معتز الشامي (دبي)
أصدر الاتحاد الآسيوي بياناً رسمياً قبل يومين، كشف خلاله اعتراف النصر واللاعب فاندرلي، باستخدام وثائق مزورة، للتحايل على تعليمات الاتحاد القاري، بما يخرق المادة 62 من لائحة الانضباط، واعتبرت اللجنة، أن النصر يتحمل معظم المسؤولية في تلك الواقعة، بعد تعمده الحصول على جواز سفر إندونيسي للاعب، من أجل التحايل على «قاعدة 3+1»، وإن العاملين في النادي لم يكونوا صادقين في التعامل مع الاتحاد الآسيوي، وبناء على ذلك عوقب النادي برد 340 ألف دولار، حصل عليها نظير مشاركته في دوري الأبطال، والاستبعاد من البطولة القارية، وتعليق الاستبعاد لمدة عامين، وغرامة 50 ألف دولار، وإيقاف اللاعب 3 أشهر، وغرامة مالية 10 آلاف دولار.
وكشف مصدر في الاتحاد الآسيوي، طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتحاد القاري ليس جهة ندية مع أي من الأندية، خاصة أن لجنة الانضباط هي لجنة مستقلة استقلالية كاملة، وتعمل وفق لوائح وقوانين واضحة ومحددة، من دون أي تدخل من الاتحاد الآسيوي بكامل هيئته، كما أن جميع لوائح الاتحادات الوطنية، تمنع استخدام أوراق غير سليمة للتحايل على عملية القيد والتسجيل.
على جانب آخر، كشفت مصادر في لجنة الانضباط أن حيثيات القرار الصادر من اللجنة، ويحمل معلومات دقيقة وبالتفصيل حول «قضية الموسم»، سواء على المستوى القاري أو المحلي، جاء في 4 أوراق كاملة، تضمن كل المعلومات الرسمية، التي كانت أدلة كافية أمام الانضباط، لإصدار عقوبتها.
وفيما يتعلق ببيان نادي النصر، الذي ينفي خلاله أن مسؤوله القانوني الذي حضر التحقيقات في كوالالمبور حول تلك القضية قد اعترف بأي شيء يتعلق بالجواز المزور، قال مصدر في اللجنة: «لدينا تسجيلات موثقة باعترافات أطراف القضية».
وتشير المتابعات إلى أن لجنة الانضباط لم تتعامل مع قضية بهذه الأهمية عن طريق المخاطبات أو اتصالات هاتفية، ولكن تم استدعاء اللاعب وممثلي النادي، وعقدت جلسات على حدة لكل طرف، وجلسات أخرى للمواجهة بين الأطراف.
فيما أشارت مصادرنا في لجنة الانضباط، أن اللجنة استدعت جميع أطراف القضية، من أجل التحقيق المباشر بالصوت والصورة، وليس مجرد تحقيق عبر الفاكس أو الأوراق، حيث حققت اللجنة في الأمر من أجل تحري الأسباب الحقيقية وراء القضية، ووجهت أسئلة واضحة لطرفيها، وقال المصدر: كل ذلك مسجل وموثق لدى إدارة الانضباط، حيث اعترف اللاعب بأن النادي هو من زوده بالجواز، وأنه كلاعب أجنبي لم يكترث بأي جنسية يلعب طالما يقيد كأجنبي، ولكن النادي أبلغه أن يلعب كرابع آسيوي وليس برازيلياً،
فيما كشفت المصادر أنه بسؤال ممثل النصر عن اتهام اللاعب النادي بتزويده الجواز، فكان اعتراف النادي بأنهم بالفعل زودوه الجواز، وأنهم حصلوا عليه من خلال وكيل اللاعب.
وحول ضعف العقوبة في رأي بعض أصحاب الرأي القانوني، قال المصدر: «لجنة الانضباط، ليست جهة شرطية، تحقق لتكشف قضية جنائية، وبالتالي تبحث عن الشخص المزور الذي جلب الجواز، وإنما تكتفي باعترافات الأطراف بأن هناك أوراقاً غير سليمة ومزورة تم تقديمها بغرض التحايل على اللوائح، وهذا ما حدث».
من جهة ثانية، لفت مسؤولو الاتحاد الآسيوي، إلى أن من حق النادي أن يصدر بيانات كيفما يشاء، ومن حقه أيضاً الاستئناف على أي قرار يصدر من الانضباط، ولكن ليس من حقه أن يعمد إلى توجيه أي اتهام إلى الاتحاد القاري، الذي لن يرد على بيان النصر، بأي صورة من الصور، وإذا كان لدى النصر أدلة دامغة على سلامة موقفه، يتقدم بها، إلى الاستئناف أو «كاس»، بينما موقف لجنة الانضباط هو الأقوى لامتلاكها اعترافات موثقة ومسجلة.
عدد اليوم
