مصطفى عبدالعظيم (دبي)
يدفع الأداء الإيجابي لجميع مؤشرات الاقتصاد الكلي لدبي باتجاه انطلاق اقتصاد الإمارة بثقة لدخول دورة جديدة من الازدهار والنمو المستدام في السنوات المقبلة، مدعوماً بالتنوع الواسع في محركات النمو ومرونة السياسات والانفتاح الكبير على الأسواق الخارجية التقليدية وغير التقليدية.
وتعكس البيانات والإحصاءات الصادرة عن القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال النصف الأول من العام الجاري مدى تميز اقتصاد الإمارة وقوته وكفاءته في مواجهة التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ومرونته في استيعاب التحولات الإقليمية والدولية التي تؤثر في أداء القطاعات الرئيسية للاقتصاد كالسياحة والطيران والتجارة والخدمات المالية واللوجستية.
وعلى الرغم من أنه لم يتم الكشف رسمياً بعد عن معدل نمو اقتصاد دبي في النصف الأول من العام، إلا أن المؤشرات الأولية تعكس نجاح الاقتصاد في تأسيس قاعدة انطلاق جديدة لنمو مستدام يفوق ضعف معدل نمو الاقتصاد العالمي ويزيد عن 3.6% في العام المقبل.
وتشير تقارير اقتصادية محلية وعالمية إلى قدرة اقتصاد دبي المحافظة على المنحى الإيجابي لأداء القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال العام الجاري وتسجيل نمو كلي يصل إلى 3.1%، إذ يحظى اقتصاد الإمارة بدعم رئيسي من الشراكة مع القطاع الخاص في البينة التحتية والسياحية ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أن النظرة المستقبلية لاقتصاد دبي لعام 2017 تبقي إيجابية رغم التحديات الإقليمية والعالمية.
ووفقاً للتقرير السنوي لمستجدات خطة دبي 2021 «نبض دبي» فإنه من المتوقع أن تحقق دبي نمواً اقتصادياً لافتاً خلال العامين المقبلين، وذلك بعد تسجيل معدل يفوق النمو الاقتصادي العالمي، خلافاً للتوجهات الاقتصادية المتراجعة التي سادت أنحاء العالم في عام 2016.
مرحلة جديدة من النمو
توقعت مؤسسة بيزنس مونيتور انترناشونال في تقريرها يوليو الماضي، أن يبدأ اقتصاد دبي اعتباراً من العام الجاري مرحلة جديدة من النمو المتسارع، مدعوماً بالتجهيزات الجارية لاستضافة إكسبو 2020 دبي، والانتعاش المتواصل في قطاعات السياحة والإنشاءات والخدمات اللوجستية، وتوقع بنك الإمارات دبي الوطني أن يواصل اقتصاد دبي التوسع بمعدلات أسرع خلال الأشهر المقبلة معززا بالاستثمارات في مشاريع البنية التحتية واكسبو 2020.
يرى سامي القمزي، المدير العام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أن التوقعات المستقبلية تشير إلى نمو اقتصاد الإمارة، ليصل إلى 3.1% عام 2017، و3.6% عام 2018، الأمر الذي من شأنه تسريع النمو المستدام، وعملية تحول دبي إلى اقتصاد قائم على المعرفة، مؤكداً أن استقرار وشفافية بيئة الاقتصاد الكلي، إضافة إلى البنية التحتية المتطوّرة، والمؤسسات الفاعلة، تشكل أساساً لحفز نمو متنوع ومستدام في دبي.
ويشير القمزي، إلى أن آخر التوقعات الاقتصادية، التي نشرتها الدائرة، أظهرت هيمنة قطاعات السياحة والعقارات والتصنيع على المشهد الاقتصادي، خلال السنوات المقبلة، بعد أن كان قطاع التجارة الداخلية المحفز الأساسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارة، خلال عام 2016.
