أبوظبي (الاتحاد)
اعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، عدة قرارات تستهدف المساهمة في تطوير أداء الأسواق المالية بالدولة، تضمنت نظام صندوق المشاركة العامة والمحدودة، وإجراء تعديلات على عدد من أنظمة الهيئة، ومبادرتها بخصوص تشكيل مجلس شباب الإمارات لاقتصاد المستقبل، وخطتها لاستشراف آفاق المستقبل، والتعاون بين الهيئة وكليات التقنية العليا.
واستعرض المجلس تقريراً عن الإجراءات المقترحة لرفع نسبة التوطين في الشركات المرخصة، والإجراءات التي اتخذتها الهيئة بشأن مشروع تصميم وبرمجة نظم معلومات لتطوير التطبيقات للإدارات الفنية.
واطلع المجلس خلال اجتماعه الثامن عشر، من الدورة الخامسة للمجلس، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة، على تقرير موظفي صندوق النقد الدولي، وتطورات المشروع الوطني للتوعية الاستثمارية، والتقرير الخاص بإنجازات الهيئة في مجال العلاقات الدولية.
وكان مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع ناقش خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية، كما ناقش عدداً من الموضوعات.
في إطار سعي الهيئة لتطوير النظام الإشرافي والرقابي والارتقاء به ليضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية لتطوير قطاع الأوراق المالية في الدولة وتنظيمه، اعتمد المجلس قراراً لتنظيم صندوق الاستثمار الخاص بالمشاركة العامة والمحدودة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
ويتناول القرار تنظيم شروط ترخيص صندوق الشراكة العامة والمحدودة، وبيان التزامات الشريك العام، والتزامات الشريك محدود المسؤولية، فضلاً عن بيان آلية انتهاء الشخصية الاعتبارية للصندوق، وآلية تصفيته بما يتوافق مع المفهوم الفني الخاص بهذا النوع من الصناديق.
وفيما يخص النظام الخاص بإدراج الشركات الأجنبية، تم إجراء تعديلات على عنوان القرار بحيث يصبح قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر) لسنة 2002م بشأن النظام الخاص بإدراج أسهم الشركات الأجنبية، وذلك لبيان أن أحكام النظام تقتصر على إدراج أسهم الشركات الأجنبية، دون الأوراق المالية الأخرى التي قد تصدرها تلك الشركات مثال (السندات/ الصكوك)، والتي لها اشتراطات وأحكام مختلفة لإدراجها بأنظمة الهيئة.
وبالنسبة لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (48/ر) لسنة 2008 بشأن الاستشارات المالية والتحليل المالي، تم إجراء تعديلات على المادة (1) من القرار بما يواكب التطور الذي طرأ على التحليل المالي ومفهومه عالمياً، فضلاً عن توضيح مفهوم التحليل المالي ونطاقه.
أما قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1) لسنة 2014 بشأن إدارة الاستثمار فتم إجراء تعديلات على المادة 9 تماشياً مع نتائج الدراسات المعدة لأفضل الممارسات العالمية التي أظهرت أن القوانين والأنظمة تسمح للشركات المرخصة بمزاولة مهام إدارة صناديق الاستثمار، وإدارة محافظ الأوراق المالية من خلال فريق واحد، دون الحاجة للفصل، مع التأكيد على ضرورة الإفصاح للعميل عن أية حالات تعارض في المصالح قد تنشأ نتيجةً لذلك.
كما تم إجراء تعديل على المادة 10 لمواكبة أفضل الممارسات العالمية التي بينت أن الإفصاح للعميل عن حالات التعارض في المصالح يعتبر أمراً مهماً وإلزامياً على الشركات التي تزاول مهام إدارة صناديق الاستثمار وإدارة محافظ الأوراق المالية بذات الوقت.
وبعد الاطلاع على تقرير تضمن «الممارسات العالمية بشأن متطلبات الجهات الرقابية على الأوراق المالية للموافقة لشركات الوساطة على التوقف المؤقت عن ممارسة النشاط»، أقر مجلس الإدارة تعديلاً استهدف إلغاء مكنة التوقف المؤقت بالنسبة للأنشطة المرخصة من قبل الهيئة.
واعتمد مجلس إدارة الهيئة مشاركة الهيئة بمبادرة مجلس الشباب لاقتصاد المستقبل، وذلك بعد الاطلاع على تقرير تضمن اختصاص المجلس، والرؤية والرسالة المقترحة له، والقيم الخاصة به، وأهدافه، وهيكله التنظيمي وتشكيله المقترح، الذي يضم ممثلين عن مكتب معالي وزيرة الدولة للشباب، ومجلس الإمارات للشباب، ووزارة الاقتصاد، وهيئة الأوراق المالية والسلع، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة التأمين ومهام أعضاء المجلس والأنشطة المقترحة لعامي 2017- 2018.واطلع المجلس على عرض توضيحي لمشروع الهيئة لاستشراف المستقبل يتضمن استشرافاً لآفاق المستقبل للهيئة وسوق رأس المال بالدولة على أربع مراحل هي: التأهيل والتمكين والتحول والمرحلة رقم (1) والتوجهات الاستراتيجية المستقبلية المقترحة لمستقبل كل منهما، واستعرض المجلس العرض التوضيحي للسيناريوهات المتوقعة في أسواق رأس المال بالدولة وفق محوري التكنولوجيا والاقتصاد حتى العام 2050.
وقامت الهيئة، استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الجهتين، بالتعاون مع فريق من المختصين في كليات التقنية العليا بإعداد مشروع لتأهيل وترخيص طلاب وطالبات كلية إدارة الأعمال للعمل في قطاع الشركات المالية المرخصة بالأسواق المالية في الدولة أثناء فترة دراستهم في الكليات.
واستعرض المجلس الجهود التي تبذلها الهيئة في مجال التوعية من خلال «المشروع الوطني لتوعية المستثمرين في الأسواق المالية بالدولة» بأساسيات وقواعد الاستثمار في الأوراق المالية، والتعريف بالأنظمة والتشريعات التي تحكم عمليات الطرح في السوق الأولي والتداول في السوق الثانوي، وتجنيب المتعاملين المخاطر المتعلقة بالاستثمار، والحدّ من احتمالات الخسارة التي تلحق خصوصاً بصغار المستثمرين، وكذلك المبتدئين في الأسواق المالية، وتقديم المعلومات والإرشادات الصحيحة واللوائح والأنظمة الخاصة بالحوكمة والإدارة الرشيدة لأعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة والمسؤولين بها.
كما استعرض كذلك تقرير صندوق النقد الدولي بملفاته المختلفة عن دولة الإمارات، والصادر تحت عنوان «تطوير السياسة المالية متوسطة الأجل»، واطلع على ما تضمنه من مقترحات بشأن تطوير أسواق رأس المال بالدولة.
عدد اليوم
