تحرير الأمير (الشارقة) ـ أعلن العميد الدكتور عبدالله ساحوه مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة تطبيق عقد عمل موحد لفئة العمالة المنزلية على المستوى الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة المقبلة.
وأشار في مداخلة له عبر برنامج الخط المباشر الذي تبثه قناة وإذاعة الشارقة إلى أن تطبيق العقد يؤكد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتطوير قوانينها وتشريعاتها بحسب أرقى المعايير الدولية، لافتاً إلى أن الجهات المختصة تعكف حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على نصوص العقد الموحد في أطر قانونية محددة لحقوق وواجبات جميع الأطراف، واصفاً القانون الجديد الذي سينظم «العمالة المنزلية» بالإضافة النوعية في مسيرة الدولة للارتقاء بأنظمتها وقوانينها بقصد تعزيز الأمن والاستقرار وأسس الحياة الكريمة لكل من يحيا على أرضها.
ولفت العميد بن ساحوه إلى أن تطبيق العقد الموحد سيلحقه تطبيق تشريعات جديدة تحدد مسؤوليات وواجبات المكاتب التي تتولى استقدام الفئات المساعدة في المنازل وتقضي على مختلف الممارسات غير القانونية في هذا الشأن.
وأوضح أن العقد الموحد يتسم بالشمولية والوضوح، وذلك لضمان تنظيم العلاقة فيما بين الفئات العاملة من جهة وكفلائهم من جهة أخرى، فضلاً عن العلاقة بين أصحاب العمل والمكاتب بما يضمن حقوق الطرفين، لافتاً إلى أن أبرز ما في العقد الجديد كونه ينص على فترة اختبار تمتد 6 أشهر يحق خلالها لصاحب العمل طلب تغيير «العاملة» إذا اكتشف أنها لا تصلح للعمل أو تعاني مشكلة ما تمنعها من الاستمرار، أو أنها لا تملك القدرة والخبرة على ممارسة العمل أو استرجاع المبالغ المالية التي دفعها بالكامل، إضافة إلى تنظيم ساعات العمل وقيمة الراتب والإجازات وتوفير العلاج والرعاية الصحية حيث إن القانون الجديد يحفظ حقوق للطرفين.
وأشار مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة إلى أن موضوع «العمالة المنزلية» يتمتع بخصوصية مما حدا بالدولة إلى طرح هذا القانون الذي هو الآن في مراحله الأخيرة، إذ تم الانتهاء من معظم نصوص اللوائح التنفيذية، مشيراً إلى أنه تم الأخذ برأي أصحاب العمل والمكاتب ووسائل الإعلام وأيضاً الشريحة العاملة للحصول على تغذية راجعة بهذا الشأن.
وقال: إن الأمم المتحدة أقرت شروطاً وقواعد للعمالة المنزلية باعتبارها واحدة من الأمور المهمة التي بحاجة إلى تنظيم، مستدركاً أن الدولة جزء لا يتجزأ من النظام العالمي، لافتاً إلى أن القانون شريعة المتعاقدين لذا على الأطراف احترام بنود العقد والاطلاع على كل بند قبل التوقيع.
ورداً على تحمل الكفيل تكاليف سفر الخادمة في حال هروبها، رد العميد بن ساحوه، أن القانون الجديد يهتم بأدق التفاصيل كي لا يكون فيه أي نقص أو ثغرات كما أنه يحتوي على ضمانات للكفيل، لافتاً إلى أن العملية منظمة ومختلفة تماماً عما سبق.
وفيما يخص القديم والمعمول به الآن قال: من غير المنطقي أن تتحمل الدولة تكاليف ترحيل الخادمات الهاربات، حيث تقع هذه المسؤولية إما على الكفيل الجديد أو العامل نفسه إذا وجد معه مال أثناء ضبطه أو من الكفيل يغرم الكفيل الجديد لأنه استخدم عاملاً هارباً بطريقة غير قانونية 50 ألف درهم ويقتطع منها 7 آلاف درهم يتم إعادتها إلى الكفيل الأصلي، أما الهاربة فيتم توقيع حرمان إداري بحقها.
وفيما يخص فرض بعض السفارات شروطاً معينة لصالح رعاياها، أكد بن ساحوه أحقية كل دولة حماية رعاياها، منوهاً إلى أن القانون الجديد وضع لحماية المواطن في المقام الأول ولتنظيم العلاقة بما يضمن حق جميع الأطراف.
عدد اليوم