ولفت إلى أن «دبي أثبتت متانة اقتصادها وقدرته على التأقلم مع تقلبات الاقتصاد الدولي، وهي تسعى باستمرار إلى تحصين إنجازاتها من خلال تعزيز مكانتها كمركز أعمال عالمي، لتكون واحدة من أهم خمسة مراكز عالمية للتجارة والنقل والتمويل والسياحة»، مشيراً إلى أن الإمارة تطمح من خلال خطتها 2021 واستراتيجيتها الصناعية لإيجاد نموذج فريد من النمو، ينتقل من فكرة الاعتماد على تراكم عوامل الإنتاج إلى نموذج مستدام مدفوع بالابتكار والإنتاجية، ومدعوم ببيئة هي الأكثر سهولة في ممارسة الأعمال، علاوة إلى الاعتماد على قاعدة متنوعة من النشاطات الاقتصادية ذات القيمة المضافة، بما يمنح اقتصاد الإمارة القدرة على مجابهة أية صدمات داخلية أو خارجية محتملة.
ثقة وثبات
من جهته، أكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، إن دبي تمضي بثقة وثبات في استراتيجية التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط، لافتاً إلى أن بيانات الغرفة تؤكد أن قطاع التجارة بات الركيزة الأهم ضمن هذه الاستراتيجية، خصوصاً مع ما تتمتع به الإمارة من مزايا تنافسية كبيرة تجعلها قادرة على التطور والنمو وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح بوعميم أن النمو المتواصل في صادرات أعضاء الغرفة رغم التقلبات الاقتصادية العالمية، يعكس السمعة العالية لتجار دبي وممثلي قطاعها الخاص، وقدرتهم على تدوير الزوايا، وإيجاد أسواق بديلة وواعدة لتجارتهم، مؤكداً أن الغرفة لعبت دوراً أساسياً في استكشاف عدد من الأسواق والوجهات لتعزيز تنافسية شركات دبي في هذه الأسواق، لافتاً إلى أن مكاتب الغرفة الخارجية الثمانية تركز جهودها في هذا المجال.
وأكد أن انضمام نحو 9 آلاف شركة جديدة إلى بيئة الأعمال في دبي، هو إنجاز يعكس الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، والتي أثمرت بالنجاح باستقطاب المزيد من الشركات الأجنبية، ومساعدتها على تأسيس أعمال لها في الإمارة، مؤكداً التزام الغرفة على الدوام بخلق بيئة محفزة لنمو الأعمال.
الثقة بالقطاع العقاري
وفقاً لبيانات إدارة ?البحوث ?والدراسات ?العقارية ?في ?دائرة ?الأراضي ?والأملاك ?في ?دبي، سجلت ?التصرفات ?العقارية ?في ?دبي، ?للعقارات ?القائمة ?وعلى ?الخريطة ?خلال ?النصف ?الأول ?من ?عام ?2017، نحو ?132 ?مليار ?درهم، ?أمكن ?تحقيقها ?من ?خلال ?35.571 ?معاملة للمبايعات ?والرهون ?والمعاملات ?الأخرى.
وحققت سوق العقارات في دبي 25.864 مبايعة بقيمة 63 مليار درهم، في حين وصل حجم الرهون إلى 7.893 معاملة بلغت قيمتها 60 مليارا، مع وجود 1.814 معاملة أخرى كانت قيمتها 9 مليارات درهم.
وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: تحمل نتائج النصف الأول من العام الجاري بشائر خير لمختلف العاملين في القطاع العقاري فعلى الرغم من الضغوط الاقتصادية العالمية، تبرز عقارات دبي مجددًا، لتؤكد من جديد جاذبيتها وجدارتها في ريادة الأسواق الإقليمية، وقدرتها على قيادة قاطرة النمو المتجدد في المنطقة.
وأكد ابن مجرن، أن ارتفاع عدد التصرفات بنسبة تقترب من 26%، وإجمالي قيمتها 17%، تمثل نجاحًا منقطع النظير لجميع العاملين في السوق، وتظهر حنكة السياسات الاقتصادية التي وضعتها الحكومة منذ سنوات، لاسيما تلك التي أسهمت في حماية جميع الأطراف وحفظ الحقوق العقارية وتشجيع الاستثمار العقاري، وضمان نمو السوق وازدهاره وتفوقه، وحماية حقوق المستثمرين. &rlm? ?
زخم متواصل
وأشار هلال المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي إلى أن نجاح القطاع السياحي في دبي في المحافظة على زخم النمو المتواصل من شأنه أن يساهم في زيادة حصة السياحة في الناتج المحلي لإمارة دبي هذا العام. لافتاً إلى أن برامج الترويج المبتكرة والتعديلات على بعض قوانين السفر وشراكات الأعمال الطويلة على مستوى عالمي ساهمت جميعها في تقليص حواجز السفر إلى دبي وتشجع السياحة إليها والزيارات المتكررة وبالتالي ترسخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية مفضلة.
