روما (د ب أ، أ ف ب) - قال مكتب الإحصاء الوطني الإيطالي “إيستات” أمس إن الاقتصاد الإيطالي خلال الربع الأول من هذا العام انكمش بنسبة 0?8% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي. جاء التراجع في الناتج المحلي الإجمالي للربع السنوي الثالث على التوالي وأكد أن ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لا يزال يعاني من الركود. كما أن الانخفاض كان الأسوأ منذ عام 2009 عندما انكمش الاقتصاد الإيطالي في الربع الأول من ذلك العام بنسبة 3?5% مقارنة بالربع الأخير من عام 2008. وفي الربع الأخير من العام الماضي، انكمش الاقتصاد الإيطالي بنسبة 0?7% لينزلق فنيا في ركود بعد تسجيل نمو سلبي على مدار ربعين متتاليين.
وفي ظل هذه البيانات السلبية، بدأت مخاوف جديدة تطل برأسها في روما أمس محورها أن المستثمرين قد يبدأون باعتبار ايطاليا البلد التالي الذي سيطلب صفقة إنقاذ مالي في منطقة اليورو.
وقد زاد من هذه المخاوف تقرير أصدرته وكالة موديز للتصنيف الائتماني حذرت فيه من أن مشاكل القطاع المصرفي الأسباني يمكن ان تتسبب بانتقال العدوى الى ايطاليا التي تعتمد فيها البنوك بشكل كبير على تمويل البنك المركزي الأوروبي.
ورأى فيدريكو فوبيني الكاتب في صحيفة كورييرا ديلا سيرا ان “ايطاليا هي الدولة الوحيدة التي تعاني صعوبات ولم تضطر حتى الآن الى طلب صفقة انقاذ” مثل دول اخرى في منطقة اليورو هي اليونان وايرلندا والبرتغال واخيرا اسبانيا.
وقال فوبيني انه اذا لم يحدث استقرار في تكاليف الاقتراض في أسواق الدين في ايطاليا واسبانيا، واذا لم يتم التوصل الى اتفاق أوروبي حول النظام المصرفي، فإن “حالة عدم الاستقرار سترتفع بشكل كبير، كما أن الرقابة على ايطاليا ستزداد”. ورغم أن تكاليف الاقتراض في ايطاليا اقل منها في اسبانيا، ما يشير الى ثقة اكبر من المستثمرين، إلا أنها تتحرك بالطريقة نفسها التي تتحرك فيها تكاليف الاقتراض في اسبانيا.
وارتفع معدل الفائدة على السندات الحكومية الإيطالية لأجل عشر سنوات يوم الجمعة الى 5,745%، فيما وصل معدل الفائدة على نظيرتها الاسبانية الى 6,192%.
وأعرب كارلو باستاسين في صحيفة “ايل سول 24 اور” عن قلقه من الصفقة الاسبانية وقال “بالنسبة لإيطاليا فإن (هذه الصفقة) تمثل ازالة المصفاة التي تفصل بلادنا عن مجموعة من الدول التي تعاني صعوبات”.
وكما حدث في حالة اسبانيا، فإن البنوك الإيطالية اشترت أعدادا هائلة من السندات الحكومية المحلية لتعويض انخفاض الطلب الخارجي، ولكن ذلك زاد انكشافها على أزمة الديون السيادية.
وقالت صحيفة كوريرا ديلا سيرا إن المخاوف من احتمال انتشار العدوى دفعت رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي الذي يشغل كذلك منصب وزير المالية، الى اداء دور اساسي في المفاوضات التي أدت الى الإعلان عن صفقة انقاذ البنوك الاسبانية يوم السبت. وقالت الصحيفة إن “مونتي عمل من اجل ان لا يتم فرض خطة تقشفية على اسبانيا كما كانت الحال بالنسبة لليونان وايرلندا والبرتغال”. ووصفت الصحيفة الصفقة في احد عناوينها بانها “خطوة لوقف العدوى”.
إلا أن دانيال جروس رئيس مركز دراسات السياسة الأوروبية في بروكسل حذر من انه “بعد اسبانيا، لن تكون هناك هوامش لمساعدة ايطاليا التي ستكون ضعيفة وستجبر على مساعدة نفسها اذا تدهور الوضع”.
وأضاف “في الوقت الحالي فإن إيطاليا لا تزال صامدة. ومزادات السندات تسير بشكل جيد جدا، كما أن الفائض (الاولي) كبير، ولكن على ايطاليا أن تبذل مزيدا من الجهود”.
وقد اثبت النظام المصرفي الإيطالي قوته، ولم يتطلب أي صفقات انقاذ محلية او خارجية منذ اندلاع الأزمة المالية في العام 2008، فيما أطلقت العديد من البنوك الكبرى عمليات اعادة رسملة ناجحة خلال الأشهر الماضية.
كما أن البنوك الإيطالية ليست معرضة لسوق العقارات المرتفع المخاطر بعكس نظيراتها الاسبانية. إلا ان الصورة أصبحت اكثر قتامة بعد ان دخل الاقتصاد الايطالي في حالة انكماش في النصف الثاني من العام الماضي، كما خفضت وكالة موديز العام الماضي تصنيف 26 مصرفا ايطاليا من بينها اثنان من المصارف الكبيرة هما بنك يونيكريديت وبنك اتيسا سانباولو.
وفي الوقت ذاته فان برنامج مونتي، المفوض الأوروبي السابق، الطموح بتطبيق اجراءات تقشفية وإصلاحات هيكلية، واجه معارضة شعبية متزايدة بعد أن بدأت بعض الإجراءات ومن بينها زيادة الضرائب بالتأثير على الإيطاليين.
وفي كلمة قبل إعلان صفقة الإنقاذ الاسبانية السبت، قال اغنازيو فيسكو محافظ البنك المركزي الإيطالي “وسط الأزمة السياسية في اليونان، والصعوبات البالغة في القطاع المصرفي الاسباني، عادت التوترات تطل برأسها مجددا”.
وأضاف “بالنسبة لإيطاليا فإن حالة الطوارئ لم تنته بعد” مؤكدا ضرورة تطبيق الإصلاحات التي يمكن ان تقود الى “استعادة الثقة” بقدرة إيطاليا على النمو وبالانضباط المالي “حتى لو كان الثمن بعض الصعوبات على المدى القصير”.
عدد اليوم
