دبي (الاتحاد)
استضافت الأمانة العامة لـ«اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي جلسة حوارية بعنوان «مراجعة نتائج الرقابة التشريعية»، جرى خلالها تقديم شرح تفصيلي حول الخطوات التي قامت بها «اللجنة العليا للتشريعات» لمتابعة مدى فاعلية المعايير الرقابية لمتابعة حسن تنفيذ التشريعات لدى الجهات الحكومية في دبي، سعياً للارتقاء بالمنظومة التشريعية الداعمة لجهود بناء حكومة شفافة وموثوقة. وعقدت الجلسة الحوارية بحضور ممثلي 5 جهات حكومية محلية، حيث تخللت مناقشات موسعة حول ماهية الممارسات الحالية الضامنة لحسن تنفيذ التشريعات، وتوضيح مدى أهمية انعكاسها على بيئة العمل القانونية في الجهات الحكومية.
وأوضح أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام «اللجنة العليا للتشريعات»، أنّ الجلسة الحوارية تندرج في إطار التزام الأمانة العامة بمد جسور التواصل والتفاعل والتعاون مع الجهات الحكومية لضمان التطبيق الأمثل للتشريعات وفق مبدأ تكامل الأدوار، مؤكداً الحرص المستمر على مراجعة نتائج الرقابة التشريعية وتبني الممارسات الفضلى الداعمة لجهود الارتقاء بشفافية وفاعلية وكفاءة التشريعات الناظمة لاختصاصات الجهات الحكومية، بما يضمن تجسيد غايات «خطة دبي 2021» في بناء «حكومة رائدة ومتميزة» تتسم بالشفافية والموثوقية.
وأكد ابن مسحار: «نولي اهتماماً كبيراً بتعزيز الرقابة التشريعية باعتبارها نقلة نوعية في مجال متابعة صحة تطبيق التشريعات ودفعة قوية باتجاه تطوير العملية التشريعية، بما يكفل تحقيق الخطط الموضوعة لإصدار تشريع ريادي يحاكي الواقع ويستشرف المستقبل ويدعم خطط التنمية المستدامة، وسنواصل التنسيق الوثيق مع الجهات الحكومية لضمان التطبيق العادل والموثوق لكل التشريعات والأنظمة الحكومية.
وعقدت الجلسة الحوارية بإشراف كل من المستشار محمد العطيوي، رئيس المكتب الفني، والمستشار الدكتور بليشة الكتبي، مدير إدارة الرقابة التشريعية في «اللجنة العليا للتشريعات»، واختتمت الجلسة بالتعرف على ملاحظات الجهات الحكومية المشاركة حول مدى وضوح المعايير الرقابية المتبعة من قبل «اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي»، وجرى الاتفاق على توطيد العلاقة مع الوحدات التنظيمية القانونية في الجهات الحكومية، للتأكد من ضمان تطبيق التشريعات والأنظمة الحكومية بما يحفظ حقوق كل المعنيين من أفراد ومؤسسات، تحقيقاً لسعادة الناس ورفاهية المجتمع.
عدد اليوم