وأضاف المري «بالتوازي مع التطوير المستمر في البنى التحتية في دبي وعروض السياحة التي تقدمها، إضافةً إلى دعم ومساهمة الشركاء في القطاع سواء من الدوائر الحكومية أو من مؤسسات القطاع الخاص، فإننا نهدف إلى المحافظة على هذا النجاح والبِناء عليه، للمُضي قُدماً في تحقيق رؤية دبي السياحية 2020 الرامية إلى استقطاب 20 مليون زائر سنوياً».
زيادة الإنفاق الحكومي
في السياق ذاته، أكد اثانسيوس تستونيس المحلل الاقتصادي في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أن الاستطلاعات الشهرية التي أجرها مؤشر البنك لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، تشير إلى أن اقتصاد الإمارة سيواصل التوسع بمعدلات مرتفعة خلال النصف الثاني من العام الجاري، بدعم من النمو المتسارع للإنتاج والأعمال الجديدة.
وأوضح أن قطاع الإنشاءات شهد صعودا حادا في الإنتاج والأعمال الجديدة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2016، حيث تم إرساء العديد من المشروعات الجديدة مع ارتفاع الإنفاق الحكومي على البنية التحية خلال هذا العام كما هو متوقع، وأضاف تستونيس، أن قطاع السياحة والسفر سجل كذلك أداء قوياً منذ بداية العام، إذ حققت فنادق دبي معدل إشغال بلغ في المتوسط خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 78% مقارنة مع 76.3% في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال إن اقتصاد دبي تمكن في العام الماضي من تسجيل نمو قدره 2.9% وهو اقل من النمو المحقق في العام 2015 والبالغ 4.3% وفقا للبيانات المعلنة، لافتاً إلى أن النمو الاقتصادي للإمارة تصاعد بشكل لافت خلال النصف الثاني من العام الماضي ليصل إلى 3.9% في الربع الأخير من العام، وهو ما يتوافق مع نتائج مؤشر بنك الإمارات الوطني لحركة اقتصاد الإمارة والتي أشارت إلى تسارع النمو في النصف الثاني من العام بالمقارنة مع النصف الأول.
أداء إيجابي للقطاعات المختلفة
من جهته، قال أسامة آل رحمة المدير العام لشركة الأنصاري للصرافة، إن أداء اقتصاد دبي خلال النصف الأول من العام الجاري كان إيجابياً في كل القطاعات، خاصة في قطاعات السياحة والسفر والعقارات والتجارة والقطاع المالي.
وأوضح أن النتائج التي أعلنتها الشركات المدرجة في سوق دبي المالي للنصف الأول من العام عكست الأداء الإيجابي للقطاعات المختلفة، خاصة في قطاع البنوك والعقارات والتجزئة، حيث تشير التقديرات إلى تسجيل هذه الشركات لأرباح تصل إلى 30 مليار درهم في ستة أشهر، لافتاً إلى أن هذه الأرباح تصب مرة أخرى مصلحة تنشيط الدورة الاقتصادية للإمارة.
وأشار آل رحمة إلى أن النصف الأول شهد كذلك نموا ملحوظا في أعمال شركات القطاع الخاص وتأسيس الشركات الجديدة وارتفاع معدل تدفقات الاستثمار الأجنبي على مختلف القطاعات، الأمر الذي يعكس المكانة التي تتمتع بها دبي واقتصاد دولة الإمارات بوجهة عام كوجهة رئيسية للأعمال بفضل ما تتمتع به من ديناميكية وحيوية وقدرة على التنوع وهو ما مكنها من مواصلة النمو والقفز بثقة فوق التحديات التي مازالت تواجه العديد من الاقتصادات العالمية منذ الأزمة المالية وحتى الآن، وكذلك القدرة على مواجهة تراجع أسعار النفط.
وتوقع آل رحمة، أن يشهد النصف الثاني من العام أداء أكثر إيجابية لاقتصاد دبي، خاصة في الربع الأخير من العام وذلك مع عودة الزخم إلى قطاع السياحة والمؤتمرات، وتزايد وتيرة ضخ الاستثمارات لمشاريع إكسبو 2020.
