يؤكد هذا الكتاب ان التحولات الاقتصادية اليوم هي تحولات سريعة، وأنه خلال العشرين عاما المقبلة فإن سكان الهند والصين وإفريقيا سيمثلون نصف سكان الأرض، وأن واحدا من كل اثنين من سكان الأرض سيكون هنديا او صينيا او افريقيا، وان هذا الثالوث سيمثل قطبا جديدا للتنمية وسيكون القوة البشرية الإنتاجية الأساسية في العالم. والعنوان الفرنسي الأصلي للكتاب أدمج أسماء الصين والهند وافريقيا في كلمة واحدة للدلالة على الوزن الديمغرافي والاقتصادي لهذا الثالوث في المستقبل، وجاء العنوان الفرعي للكتاب مؤكدا لهذا المعنى وهو: “الصين والهند وإفريقيا يصنعون عالم الغد”.
والكتاب الذي جاء في 396 صفحة، يجزم بأن الهند والصين وإفريقيا سيحدثون خلال ال15 عاما المقبلة تغييرا أساسيا في المعطيات الاقتصادية العالمية، وإن الوضع الجديد ستكون له انعكاسات كبيرة على أوروبا وعلى الولايات المتحدة الأميركية، وإن أوراق العولمة سيعاد توزيعها من جديد. وجاء في الكتاب ان الهند والصين لا يجب ان ينظر لهما كقوى اقتصادية تريد الهيمنة على إفريقيا اقتصاديا مثلما هو شائع، ولكن هما بلدان تريدان ارساء تعاون اقتصادي مثمر بينهما وبين بلدان القارة السمراء. والمؤلفان للكتاب يعللان هذا الاستنتاج بأسباب عديدة من بينها ان الصين وخلافا لما يروج في الغرب لا تريد غزو الأسواق الغربية بسلع رخيصة الثمن، بل ان جل المصانع في الهند والصين تتجه الى الأسواق الافريقية التي تمثل سوقا استهلاكية كبيرة.
ثم ان القارة الافريقية الغنية بموادها الأولية والطبيعية ستشهد مستقبلا نموا اقتصاديا متصاعدا، وان أكثر الشعوب الإفريقية حاليا هي شعوب فقيرة، وأن حالة البلدان الافريفية تشبه تماما الصين قبل قفزتها الاقتصادية، وبالتالي فان معرفة المستثمرين الصينيين والمؤسسات الاقتصادية الصينية بالواقع الاقتصادي الافريقي هي معرفة شاملة وعميقة بحكم هذا التشابه، واعتبارا لعناصر أخرى، ولكن بعض النقاد يرى ان المؤلفين وهما من الأكاديميين والخبراء المشهود لهما بالكفاءة، غفلا عن ذكر المنافسة السكرية والتجارية بين الهند والصين مثلا، كما ان المؤلفين لم يشيرا الى الاختلافات الثقافية والاجتماعية بين هذا الثالوث والشعوب الافريقية، مع الملاحظة ان الكتاب أشار الى ان المستثمرين الصينيين والهنود ستعترضهم بيروقراطية متخلفة في افريقيا اذ لا وجود لقوانين تضمن بشكل واضح حقوق المستثمر، ولكن المؤلفين يعتقدان أنها صعوبات وعراقيل يمكن التغلب عليها بإصلاح الهياكل وسن القوانين الضامنة للمستثمر.
عدد اليوم
