اقترح الرئيس الأميركي باراك أوباما، الذي يكافح لإعطاء دفعة لجهود استحداث وظائف جديدة، خطة مدتها ست سنوات بتكلفة أولية 50 مليار دولار لإعادة بناء البنية التحتية الأميركية كما أعد تخفيضات ضريبية جديدة للشركات.
وقال أوباما خلال تجمع عمالي في ميلووكي أمس الأول، حيث ترددت هتافات آلاف المؤيدين مع كل سطر من كلماته، “سنقوم بإعادة بناء 150 ألف ميل من طرقنا، يكفي ذلك للدوران حول العالم ست مرات، سنقوم بمد وصيانة أربعة آلاف ميل من سككنا الحديدية، وهو ما يكفي للامتداد من الساحل الى الساحل”.
وعلى الفور تعرضت خطة البنية التحتية، وهي واحدة من عدة مبادرات من المقرر أن يكشف عنها أوباما هذا الأسبوع، لانتقادات الجمهوريين الذين يتوقع محللون كثيرون أن ينتزعوا السيطرة على مجلس النواب في انتخابات الكونجرس المقررة يوم الثاني من نوفمبر.
وبينما يواجه أعضاء حزبه الجمهوري عقاب الناخبين الذين أرهقهم الركود في نوفمبر، يتعرض أوباما لضغوط من أجل بذل المزيد لتوفير فرص عمل وخفض نسبة البطالة المرتفعة عند 9,6% رغم أن الاقتصاديين يتفقون على أن الخيارات الجيدة الباقية أمامه محدودة. وقال مسؤول في الإدارة إن أوباما سيقترح (اليوم) الأربعاء أن يسمح لمؤسسات الأعمال بشطب قيمة كل استثماراتها الجديدة في المصانع والمعدات حتى عام 2011 بهدف خفض الضرائب المستحقة عليها. وقال المسؤول إن الخطة ستتضمن خفض ضرائب الشركات بمقدار نحو 200 مليار دولار على مدى عامين.
وتأمل الإدارة الأميركية في تشجيع الشركات القلقة بشأن تباطؤ الاقتصاد الأميركي على المضي قدماً في خطط الاستثمار في المصانع والمعدات للاستفادة من الإعفاء الضريبي. كما سيعلن أوباما (اليوم) الأربعاء اقتراحاً على الكونجرس الأميركي بزيادة إعفاء ضريبي لبحوث وتطوير الشركات ومده بصورة دائمة. وسيتكلف هذا 100 مليار دولار على مدى أربع سنوات.
ويتشكك الاقتصاديون في أن تحدث أي اجراءات يتخذها أوباما الآن اختلافا سريعاً في الاقتصاد الأميركي البالغ حجمه 13,2 تريليون دولار، ويشيرون إلى أن الاستثمارات في البنية التحتية لا تحفز الاقتصاد بسرعة في العادة.
وفي حين أعلن أوباما أن تطوير البنية التحتية سيتيح بعض الوظائف الجديدة على الفور، أبلغ مسؤول رفيع بالإدارة الصحفيين أن الخطة لن توفر فرص عمل قبل عام 2011. وقال “هذه ليست خطة لتحفيز خلق الوظائف بشكل فوري”. وشدد البيت الأبيض على أن الخطة لن تتسبب في تفاقم العجز الأميركي القياسي وهي قضية رئيسية للناخبين. وأوضح مسؤول الإدارة “من بين الأشياء التي يرغب (أوباما) في طرحها سد بعض الثغرات الضريبية لشركات النفط والغاز الكبيرة التي تحصل حالياً على دعم من دافعي الضرائب هي ليست بحاجة إليه بكل تأكيد”.
وقال معهد البترول الأميركي، الذي يمثل شركات النفط والغاز الأميركية الكبرى، إن فرض ضرائب إضافية سيطرد استثمارات الطاقة بما في ذلك الوظائف إلى الخارج. وأكدت كاثي لاندري المتحدثة باسم المعهد “أنه وقت خلق وظائف أميركية لا إلغاؤها”.
وأبلغ أوباما تجمع ميلووكي أنه سيعمل مع الكونجرس لضمان تمويل الخطة بالكامل. لكنه قد يواجه معركة مضنية للحصول على موافقة الكونجرس على الخطة، لاسيما إذا حقق الجمهوريون مكاسب كبيرة في نوفمبر. وبموجب خطة البنية التحتية يقترح أوباما:
- إعادة بناء 150 ألف ميل (240 ألف كيلومتر) من الطرق. - مد وصيانة أربعة آلاف ميل (6400 كيلومتر) من السكك الحديدية.
- تجديد أو إعادة بناء 150 ميلًا (240 كيلومتراً) من مدارج الطائرات وتطوير نظام مراقبة الحركة الجوية.
- إقامة بنك للبنية التحتية للاستفادة من رؤوس أموال القطاع الخاص والولايات ورأس المال المحلي للاستثمار في المشاريع.
وقال مسؤول الإدارة إن مشاريع البنية التحتية ستوفر “عدداً كبيراً من الوظائف”. ويشير خبراء النقل إلى أن كل مليار دولار تستثمر في بناء مرافق النقل تستحدث 35 ألف وظيفة.
عدد اليوم