معدلات النمو تتسارع
من جهتها توقعت مؤسسة بيزنس مونيتور انترناشونال أن يبدأ اقتصاد دبي اعتباراً من العام الجاري مرحلة جديدة من النمو المتسارع، مدعوماً بالتجهيزات الجارية لاستضافة إكسبو 2020 دبي، والانتعاش المتواصل في قطاعات السياحة والإنشاءات والخدمات اللوجستية.
وقالت المؤسسة، إنه بالمقارنة بالنمو المقدر للناتج المحلي الإجمالي لدبي خلال العام 2016 والذي جاء بحدود 2.2% وفقاً لتقديرات بيزنس مونيتور، فإنها تتوقع أن يرتفع هذا النمو إلى 2.8% خلال العام الجاري وإلى نمو أقوى في عام 2018 بحدود 3.3%، مشيرة إلى أن بيانات الربع الأخير من العام الماضي أظهرت نمواً بحدود 2.5%.
وأشارت المؤسسة، إلى أنه على الرغم من عدم تأثير اقتصاد دبي بشكل مباشر بقطاع النفط، إلا أن تراجعه المستمر كان له أثر ملحوظ على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي والإنفاق الحكومي في هذا الدول والذي قاد بدوره إلى تراجع الإنفاق على السفر والسياحة، لافتاً إلى أنه وفي ظل توقع تحسن متوسط سعر خام برنت خلال العام الجاري ليصل إلى 57 دولاراً للبرميل مقارنة مع 45 دولاراً في العام الماضي، من شأنه أن يكون له تأثير إيجابي على الإنفاق في دول المنطقة مجدداً.
وتوقعت أن يشكل قطاع السياحة أحد المحركات الرئيسة للنمو خلال العام 2017، منوهة بارتفاع أعداد الزوار خلال أول شهرين من العام الجاري ليصل إلى 3 ملايين زائر بنمو قدره 12.3% عن الفترة المماثلة من العام 2016.
وقالت المؤسسة، إن تحسن أسعار النفط خلال العام الجاري والمقبل يشجع السياح من دول المنطقة على الإنفاق السفر مرة أخرى، لتواصل دولة الإمارات استفادتها من مقوماتها السياحة وسمعتها كواحدة من أكثر الوجهات استقراراً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عند مقارنتها بوجهات سياحية أخرى في المنطقة، مشيرة إلى أن النمو السياحي المتوقع يسهم كذلك في تعزيز أداء مبيعات التجزئة التي تستحوذ السياح الروس والصينيين على 5% منها.
السياحة تتصدر الحركة الاقتصادية
دبي (الاتحاد)
استقبلت دبي خلال النصف الأول من العام نحو 8.1 مليون زائر دولي، مسجلة بذلك زيادة قدرها 10.6%، مقارنة بالفترة ذاتها من 2016.
ووفقاً لبيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، استقبلت الإمارة خلال النصف الأول من العام الحالي 2017 نحو 8.1 مليون زائر دولي مسجلة بذلك زيادة قدرها 10.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2016.
وتؤكد هذه الأرقام صلابة القطاع السياحي في الإمارة وتطوره المستمر نحو الأفضل كونه حافظ على معدل نمو كبير منذ يناير العام الحالي، الأمر الذي يساهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية مفضلة.
وحافظت المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة على موقعيهما كثاني وثالث سوق رئيسية لسياحة دبي على التوالي خاصة مع بدء استقرار المؤشرات في الأولى منذ يونيو على الرغم من التحديات الاقتصادية خلال العام 2017، فيما شهدت الثانية نسبة نمو بلغت 4%.
وانعكس تأثير القرارات الاستراتيجية الأخيرة التي سمحت لرعايا كل من الصين وروسيا بالحصول على تأشيرة الدخول إلى دولة الإمارات عند الوصول إلى أي من منافذ الدولة، إيجابياً على نِسب النمو المرتفعة لأعداد الزوار من هذين السوقين، حيث حققت الأولى زيادة بنسبة 55% والثانية 97% مقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام 2016.
ووصل عدد الغرف الفندقية في دبي على مختلف أنواعها إلى 104138 غرفة موزعة على 676 منشأة فندقية مع نهاية يونيو 2017 بنسبة نمو بلغت 5%مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
الجدارة الائتمانية.. تحسن متواصل
دبي (الاتحاد)
عزز الأداء القوي لاقتصاد الإمارة مع متانة الأوضاع المالية بها من مستوى الجدارة الائتمانية لها في أسواق الائتمان العالمية، لترتفع بأكثر من 45.7% خلال النصف الأول من العام 2017، مدعومة بانخفاض تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية، لأجل خمس سنوات إلى 121.3 نقطة أساس، مقابل 228.7 نقطة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لبيانات مؤسسة «انتركونتنتال اكستشانج سي إم ايه».
