القاهرة- أحمد أيوب:
واصل قضاة مصر اعتصامهم أمس في مقر ناديهم بالقاهرة تنفيذا لقرار الجمعية العمومية الطارئة فيما بدأت أطراف سياسية وقضائية مساعي لاحتواء الأزمة بين نادي القضاة ومجلس القضاء الأعلى· وحسب مصادر قضائية فإن آخر هذه المساعي يقوم بها الدكتور فتحي سرور رئيس البرلمان الذي أجرى عدة اتصالات أمس في محاولة للتوفيق بين الطرفين، وإن كان بعض أعضاء مجلس إدارة النادي يتحفظون في الافصاح عن تفاصيل مبادرة سرور ويصفونها بأنها تأتي في إطار العلاقة الطيبة بين رئيس البرلمان ونادي القضاة وان سرور يتدخل بشكل مكثف لاحتواء الازمة وايجاد حل يضمن به تمرير مشروع قانون السلطة القضائية خلال الدورة الحالية للبرلمان بالشكل الذي يرضي الطرفين ولا يضع البرلمان في حرج·
ويمثل اليوم المستشارون أحمد مكي ومحمود مكي وهشام البسطويسي ومحمود ابو شوشة للتحقيق امام المستشار محمد منيع في البلاغ المقدم ضدهم من أحد المستشارين لنسبه وقائع تزوير لزملائهم من المستشارين في الانتخابات البرلمانية الاخيرة·
وعقد رئيس البرلمان فتحي سرور اجتماعا مع قيادات نواب 'الاخوان 'في البرلمان طالبهم خلاله بالتراجع عن طلب سحب الثقة من وزير العدل المستشار محمود ابو الليل لاحالته المستشارين مكي والبسطويسي الى المحاكمة التأديبية مما يعد تدخلا من السلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية· وهو الطلب الذي وقع عليه مائة نائب و نائبان وطالبهم بتحويله الى استجواب أو طلب مناقشة لعدم استيفاء الطلب شكله القانوني حيث ان سحب الثقة يتم بعد عرض استجواب وليس في طلب منفصل وهو ما رفضه نواب الاخوان وأكدوا ان الطلب يتوافق مع مواد اللائحة الداخلية للبرلمان ووقع عليه أكثر من خُمس أعضاء البرلمان وان محاكمة الوزير سياسية وليست جنائية· وأوضحوا ان الوزير ابوالليل أساء استخدام سلطاته بما يخالف الدستور الذي ينص على مبدأ الفصل بين السلطات بتحويله قاضيين شريفين الى لجنة تأديب تمهيدا لعزلهما·
وقال نواب 'الاخوان' خلال لقائهم بسرور بناء على طلبه ان طلب سحب الثقة هو الاول من نوعه في تاريخ البرلمان المصري وانهم متمسكون بعرضه على اللجنة العامة للبرلمان خلال شهر من تقديمه ثم طرحه على البرلمان في جلسة عامة· وأكد سرور انه ليس ضد استخدام النواب لحقهم القانوني في الرقابة والتشريع ولكن يمكن ان يتحول الطلب الى استجواب أو مناقشة عامة ويطرح خلاله النواب ما يريدون وفقا للائحة وإلا سيتم حفظ طلب سحب الثقة·
عدد اليوم
