عدد اليوم
هددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بفرض رسوم جمركية إضافية على البضائع الصينية بهدف "دفع" بكين إلى وقف ممارساتها التجارية التي تصفها بأنها "غير نزيهة"، فيما المحادثات تراوح مكانها بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
بدورها، نددت الصين بما سمته "ابتزازا" أميركيا.
وأعلن الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر "هذا الأسبوع، كلّفني الرئيس (دونالد ترامب) النظر في إمكان زيادة الرسوم الجمركية من 10 إلى 25%" على واردات صينية تصل قيمتها إلى 200 مليار دولار.
وأضاف أن هذا "خيار إضافي لدفع الصين إلى تغيير سياساتها وسلوكها الضار" و"وضع حد لممارساتها غير النزيهة".
ويتهم البيت الأبيض بكين بـ"سرقة الملكية الفكرية"، ويُطالب الدولة الآسيوية العملاقة بالتخلّي عن هذه الممارسات وخفض العجز التجاري الأميركي حيالها بمقدار مئتي مليار دولار وفتح أسواقها بشكل أكبر أمام البضائع الأميركية.
وتابع لايتهايزر "بدلاً من تغيير سلوكها الضار، اتخذت الصين للأسف إجراءات انتقامية بحق الولايات المتحدة والعمال والمزارعين ومربّي الماشية والشركات"، في إشارة إلى الضرائب التي فرضتها الصين على بضائع أميركية بقيمة 34 مليار دولار.
وبالرغم من تأكيد استعدادها للدخول في حوار "يقوم على الاحترام المتبادل"، ردت الصين بحدة اليوم الخميس داعية الولايات المتحدة "للعودة إلى لغة المنطق".
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية غينغ شوانغ، خلال مؤتمر صحافي روتيني "ندعو الأميركيين إلى تبني سلوك لائق وعدم محاولة القيام بأي ابتزاز، فهذا لا يجدي نفعا مع الصين"، منددا بضغوط "غير مثمرة".
من جهتها، حذرت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس بأن بكين "جاهزة تماما لإقرار تدابير مضادة لصون كرامة البلاد ومصالح شعبها" ودفاعا عن "النهج التعددي الدولي" في حال تعرضها لعقوبات أميركية إضافية.
وتفرض واشنطن منذ نهاية مارس الماضي رسوما جمركية إضافية على الفولاذ والألمنيوم الصينيين بنسبة 25 و10 بالمئة على التوالي. وفي السادس من يوليو الماضي، أقرت أيضا رسوما جمركية مشددة على واردات صينية بقيمة 34 مليار دولار.
وردت بكين بفرض رسوم على سلع أميركية مستوردة بالقيمة نفسها.
وقال مسؤولون أميركيون "لم نر تطورات لمعالجة هذه المشاكل"، مؤكدين أن الرئيس ترامب سيبقى حازما "للتوصل إلى نتائج".
ورفض مسؤول ربط هذه التصريحات بانتقادات ترامب الأخيرة حول تراجع قيمة اليوان الصيني مقابل الدولار، الأمر الذي يخدم مصالح المصدرين الصينيين، لكنه ذكر بأن بكين تعهدت عام 2015 بعدم خفض قيمة عملتها لزيادة قدرة منتجاتها على المنافسة.