وأظهرت بيانات المؤسسة المتخصصة في تحليل بيانات أسواق الائتمان، والتي حصلت«الاتحاد» على نسخة منها، تراجع تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة دبي خلال تعاملات شهر يونيو من العام الجاري لتصل إلى 120.9نقطة أساس في المتوسط، مقارنة مع 204.2 نقطة في الشهر ذاته من العام 2016، بانخفاض قدره 40.7%.
وقاد الهبوط في تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لدبي خلال تعاملات الأول من العام الجاري إلى تقليص نسبة احتمالية التعثر في السداد لتصل إلى 8.13% مقارنة مع 14.9% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، الأمر الذي انعكس على الجدارة الائتمانية للإمارة التي ارتفعت بنسبة 45.7%.
وأظهرت بيانات المؤسسة، التحسن المتواصل في الجدارة الائتمانية لحكومة دبي منذ بداية العام الأمر الذي انعكس على الأداء القوي للإصدارات السيادية للإمارة في أسواق الائتمان العالمية، وتحسن مركزها ضمن قائمة الاقتصادات الأقل مخاطرة والأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها الائتمانية.
الصادرات وإعادة الصادرات
دبي (الاتحاد)
حققت صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة وصناعة دبي نمواً بنسبة 6.1% لتصل قيمتها إلى 146.7 مليار درهم، مقارنةً ب 138.3 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، في مؤشر إيجابي يعكس قوة ومرونة القطاع التجاري.
واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى كأكبر وجهات صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة بقيمة وصلت إلى 51.9 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 18%، مقارنةً مع قيمتها خلال النصف الأول من العام الماضي والتي بلغت 44 مليار درهم.
وشهد النصف الأول من العام نمواً قياسيا في عدد الرخص الصادرة عن قطاع الترخيص والتسجيل التجاري في اقتصادية دبي، حيث تم إصدار 10455 رخصة تجارية بمعدل 1743 رخصة شهرياً، في حين بلغ إجمالي عدد الرخص المجددة نحو 71831 أي بمعدل شهري قدره 11971.وتعكس نتائج النصف الأول من 2017 الخطة الاستراتيجية لاقتصادية دبي الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال وبدء النشاطات التجارية، وتوفير الوقت أمام رجال الأعمال والمستثمرين لإنجاز تعاملاتهم بكل سلاسة بإمارة دبي.
4.5 مليون معاملة جمركية
دبي (الاتحاد)
عكس ارتفاع عدد المعاملات الجمركية التي أنجزتها جمارك دبي خلال النصف الأولى من العام الجاري بنسبة 4.5% لتصل، إلى 4.5 مليون معاملة مقارنة مع 4.3 مليون معاملة للفترة ذاتها من العام الماضي، رغم تباطؤ معدلات التجارة العالمية، محورية دبي التجارية وتطور خدماتها الجمركية، ومؤشراً على نمو إيجابي لاقتصاد الإمارة.
واستحوذت خدمة تقديم البيان الجمركي على نحو 3.6 مليون معاملة جمركية، بنسبة 80.6% من إجمالي عدد البيانات الجمركية وخدمة تقديم مطالبة على 458 ألف معاملة، بنسبة 10.2%، فيما بلغ عدد المعاملات الجمركية لحجز موعد لإجراء التفتيش الجمركي 139 ألف معاملة، بنسبة 3.11% ولخدمة تسجيل الأعمال 53.4 ألف معاملة بنسبة1.1%
وشملت المعاملات الجمركية التي تقدمها جمارك دبي لعملائها 19 خدمة رئيسة، من خلال 23 مركزاً جمركياً برياً وبحرياً وجوياً منتشرة في أنحاء إمارة دبي، وتم إنجاز هذه المعاملات عبر 6 قنوات منها دبي التجارية، وقناة الأعمال الإلكترونية B2G، والموقع الإلكتروني للدائرة، وتطبيقات الهواتف والأجهزة الذكية.
عدد اليوم
