتصاد تراجع معدل حجوزات الطيران بدرجة كبيرة. كما شمل الهدوء سوق العقارات والاستثمارات الضخمة في سلع مثل الحديد وغيرها. لذا، تواجه الصين اليوم تحديين. عليها التخلص من فائض السيولة الذي قاد إلى ارتفاع أسعار العقارات وإلى زيادة الاستثمارات في بعض القطاعات مثل الحديد. وحرص المسؤولون في الصين على الدوام بمطالبة أميركا التصرف بمسؤولية كونها الجهة التي تقوم بطباعة الاحتياطي النقدي العالمي. وفي نفس الوقت، ربما يقول العالم للصين إن ما تفعله له عواقب كبيرة تنعكس على العالم بأسره. وبقيت قيمة رأس المال في الصين ولعدد من السنوات منخفضة جداً نتيجة للقيود المفروضة على أسعار الصرف وعلى معدلات الادخار العالية. وفي السنوات الأخيرة، بذلت الصين جهداً مقدراً لدعم النمو دون خلق تضخم كبير. كما أصبحت الصين أكثر قوة مقارنة بمنتصف تسعينات القرن الماضي عندما كان التضخم في أوجه ونموها الاقتصادي في أضعف حالاته. وفي ذلك الوقت، لم يكن تأثير ذلك الخارجي ذو أهمية تذكر، أما الآن، فالأمر مختلف تماماً. نقلاً عن: فاينانشيال تايمز ترجمة: حسونة الطيب