• الأربعاء غرة رجب 1438هـ - 29 مارس 2017م

بالشراكة مع شركات التطوير العقاري والمستثمرين والمصارف المحلية

الشؤون البلدية تستعرض مستجدات تطبيق قانون التنظيم العقاري

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 14 نوفمبر 2016

أبوظبي (الاتحاد)

استعرضت دائرة الشؤون البلدية والنقل خلال ورشة عمل نظمتها بمشاركة مجموعة كبيرة من ممثلي شركات التطوير والاستثمار العقاري والمصارف والمؤسسات التمويلية المحلية والشركاء الاستراتيجيين، مستجدات تطبيق القانون رقم 3 لعام 2015 بشأن تنظيم القطاع العقاري في أبوظبي، لتحقيق التطبيق الأمثل لهذا القانون، ومعرفة أي تحديات قد تواجههم والرد على استفساراتهم بدقة وبوضوح.

وقال الدكتور عبد الله غريب البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والعقارات في دائرة الشؤون البلدية والنقل، إن قطاع الأراضي والعقارات وبعد بدء تطبيق القانون، أصبح يشهد مسارا مهنيا مميزا، مدعوما بمبادئ الشفافية والمساءلة. وأضاف أن القانون الجديد ساهم في تعزيز استقرار السوق العقارية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، ودعم البيئة الاستثمارية المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأكد حسين الجنيبي، مدير إدارة تسجيل العقارات في بلدية مدينة أبوظبي أهمية التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين كالشركات المطورة والبنوك الوطنية والمؤسسات التمويلية لتحقيق التطبيق الأمثل لقانون التنظيم العقاري الجديد ولوائحه التنفيذية بما يرتقي بالبيئة الاستثمارية المحلية ويعود بالنفع على الاقتصاد المحلي ومجتمع الأعمال وأفراد المجتمع ويعزز جودة الخدمات المقدمة لهم.

وحثت شفيقة نادر البلوشي، رئيسة فريق حساب ضمان المشروع في بلدية مدينة أبوظبي شركات التطوير العقاري في إمارة أبوظبي على الإسراع في تسجيل مشروعاتها القائمة والجديدة وإيداع مخطط التطوير الرئيس أو الفرعي الخاص بكل مشروع لدى السجل العقاري في البلدية.

وأكدت أن تسجيل مشروعات التطوير العقاري وفتح حساب ضمان خاص بكل مشروع لدى البلدية يحقق هدفين، الأول في تمكين أصحاب الوحدات السكنية في المشروعات المنفذة من تسجيل هذه الوحدات بالسجل العقاري في البلدية، وبالتالي استخراج سندات ملكية لهذه الوحدات، أما الهدف الثاني فهو تمكين المطورين الذين يسجلون مشاريعهم من البدء في تنفيذ هذه المشروعات والحصول على ترخيص مزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة وفق المتطلبات المحددة في القانون.

وأوضحت أنه فيما يتعلق بالمشاريع القائمة فإنه يشترط فتح حساب ضمان في حالة إذا كانت نسبة الإنجاز تقل عن 70%، بينما لا داعي لتسجيل المشاريع التي تزيد نسبة إنجازها عن ذلك. ويتم تحديد نسبة الإنجاز من خلال استشاري مختص تحت إشراف دائرة الشؤون البلدية والنقل.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا