«الاقتصاد» تخالف 118 منفذاً تجارياً خلال رمضان

خالفت وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة في إمارات الدولة 118 منفذا تجاريا في 29 سوقا متنوعة في أسواق التجزئة، بسبب قيام تلك المحال بزيادة أسعار السلع دون مبرر واستغلال ارتفاع الطلب من جانب المستهلكين خلال 28 يوما مضت من شهر رمضان المبارك، وتراوحت قيمة تلك المخالفات بين ألف درهم و 20 ألف درهم للمخالفة، فيما استحوذت الأيام الأولى من شهر رمضان على 50% من تلك المخالفات، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة. وجاءت مدينة العين في المركز الأول في عدد المخالفات حيث حازت على 18% من إجمالي المخالفات فيما جاءت مدينة الشارقة في المركز الثاني بنسبة 15% من حجم ومدينة دبي بنسبة 10%، وأبوظبي 8% وكلباء 6% بحسب تقرير الحملات التفتيشية للوزارة. وبلغ عدد الأسواق التي جرت بها المخالفات 29 سوقا منها 4 أسواق في كل من أبوظبي ودبي و5 أسواق في رأس الخيمة و3 أسواق في كل من عجمان وأم القيوين و7 أسواق في الشارقة و3 أسواق في الفجيرة. وقال النعيمي “إن الوزارة شكلت لجنة مشتركة مع الجهات المحلية” الدوائر الاقتصادية والبلديات والرقابة الغذائية “، لمتابعة الأسواق خلال رمضان والعيد وتنفيذ حملات تفتيشية تستمر حتى الثالث من شوال”، موضحا أن اللجنة المشتركة والتي تم تشكيلها بين الوزارة والجهات المحلية في كل إمارة تتابع الأسواق يوميا وشدد على مخالفة المراكز التجارية التي ترفع أسعارها دون مبرر وذلك استغلالا لارتفاع الطلب خلال الأيام المقبلة بسبب دخول عيد الفطر المبارك وموسم عودة المدارس ، مطالبا المستهلكين بالتواصل مع الوزارة وعدم التهاون في حالة وجود زيادات في أسعار السلع والخدمات. ونوه إلى أن الوزارة استدعت عدداً من مسؤولي منافذ البيع لمعرفة أسباب رفع أسعار بعض السلع خلافاً للاتفاقيات الموقعة معهم لتوفير السلع وعدم استغلال حاجة المستهلكين وزيادة أسعار السلع الضرورية كالخضراوات بجميع أنواعها والأرز والسكر والدجاج واللحوم”. وذكر النعيمي أن الاتفاقيات التي وقعتها منافذ البيع والموردين بشأن توفير السلع وبيعها بأسعار مناسبة وتقديم خيارات شرائية للمستهلكين تعد اتفاقيات ملزمة في إطار المسؤولية الاجتماعية لتلك المنافذ، حيث تعتمد الوزارة سياسة الشركاء الاستراتيجيين مع المورد ومنافذ البيع. وأشار إلى أن الارتفاعات التي حدِثت خلال الأيام الأولى من شهر رمضان تركزت في “الخضراوات الورقية” والتي نجمت عن إجراءات جديدة لدخول ذلك المنتج إلى الأسواق المحلية وذلك باشتراط توفر شهادة صحية للخضراوات والفواكه الواردة إلى الإمارات، مضيفا أن ارتفاع الخضراوات شكل 80% من جملة المواد الغذائية التي ارتفعت أسعارها، فيما شكلت اللحوم والدواجن وبعض السلع الرمضانية 20%من الارتفاعات وفي مناطق محددة. وتابع النعيمي “ إن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطتها الخاصة بالأسواق والتي تعتمد التوازن بين حاجة المستهلك وأسعار السلع ، وكذلك عدم قبول منافذ البيع سلع مرتفعة الأسعار إلا من خلال موافقة خطية من الوزارة “، لافتا إلى أن الأسواق تشهد