نيويورك (وام)
أعلنت الإمارات عن تقديمها مساهمة بقيمة 100 ألف دولار أميركي إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لتبرعات ضحايا الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال.
جاء ذلك في بيان الدولة الذي أدلى به سعود حمد الشامسي المستشار ببعثة الدولة لدى الأمم المتحدة أمام الاجتماع الرفيع المستوى الذي نظمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقرها بالمنظمة الدولية بنيويورك لتقييم خطة عملها العالمية المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي أكد أن مساهمة الدولة تأتي تأكيداً منها على أن مكافحة الاتجار بالأشخاص ستظل غاية وهدفاً مشتركاً لجميع شعوب العالم.
وعبر البيان عن ترحيب الإمارات باعتماد الجمعية العامة للإعلان السياسي المعني بتنفيذ خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتعهد بأن تواصل حكومة الإمارات سعيها لتعزيز تعاونها مع المجتمع الدولي في مجالات تبادل المعلومات والإحصائيات للوصول إلى أفضل الممارسات والخبرات في مجالات مكافحة الاتجار بالأشخاص، مشدداً في هذا الإطار على أهمية وفاعلية خطة عمل الأمم المتحدة لمواجهة هذه الآفة العالمية.
ونوه إلى أن الإمارات تتعامل مع ملف مكافحة الاتجار بالبشر بصورة جادة وحاسمة، وذلك لقناعتنا بأن الاتجار بالبشر يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، واستهانة بالقيم الإنسانية والدينية والثقافية، ليس على المستوى الوطني فحسب، بل على امتداد العالم.
ولفت إلى أنه ولكون الإمارات تستقبل أعداداً كبيرة من العمالة المؤقتة من مختلف الجنسيات سنوياً، فقد التزمت بالعمل بلا كلل لمكافحة هذه الجريمة، والتصدي للعصابات الإجرامية التي تقوم باستقدام واستغلال العمال والمتاجرة بهم.
كما استعرض البيان تطور موقف الدولة إزاء آفة مكافحة الاتجار بالبشر، مشيرا إلى أنها بدأت حملتها لمواجهة هذه الجريمة على الصعيدين الوطني والدولي منذ عام 2006، وذلك حين أطلقت حملة شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر رسميا، تمثلت بإصدار قانون اتحادي بشأن مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، والذي تم تعديله عام 2015 لتوفير ضمانات أكبر لضحايا الاتجار بالبشر بما يتماشى مع بروتوكول باليرمو.
وذكر بأنه في عام 2008، تم إنشاء لجنة وطنية ممثلة من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، بهدف تنسيق جهود مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتعزيز الخطط الاستراتيجية على مختلف الأصعدة، وتمكين السلطات من إنفاذ القوانين وتطبيق المعايير الوقائية والرادعة.
وأشار إلى أن الدولة اعتمدت استراتيجية وطنية للمكافحة مبنية على خمسة محاور وتتمثل في الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي.
وأعلن البيان عن نجاح التدابير الوقائية والقانونية وآليات الدعم الاجتماعي خلال الإحدى عشرة سنة الماضية في التصدي لهذه الجريمة بكل شفافية وتوعية المجتمع بها، مستعرضا لأعضاء الأمم المتحدة أبرز الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الدولة لتنفيذ خطتها الاستراتيجية لمكافحة هذه الجريمة.
وقال إنه من حيث الوقاية والمنع، فقد سنت الدولة القوانين والتشريعات لمواجهة الاتجار بالأشخاص وتقوم بتحديثها بشكل مستمر بما يتوافق مع نصوص بروتوكول باليرمو وغيره من التشريعات الدولية ذات الصلة.
أما بخصوص الملاحقة القضائية والعقاب فأكد التزام الإمارات بملاحقة مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر ومحاكمتهم.
وألقى البيان الضوء على الجهود التي بذلتها الدولة في مجال تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مشيرا إلى أنها انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية عام 2007، والى بروتوكول باليرمو عام 2008، وإلى فريق أصدقاء «متحدون ضد الاتجار بالبشر « في الأمم المتحدة عام 2010.
وشدد على أن الإمارات حرصت بأن تكون في مقدمة الدول التي دعمت الخطة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وانضمت إلى العديد من المبادرات الدولية المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص، وحرصت على تعزيز تعاونها الثنائي والمتعدد الأطراف.
عدد اليوم