استقرارا في أسعار السلع الرئيسية منذ بداية العام ، مشددا على حدوث بعض التجاوزات من جانب عدد من التجار يعد من طبيعة السوق، حيث يقوم بعض ضعاف النفوس باستغلال ارتفاع الطلب على سلعة معينة خلال المواسم فيرفع أسعارها بهدف تحقيق ربح سريع. وذكر أنه في حال تكرار المخالفة بعد تغريم تلك المنافذ تقوم الوزارة بالتعاون مع الدائرة الاقتصادية والبلدية في الإمارة التي وقعت بها المخالفة باغلاق تلك المنشأة لمدة أسبوع وتحويلها للمحاكم الاقتصادية.، مشيرا إلى أن بعض منافذ بيع لم تلتزم بقرارات اللجنة العليا لحماية المستهلك الخاص بأسعار السلع الاستراتيجية وكذلك عدم زيادة أسعار السلع دون مبرر حيث تراوحت نسب الارتفاعات بين 10 إلى 20% في السلع والمواد الغذائية عدا “الخضراوات الورقية”، التي شهدت ارتفاعات كبيرة. وأفاد بأن الوزارة استبقت شهر رمضان بتوقيع اتفاقيات مع أكثر من 70 منفذ بيع بالدولة وزارة الاقتصاد، لتوفير السلع بأسعار مناسبة وعدم زيادة أسعار السلع الاستراتيجية الرئيسية المحددة أسعارها من جانب اللجنة العليا لحماية المستهلك وكذلك الخضراوات والسلع الرمضانية، إضافة إلى موافقة الدوائر الاقتصادية على إلغاء رسوم عروض التخفيضات التي تدفعها المراكز التجارية، للمساهمة في طرح السلع بأسعار مناسبة. ويجري التعامل حالياً مع السلع والخدمات وفقاً للقرار 466 لعام 2007 بشأن مخالفة رفع الأسعار، والذي يتعلق بضبط ما يقع من مخالفات لقانون حماية المستهلك، وينص القرار 466 على إنذار الجهة المخالفة في المرة الأولى، وإذا تكررت المخالفة، توقع الغرامة المناسبة لنوع المخالفة وفي حال تكرار المخالفة من جانب منفذ البيع أو المورد، تقوم الوزارة بإغلاق تلك الجهة لمدة أسبوع بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة. «جولة تفتيشية» تخالف 26 منفذاً بأسواق كلباء السيد حسن (الاتحاد) - خالفت الجولة التفتيشية لوزارة الاقتصاد بالتعاون مع المجلس البلدي وبلدية كلباء 26 منفذا تجاريا بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد. وقال النعيمي إن الجولات التفتيشية سبقها اجتماع في مقر البلدية بحضور عبدالله اليماحي رئيس المجلس البلدي وأحمد الهورة مدير البلدية وجمعة الظنحاني مدير مكتب الوزارة بالفجيرة، ثم تلى ذلك جولات ميدانية شملت جمعية الشارقة التعاونية التي وفرت كل مستلزمات عيد الفطر وقدمت عروضا خاصة بالمناسبة. ولاحظت الجولة وجود فروق في الأسعار بالنسبة للدجاج المجمد، حيث يباع داخل الجمعية بـ 13 درهما، وكذلك بالنسبة لدجاج التعاون الإسلامي الطازج الذي يباع بـ 16 درهما للكيلو الواحد، كما تمت ملاحظة أن الجمعية تبيع ثلاث دجاجات وزن 2,5 كيلو بـ 30 درهما، فيما يبلغ السعر الذي حددته الوزارة للدجاج المجمد 10 دراهم للكيلو، وبالتالي تم إعطاء الجمعية مخالفة على تلك التجاوزات. وقال الدكتور النعيمي إن الجولة شملت أسواق اللحوم والفواكه والأسماك وتم تحرير 25 مخالفة أخرى لها لأسباب عديدة أهمها عدم وضع الأسعار الخاصة بكل سلعة عليها والبيع بأسعار مخالفة. ورافق الدكتور النعيمي في جولته عبدالله اليماحي رئيس المجلس البلدي بكلباء.